16 منظمة حقوقية مصرية تؤكد في تقرير مشترك أن مصر أصبحت (دولة بوليسية)

أكدت 16 منظمة حقوقية مصرية في تقرير مشترك نشر يوم الخميس أن مصر باتت "دولة بوليسية" تلعب الأجهزة الأمنية فيها "دورا محوريا في جميع مناحي الحياة".
وقال التقرير الصادر عن المنظمات ال 16 أنه "لا يمكن النظر إلى أوضاع حقوق الإنسان في مصر بشكل منفصل عن حزمة القوانين والسياسات والممارسات بل إن الملمح الأساسي لوضع حقوق الإنسان في مصر اليوم هو سيادة نمط متكامل من الاستثناء والانتهاكات في ظل مناخ من الحصانة تم إنشاؤه وتعميمه بشكل عمدي على مدار عدة عقود".
وأضاف التقرير أنه "في ظل سياسة الاستثناء هذه توسعت سلطات الأجهزة الأمنية حتى أصبحت مصر دولة بوليسية ، فإلى جانب الانتهاكات المباشرة التي ترتكبها أجهزة الأمن ضد المواطنين والتي يفلت مرتكبوها في الأغلب الأعم من العقاب ، أصبحت الأجهزة الأمنية تلعب دورا محوريا في كافة مناحي الحياة العامة".
وأكد التقرير أن "الأمر لم يعد يقتصر على تدخل الأجهزة الأمنية في شؤون المؤسسات السياسية أو الأهلية أو التعليمية أو الدينية أو الإعلامية إنما امتد أيضا إلى تعطيل تنفيذ أحكام القضاء في الكثير من الحالات".
وتضمن التقرير "تقييما لمدى وفاء الحكومة المصرية بالتزاماتها" في ما يتعلق بحقوق الإنسان واستعرض "الانتهاكات" التي ارتكبت في ستة مجالات وهي "الحق في الحياة والحرية والأمان الشخصي"، و"إدارة العدالة وحكم القانون"، و"حريات الدين والمعتقد والرأي والتعبير والتنظيم والمشاركة العامة"، و"الحقوق الاقتصادية والاجتماعية"، و"حقوق النساء"، و"حقوق اللاجئين وطالبي اللجوء".
واعتبر التقرير المقدم إلى مجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان أنه "ليست هناك حماية للمصريين من التعذيب الذي يمارس بشكل منهجي وروتيني يوميا في أقسام الشرطة ومقار مباحث أمن الدولة".
وفي ما يتعلق ب "إدارة العدالة وحكم القانون"، قال التقرير إن "النظام القضائي المصري يحفل بأشكال مختلفة من انتهاك معايير المحاكمات المنصفة وضمانات استقلال القضاء" ، مشيرا إلى أن "الاستمرار المتواصل للعمل بقانون الطوارئ منذ 6 أكتوبر 1981 أدى إلى الإهدار الفعلي لقيم دولة القانون والمساواة أمام القضاء".
وانتقد التقرير "التعديلات الدستورية التي دفعت بها الحكومة في عام 2007" ، مؤكدا أنها "أضفت حماية دستورية على الالتفاف على القضاء الطبيعي وإنشاء نظام دائم موازٍ له لإجراء محاكمات لا ترغب الدولة في إجرائها أمام القضاء الطبيعي إذ جرت إضافة المادة 179 إلى نصوص الدستور التي أصبحت تكفل لرئيس الجمهورية إحالة المتهمين في قضايا الإرهاب إلى (أية جهة قضاء منصوص عليها في الدستور أو القانون) ، في تكريس لمبدأ القضاء الاستثنائي".
واعتبر التقرير أن "الحكومة المصرية استمرت في انتهاك استقلال القضاء بأشكال مختلفة تشمل تحكم السلطة التنفيذية في إجراءات تعيين وتأديب وندب وإعارة وتدريب وإجازات القضاة وكذلك تبعية إدارات الإشراف القضائي لوزارة العدل وما يمثله ذلك من نفوذ للسلطة التنفيذية على القضاة ووكلاء النيابة".
وأكدت المنظمات الحقوقية "استمرار تراجع أوضاع حرية الدين والمعتقد خلال العقود الماضية" واستمرار "السياسات التي تكرس التمييز على أساس الدين أو المعتقد ، خاصة التمييز ضد الأقباط الذين يشكلون نسبة تترواح بين 8-10% من سكان البلاد".
وقالت المنظمات أن "أبرز أشكال التمييز في ذلك الصدد تلك المتعلقة بحرية ممارسة الشعائر الدينية والحق في إنشاء وترميم الكنائس ، والقيود المفروضة على الحق في اختيار أو تغيير الدين أو المعتقد".
وأكد التقرير أن "الحكومة ارتكبت في عام 2008 انتهاكا خطيرا للقانون الدولي حين قامت بترحيل ما يقرب من 1400 من اللاجئين وطالبي اللجوء من الإريتريين والسودانيين إلى بلادهم رغم أن حياتهم معرضة للخطر في بلادهم".
وتزامن نشر التقرير مع صدور بيان عن الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان يدين القبض من قبل قوات الأمن المصرية قبيل صلاة عيد الأضحى الجمعة الماضي على طالبة جامعية في مدينة الزقازيق تدعي آية محمد عيد بعد أن رفضت انصياع شقيقها الأصغر لضباط الشرطة الذين طلبوا منه خلع "حطة فلسطينية" كان يرتديها.