"الدفاع" ترفض نص القضاء العسكرى فى الدستور .. ومتحدث عسكري: لا صحة لتعيين مخيمر مديرا للمخابرات

وجهت وزارة الدفاع مذكرة الى المستشار حسام الغريانى رئيس الجمعية التاسيسية للدستور تبدى فيها اعتراضها على ماورد بالمادة 26 من باب الحقوق والحريات فى فقرتها الاخيرة وهى عبارة لايجوز محاكمة مدنى امام القضاء العسكرى بالرغم من اعتراض ممثل هيئة القضاء عضو الجمعية.
وقالت المذكرة التى وقعها اللواء مدحت رضوان غزى - رئيس هيئة القضاء العسكرى - ان وجه الاعتراض يعود لسببن الاول شكلى والثانى موضوعى مشيرا الى ان هذا النص سبق ادراجه فى باب السلطة القضائية بفصل القضاء العسكرى من لجنة النظام ( لايجوز محاكمة المدنيين امام المحاكم العسكرية الا فى الحالات التى يحددها القانون ) .
واضافت المذكرة اما السبب الموضوعى فهو ان هذه العبارة على اطلاقها دون تحديد تخرج من اختصاص القضاء العسكرى اربعة عشر اختصاص اصيل تم وضعها فى 12 بند وتسليمها الى المستشار حسام الغريانى ومقرر لجنة الحقوق والحريات ومقرر لجنة الصياغة والكل وافق على عدم ملائمة اطلاق هذة العبارة دون قيد لما فى ذلك من تاثير على اختصاص القضاء العسكرى بحالات تتعلق بأمن وسلامة القوات المسلحة التى هى لصيقة بالامن القومى للبلاد.
وأشارت الى ان الرأى انحصر فى اتجاهين اما ينص على عبارة الا فى الاحوال التى يحددها القانون فى نهاية الفقرة او ان ييقى على حالات الاختصاص بمحاكمة المدنيين حصرا مؤكدة ان النص خرج رغم ذلك مطلقا وبغير قيد ودون لكل الاعتبارات التى قدمناها .
وقالت المذكرة ان القراءة الاولى فى المسودة الاولية تضمن نصا مغايرا تماما لما انتهت اليه لجنتا السلطة القضائية ونظام الحكم تحت عنوان القوات المسلحة دون ان يسبق طرحه فى اى مناقشات سابقة وصيغته كالتالى ينظم القانون القضاء العسكرى ويبن اختصاصاته فى حدود المبادىء الواردة فى الدستور ولايجوز بحال ان يحاكم امام القضاء العسكرى الا العسكريون ومن فى حكمهم .
وأضافت المذكرة انه فى القراءة الثانية للمسودة التى صدرت فى 22 اكتوبر الماضى وضع ذات النص المغاير لما انتهت اليه لحنتا نظام الحكم والسلطة القضائية مع تعديل جوهرى لم يسبق لأحد طرحه، ونص على ان القضاء العسكرى جهة قضاء مستقلة يختص وحده بالفصل فى كافة الجرائم المتعلقة بالقوات المسلحة وضباطها وافرادها اثناء اداء المهام العسكرية يجوز استثناء محاكمة المدنيين امام القضاء العسكرى فى الحالات التى يحددها القانون وبين القانون واختصاصاته الاخرى وذلك كله فى حدود المبادىء الواردة فى الدستور .
واكدت مذكرة وزارة الدفاع اعتراضها الرسمى على كل هذة الصياغات وتمسكها بالصياغة التى انتهت اليها لجنتا السلطة القضائية والحقوق ولحريات لااسباب عدة منها ان ذلك يمثل خرقا دستوريا مستقرا فى دساتير مصر منذ 1923، وان يبداء الفصل بين السلطات ينبغى ان يوضع القضاء العسكرى فى باب السلطة القضائية وليس فى باب السلطة التنفيذية.
واكدت الذمكرة ان القضاء العسكرى وان كان قضاء خاصا الا ان خصوصيته لاتنفى صفة القضاء الذى يفصل فى خصومة ويوقع عقوبات تصل الى حد الاعدام فى بعض الجرائم وقد يكون من الملائم ان صادف هذا الاقتراح قبولا ان توضع الفقرة الخاصة بعدم جواز محاكمة المدنيين امام القضاء العسكرى الا فى الحالات التى يحددها القانون او يذكر هذه الحالات.
في شأن مختلف، نفى المتحدث العسكرى الرسمى العقيد اركان حرب احمد على ماتناولته بعض الاخبار على المواقع الاخبارية والالكترونية عن تعيين عباس مخيمر مديرا لإدارة المخابرات الحربية.
وأكد المتحث عدم صحة الأنباء التى تداولت هذا الخبر، وطلب من الجميع التنبيه بعدم الانسياق وراء تلك المعلومات البعيدة تماما عن المنطق.
وطالب المتحدث العسكرى أبناء شعب مصر ألا يكونوا فريسة للشائعات التى لا تنتهى او اداة لشن حروب نفسية ضد القوات المسلحة.