وزارة الدفاع تعترض على نص القضاء العسكرى فى الدستور الجديد

وجهت وزارة الدفاع مذكرة الى المستشار حسام الغريانى، رئيس الجمعية التاسيسية للدستور، تبدى فيها اعتراضها على ماورد بالمادة 26 من باب الحقوق والحريات فى فقرتها الأخيرة عبارة "ولايجوز محاكمة مدنى أمام قضاء عسكرى" بالرغم من اعتراض ممثل هيئة القضاء العسكرى بالجمعية .
وقالت المذكرة، التى وقعها اللواء مدحت رضوان غزى، رئيس هيئة القضاء العسكرى: إن وجه الاعتراض يعود لسببين أولهما شكلى، والثانى موضوعى، مشيرة إلى أن هذا النص سبق إدراجه فى باب السلطة القضائية بفصل القضاء العسكرى من لجنة نظام الحكم بعبارة "ولايجوز محاكمة المدنيين أمام المحاكم العسكرية الا فى الحالات التى يحددهل القانون" وهذا من باب الشكل .
أما السبب الموضوعي، فيرجع إلى أن هذه العبارة على إطلاقها دون تحديد تخرج من اختصاص القضاء العسكرى أربعة عشر اختصاصا أصيلا له تم وضعها فى 12 بندا وتسليمها الى المستشار حسام الغريانى ومقرر لجنة الحقوق والحريات ومقرر لجنة الصياغة، والكل وافق على عدم ملاءمة إطلاق هذه العبارة دون قيد لما لذلك من تأثير على اختصاص القضاء العسكرى بحالات تتعلق بأمن وسلامة القوات المسلحة التى هى لصيقة بالأمن القومى للبلاد.
وأشارت المذكرة إلى أن الرأى انحصر وقتها فى اتجاهين: إما ينص على عبارة " إلا فى الأحوال التى يحددها القانون" فى نهاية الفقرة، أو أن ينص على حالات الاختصاص بمحاكمة المدنيين حصرا، ورغم ذلك خرج النص رغم ذلك مطلقا وبغير قيد، دون اعتبار لما قدمته القوات المسلحة.
وقالت المذكرة: إن القراءة الأولى للمسودة الأولية تضمن نصا مغايرا تماما لما انتهت إليه لجنتا السلطة القضائية ونظام الحكم تحت عنوان" القوات المسلحة " دون أن يسبق طرحه فى أي مناقشات سابقة وصيغته كالتالى""ينظم القانون القضاء العسكرى ويبين اختصاصاته فى حدود المبادئ الواردة فى الدستور ولايجوز بحال أن يحاكم أمام القضاء العسكرى إلا العسكريين ومن فى حكمهم.
وأضافت المذكرة أنه فى القراءة الثانية للمسودة، التى صدرت فى 22 أكتوبر الماضى وضع ذات النص المغاير لما انتهت إليه لجنتا نظام الحكم والسلطة القضائية مع تعديل جوهرى لم يسبق لأحد طرحه ونص على أن القضاء العسكرى جهة قضائية مستقلة يختص وحده بالفصل فى كافة الجرائم المتعلقة بالقوات المسلحة وضباطها وأفرادها أثناء أداء مهام العسكرية ويجوز استثناء محاكمة المدنيين أمام القضاء العسكرى فى الحالات، التى يحددها القانون ويبين القانون اختصاصاته الأخرى وذلك كله فى حدود المبادئ الواردة فى الدستور، وأكدت مذكرة وزارة الدفاع اعتراضها الرسمى على كل هذه الصياغات وتمسكها بالصياغة التى انتهت إليها لجنتا السلطة القضائية ونظام الحكم وتمسكها بوضع النصوص الخاصة بالقضاء العسكرى فى باب السلطة القضائية لأسباب عدة منها أن ذلك يمثل عرفا دستوريا مستقرا فى دساتير مصر مصر منذ عام 1923 وأن مبدأ الفصل بين السلطات يقتضى أن يوضع القضاء العسكرى فى باب السلطة القضائية وليس باب السلطة التنفيذية، وأاكدت المذكرة أن القضاء العسكرى وإن كان قضاء خاصا إلا أن خصوصيته لاتنفى عنه صفة القضاء الذى يفصل فى خصومة ويوقع عقوبات تصل إلى الإعدام فى بعض الجرائم وقد يكون من الملائم إن صادف هذ الاقتراح قبولا أن توضع الفقرة الخاصة بعدم جواز محاكمة المدنيين أمام المحاكم العسكرية إلا فى الحالات التى يحددها القانون أو بذكر هذه الحالات.
أ ش أ
Comment *