"عمال مصر الحر" يطالب التأسيسية بالإبقاء على نسبة ال50% عمال وفلاحين

عقد إتحاد عمال مصر الحر إجتماع مجلس إدارته الشهري بمنطقة العامرية الصناعية بمدينة الإسكندرية برئاسة على البدرى رئيس الاتحاد لمناقشة مسودة الدستور والتي خلت من نسبة إل 50 % عمال وفلاحين .

وأكد على البدرى انه يطالب اللجنة التأسيسية بالإبقاء على نسبة ال50 % عمال وفلاحين ووضع الضوابط التي تحول دون استغلال نسبة إل 50 % مرة أخرى في غير محلها وإعادة توصيف صفة العامل والفلاح للمحافظة على تمثيلهم فعليا في المجالس النيابية واضاف ان لايمكن بعد ثورة عظيمة مثل ثورة 25 يناير كان وقودها الحقيقى عمال مصر ان يكون الرد انتقاص الحقوق العمالية والعودة بالعمال الى ماقبل ثورة يوليو لمجرد تطبيق خاطىء لنسبة ال 50 % بسبب فساد النظام السابق .

وأكد محمد عبد الجواد سالم عضو المجلس التنفيذي للاتحاد انه في حالة الإصرار على إلغاء نسبة إل 50 % عمال وفلاحين فأن الاتحاد سيدعو نقاباته للتصويت ب لا على الدستور الذي انتقص الكثير من حقوقهم التي حصلوا عليها بعد ثورة يوليو 1952 .

ودعا وليد جودة الأمين العام للاتحاد وزير القوى العاملة بالبقاء على موقفه المؤيد للمحافظة على نسبة ال50 % عمال وفلاحين وعدم التراجع عنه والضغط على اللجنة التأسيسية لإدراجها بالدستور .

ودعا أسامة على أمين الصندوق بالاتحاد إلى إلغاء توصيف العامل بالدستور بالقطاع الذي يعمل به فلا يجب أن يفرق الدستور بين العامل بالقطاع العام والقطاع الخاص ويجب المحافظة على حقوق العمال أيا كان القطاع الذي يعملون به لأنهم في جميع الأحوال عمال مصريين .

وأضاف عبود المرسى عضو المجلس التنفيذي للاتحاد بأن العمال لن يقفوا مكتوفي الأيدي يتفرجون على ضياع حقوقهم ومكتساباتهم التي حققوها بعد ثورة يوليو وان خروج الدستور للنور بهذا الشكل المهين للعمال لهو ضرب من ضروب الخيال .