أتمت لجنة الهيئات المستقلة و الأجهزة الرقابية برئاسة الدكتور "خيري عبد الدايم"، القراءة شبه الأخيرة لمواد اللجنة تمهيدا لمناقشتها في الجمعية العامة إعتباراً من الأحد القادم. و صرح الدكتور "محمد محيي الدين"، عضو اللجنة و مقرر الدفاع و الأمن القومي بالجمعية التأسيسية ، في تصريحات خاصة ، بأن اللجنة أكدت علي حذف مقترح هيئة التراث و علي كون المفوضية الوطنية لمكافحة الفساد هي المظلة التنسيقية بين كافة الأجهزة الرقابية المتعددة و أنها تضمن تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد و نشر قيم النزاهة من خلال الأجهزة المعنية. و أضاف "محيي الدين"، أنه تقرر حذف النص الانتقالي المتعلق بهيئة الرقابة الادارية في ضوء النص النهائي للمفوضية. و حول مفوضية الانتخابات و الطعن في اجراءاتها ، أكد محي الدين أنه تم وضع فقرة تلزم القضاء بالفصل في الطعون الانتخابية وفقا لمواعيد آمرة بما لا يتعارض مع سير العملية الانتخابية أو اعلان النتائج. كما تم تعديل تشكيل ادارة المفوضية ليكون من 6 أعضاء ينتمون لمحاكم النقض و الاستئناف و مجلس الدولة بدلا من 9 علي أن يكون مدة عملهم 6 سنوات بدلا من 5 ليتسني اجراء تجديد نصفي كل ثلاث سنوات و هو ما يضمن استمرار نقل الخبرات بينهم و عدم تفريغ المفوضية كل دورة من كل قياداتها مرة واحدة و هو مقترح مقدم من المستشار حاتم بجاتو نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا. كما تم إضافة تشكيل المجلس الوطني للاعلام و يتكون من المتخصصين علميا في مجالات الإعلام المختلفة ، و المشتغلين بها ، و ممثلين عن النقابات ، و الاتحادات المعنية ، و عدد من الشخصيات العامة. يذكر أن الجمعية التأسيسية ستشهد السبت القادم اجتماعا هاما للجنة الصايغة بحضور ممثلين عن اللجان النوعية لوضع المسودة التي ستتم مناقشتها في الجمعية اعتبار من الأحد و هي المسودة التي وصفها الدكتور محمد محي الدين بأنها المسودة الأولية الحقيقية و التي يجب أن تكون محل توافق قبل عرضها علي الجمعية التأسيسية.