16 منظمة تهاجم قانون "الفقى" لتداول المعلومات

أكدت أنه "ضربة" للحريات..

أعلنت 16 منظمة حقوقية تقريرها المجمع حول حالة حقوق الإنسان فى مصر الذى جرى تقديمه إلى المجلس الدولى لحقوق الإنسان سبتمبر الماضى، مؤكدين معارضتهم لقانون تداول المعلومات الذى يقف وراءه وزير الإعلام أنس الفقى.
وقال بهى الدين حسن، مدير مركز القاهرة لحقوق الإنسان، إنه يجرى حالياً مناقشة حالة حقوق الإنسان، خلال السنوات الأربعة السابقة على مناقشة التقرير، مشيراً إلى أن تقارير المنظمات بالإضافة إلى تقارير المنظمات الدولية وتقرير الحكومة والمجلس القومى لحقوق الإنسان من المفترض أن يتم نشرها على موقع الأمم المتحدة خلال ساعات.
وأضاف حسن أن التقرير المجمع جرى إعداده بعد 6 أشهر من العمل المشترك بين 16 منظمة، مقدمين تقريرا من عشر ورقات، بالإضافة إلى 10 تقارير أخرى مقدمة من 10 منظمات منفردة.
ومن ناحيته كشف حسام بهجت، مدير المبادرة المصرية للحقوق الشخصية، مشيرا إلى أن التقرير ينقسم إلى قسمين الأول يتناول نظرة عامة، والثانى يلقى الضوء على تقييم الأوضاع، ولم يهتم التقرير فيها برصد وتقديم الانتهاكات فحسب، بل قدم رؤية تحليلية للأوضاع فى مصر خلص منها أن انتهاكات حقوق الإنسان فى مصر ليست صدفة، بل هى تتابع لغياب الإرادة السياسية لمعالجتها، كذلك شيوع مناخ عام قائم على الإفلات من العقاب بشكل يشجع على تكراراها، بالإضافة إلى التوسيع المطرد فى تدخل الأجهزة الأمنية فى كافة مناحى الحياة العامة بمصر. علاوة على استمرار وتفاقم الفقر والتفاوت الاجتماعى بما أدى إلى سقوط المواطن خارج دائرة اهتمام مسئوليتها.
ويضيف بهجت أن كل ما سبق أدى إلى أن تبقى أوضاع حقوق الإنسان فى مصر منهجية، مؤكدا أننا نختلف مع الرواية الحكومية التى تقول إن مصر تسير على مسار إصلاحى، لأن أوضاع حقوق الإنسان فى مصر فى تراجع مستمر وليس فى تقدم على حد قوله.
من جانبه قال أحمد سيف الإسلام، مدير مركز هشام مبارك، إن التقرير سيناقش فى فبراير من العام المقبل الذى ستشهد فيه مصر حالة من الحراك أهمها الانتخابات البرلمانية والرئاسية، كذلك انتخابات النقابات العمالية، مما يتطلب الإجابة عن سؤال حول مدى استطاعة القيادة السياسية توفير مناخ نزيه لإجراء أو إحداث أى تطور سواء أكان ديمقراطيا أو حقوقيا.
وحذر سيف الإسلام مما وصفه بمؤامرة تحاك فى الظلام يلعب فيها دور البطولة وزير الإعلام أنس الفقى للخروج بقانون لتداول المعلومات وتنظيمها سيكون بمثابة ردة للإعلام المصرى.