محامون من أجل العدالة .. تدعو لوقفة ضد إهدار حق الدفاع فى الدستور

انطلاقا من إصرار حركة " محامون من أجل العدالة " أن تسلك السبل الشرعية في الإعلان عن موقفها الرافض لإهدار الجمعية التأسيسية لحق الدفاع في مشروع لدستور الجديد لمصر ، وحرصت الحركة على المسلك الايجابي فكان أن تقدمت رسميا بنصوصها المقترحة الى الجمعية في هذا الشأن مقترحة فيها ما يضمن حق كل إنسان في الدفاع عن نفسه أصالة أو بالوكالة ، وأن تكفل الدولة ضمان حقوق الدفاع أمام كافة الجهات والهيئات الادارية والقضائية ، وأن يقع باطلا كل عمل أو إجراء من شأنه مصادرة حقوق الدفاع أو إهدارها أو الانتقاص منها ، وأن تلتزم كافة سلطات الدولة بأن توفر للقائمين على الدفاع القدرة على أداء رسالتهم بغير إعاقة ، وأن توفر لهم الحماية الكافية في سبيل آداء واجب الدفاع ، وأن تضمن الدولة بأن توفر لغير القادرين ماليا حق الاستعانة بمن يدافع عن حقوقهم ويتبنى المؤتمر هذه الصياغة أو نحوها، حسبما أكد أحمد شمندي - رئيس الحركة.
وأوضح أن الحركة اقترحت ضرورة النص في مشروع الدستور الجديد على حق المتهم في الاستعانة بمن يدافع عنه من لحظة القبض عليه وحقه في الصمت حتى حضور محاميه ، ووجوب حضور من يدافع عن المتهم ليس فقط في الجنايات ولكن في كافة الجنح المعاقب عليها بعقوبة مقيدة للحرية.
غير أنه تبين أن ما أسمته الجمعية بالحوار المجتمعي ، ومطالبة المصريين بارسال وتسليم مقترحاتهم الى الجمعية ما هو الا درب من دروب الزيف ومسلك من مسالك الخداع فلا قيمة لحوار غير حوارهم مع أنفسهم ولا أهمية لرأي غير ما يساير هواهم من آراء ، فكان أن تجاهلت الجمعية تماما وكليا ليس فقط مقترحات الحركة وانما أهدرت حق الدفاع نفسه وأصرت على مسلكها من ترديد ذات النص الضعيف المعيب المبتور الذي ورد في دستور 1971 والذي شهد حق الدفاع في ظله تغولا عصف به وأفقده قيمته ، هذا فضلا عن العوار والسطحية والركاكة التي صيغ بها قدر غير قليل من مواد مسودة الدستور التي اعلنت على المصريين .
وإزاء هذا الامتهان البالغ والتجاهل الصارخ لحقوق الدفاع فإن الحركة وبعد أن التزمت جادة الصواب في نهج المسلك الشرعي فلم تجد الا كل إهمال واستهانة فقد قررت الحركة تصعيد احتجاجها بالدعوة الى وقفة حاشدة لكافة الزملاء المحامين وكافة رجال القانون وطلبة كليات الحقوق المنوط بهم حمل مشعل الدفاع حالا ومستقبلا ولجميع المدافعين عن العدالة ، ولكافة المصريين الذين لم يقرر حق الدفاع الا حماية لهم ولكافة حقوقهم وحرياتهم الأخرى .
وقد تحدد لهذه الوقفة تمام الساعة الثانية من بعد ظهر يوم الأربعاء القادم الموافق 14/11/2012 أمام مقر انعقاد الجمعية التأسيسية بشارع القصر العيني .
ودعت الحركة على لسان رئيسها، كافة الحقوقيين الى ضرورة العمل بشكل جاد وفعال من أجل انتزاع حقوق الدفاع في الدستور الجديد سواء من اللجنة الحالية أو أي لجنة أخرى قد تتشكل اذا ما قضي ببطلان هذه اللجنة على نحو ما هو راجح.