اتحاد عمال مصر الحر يطالب التأسيسية بالإبقاء على نسبة ال 50 % للعمال والفلاحين

طالب إتحاد عمال مصر الحر برئاسة علي البدري في اجتماعه الذي عقد بمنطقة العامرية الصناعية بالاسكندرية اللجنة التأسيسية لوضع الدستور بالإبقاء على نسبة ال50 % عمال وفلاحين ووضع الضوابط التي تحول دون استغلال نسبة إل 50 % مرة أخرى في غير محلها وإعادة توصيف صفة العامل والفلاح للمحافظة على تمثيلهم فعليا في المجالس النيابية
واضاف رئيس الإتحاد انه لايمكن بعد ثورة 25 يناير التي قادها عمال مصر ان يكون الرد انتقاص الحقوق العمالية والعودة بالعمال الى ماقبل ثورة يوليو لمجرد تطبيق خاطىء لنسبة ال 50 % بسبب فساد النظام السابق .
وأكد محمد عبد الجواد سالم عضو المجلس التنفيذي للاتحاد انه في حالة الإصرار على إلغاء نسبة إل 50 % عمال وفلاحين فأن الاتحاد سيدعو نقاباته للتصويت ب “لا” على الدستور الذي انتقص الكثير من حقوقهم التي حصلوا عليها بعد ثورة يوليو 1952 .
ودعا وليد جودة الأمين العام للاتحاد وزير القوى العاملة بالبقاء على موقفه المؤيد للمحافظة على نسبة ال50 % عمال وفلاحين وعدم التراجع عنه والضغط على اللجنة التأسيسية لإدراجها بالدستور .
وطالب أسامة على أمين الصندوق بالاتحاد بإلغاء توصيف العامل بالدستور بالقطاع الذي يعمل به فلا يجب أن يفرق الدستور بين العامل بالقطاع العام والقطاع الخاص ويجب المحافظة على حقوق العمال أيا كان القطاع الذي يعملون به لأنهم في جميع الأحوال عمال مصريين .
وأضاف عبود المرسى عضو المجلس التنفيذي للاتحاد بأن العمال لن يقفوا مكتوفي الأيدي وهم يشاهدون ضياع حقوقهم ومكتساباتهم التي حققوها بعد ثورة يوليو وان خروج الدستور للنور بهذا الشكل المهين للعمال لهو ضرب من ضروب الخيال .