اتهامات بين القساوسة بتزوير ختم المجمع ومخالفة دستوره

البابا شنودة
أقام القس منير حكيم شنودة رئيس المجمع العام للكنائس دعوى ضد طلعت نجيب ميشاي راعي كنيسة نهضة القداسة بصفط اللبن ويوسف شحاتة يوسف راعي الكنيسة بطنطا وميشيل فوزي إسكندر راعي الكنيسة بالبداري أسيوط والقس ميشيل إبراهيم إسحاق راعي الكنيسة بإخميم سوهاج وجوزيف نعيم عطا راعي كنيسة المنيا وصفوت إلياف رئيس المجلس الإنجيلي العام ووزير الداخلية.
وأشار منير في دعواه التي حملت رقم 52523/63ق أمام القضاء الإداري إلى أنه في 24 مارس الماضي تم دعوة رعاة الكنائس لانعقاد خاص لمناقشة كيفية إجراء الانتخابات ومناقشة بعض الأمور الخاصة بالمجمع وفوجئوا باشتعال الأزمة وبسوء تصرفات بعض القساوسة مما دفعه لإنهاء الانعقاد حتى دعوة أخرى.
وأضاف منير استغل القساوسة الخمسة المطعون ضدهم من الأول حتى الخامس ذلك اليوم بعد الانعقاد وبعد انصرافي واجتمعوا مع آخرين وأجروا انتخابات للوظائف المجمعية وأخرى لرئاسة الدوائر الرعوية وأسفرت الانتخات عن تعيين طلعت نجيب بشاي رئيسًا للمجمع، والثاني يوسف شحاتة نائًبا والثالث ميشل فوزي أمين صندوق ، والرابع جوزيف نعيم عطا أمين سر أول، والخامس نبيل إبراهيم أمين ثاني، وقام رئيس المجمع الجديد بمخاطبة مدير مكتب بريد شبرا وقف التصرف في حسابات المجمع العام بطلب مُوقّع منه ومختوم بختم غير الختم الرسمي للمجمع وقاموا بنشر إعلان في الجرائد بأسمائهم وصفاتهم وبناء عليه.
وأضاف: نشرت تكذيبًا ردًا على ما نشر، وقمت بتقديم بلاغ للمحامي العام لنيابات جنوب المنيا عن جرائم تقليد ختم واستمعاله واختلاس لقب والاستيلاء على إيجار وعقود الأراضي الزراعية المملوكة للمجمع والتي ارتكبها الأول والرابع وهي محل تحقيق الآن.
وأشار إلى أن هناك تواطؤا بين القساوسة وبين رئيس الطائفة الإنجيلية صفوت البياض نظرًا لوجود مشاكل بيني وبينه لرفضي تدخله في شئون الكنيسة بالمخالفة للقانون لأن كنائس نهضة القداسة لها نظام خاص بها ودستور معتمد منذ 1973، ولذا فإنه أصدر قرارا مخالفا للقانون والواقع، مؤكداً صحة الإجراءات القانونية لدعوة المجمع وقانونيته من حيث الشكل ومن حيث الموضوع.
وقد حكمت اللجنة القضائية بما لها من تفويض صادر من المجلس الإنجيلي العام بصحة الإجراءات وسلامتها وتطابقها مع ما جاء بدستور المجمع.
وأوضح منير شنودة أن طريقة الانتخاب جاءت بالمخالفة للقانون الخاص بالكنيسة والطريقة المعتادة حيث يقوم رئيس المجمع بدعوة القساوسة وفي حالة عجزه ينوب عنه سكرتيره، وهذا غير صحيح لأنني دعوت القساوسة، ونظرًا لحدوث فسادات تم إنهاء الاجتماع وبذلك فهم خالفوا المادة 103 بابتكارهم وظيفة مجمعية غير موجودة في مادة الطعون بتنصيب الخامس في وظيفة "أمين سر تاني" وعليه فإنني ألجأ للقضاء للمطالبة بإيقاف كافة القرارات المتخذة من المجلس الباطل ودفع تعويض مليون جنيه عن الأضرار التي أصابتني نظير التعرض لهيئتي الدينية.