رحيل الحملاوي أصبح حتميا

طالب علاء نوفل وكيل جبهة حماية الثورة واحد القيادات الشعبية بمحافظة البحيرة الدكتور محمد مرسي رئيس الجمهورية باقالة المهندس مختار الحملاوي محافظ البحيرة عما سببه للمحافظة من أزمات وعدم قدرة علي تولي المسئولية وادارة الأمور التنفيذية بأسلوب النظام السابق مؤكددا ان ابسط عيدية يمنحها الدكتور مرسي لاهالي البحيرة هو اقالة المحافظ
.
واكد نوفل انه تقدم ببلاغ الي النيابة الادارية يحمل رقم 3853 /2012 وارد نيابة ادارية يحمل كم من التجاوزات التي احدثها محافظ البحيرة خلال ادارته للمحافظة علي نحو يخالف القانون والحفاظ علي المال العام بعد ان تقدم منذ اسبوع بحافظة اخري تحمل مستندات جديدة للجهاز المركزي للمحاسبات .
واوضح ان المستندات تحمل قدرا بسيطا من تجاوزات المحافظ ووقائع لاهدار المال العام والمحسوبية ايضا داخل اركان مبني المحافظة الذي احاطه المحافظ بسور كلف ميزانية المحافظة اموالا كانت في اشد الحاجة اليه خدمات اخري اهم لأبناء المحافظة .
وقال وكيل جبهة حماية الثورة :" سعدنا بقرار اقالة الرئيس لمحافظة مطروح واحترامه لرغبة ابناءها باقالة المحافظ وبات التساؤل في البحيرة اكبر من ذي قبل عن موعد زيارة الرئيس للبحيرة ليري عن قرب مدي تدهور الخدمات واساليب النظام السابق التي تدار بها المحافظة وتهدر المال العام "
واضاف :" كنا نامل ان تكون بادرة تقدم محافظ اسوان باستقالته يحذو حذوها المحافظ الحالي لكن يبدو ان الكرسي له بريقه الذي يصر عليه عنادا في ابناء المحافظة رغم ان البحيرة تعاني اكثر من مطروح واسوان .... ودمنهور بالطبع ورشيد وكفر الدوار والمحمودية وابو حمص وايتاي البارود وادكو النويارية ووداي النطرون بها قصص يومية من الاهمال "
قال : اذا كانت الاقالة تتوقف علي النزول للشارع بشكل سلمي للتعبير عن رفضنا لهذا المحافظ فهذا امر سهل لكن يجب ان تتداركه مؤسسة الرئاسة عاجلا لانه اقالته اصبحت حتمية قبل تفاقم الأمور لان الكيل طفح بالمواطنين وأصبحوا لا يجدون المحافظ يستطيع ان يلبي لهم ابسط حقوقهم التي يكفلها لهم القانون والدستور بعد الثورة ".
واضاف :" اصبحت مصالح الناس كما مهملا لا ينقضي الا بمزيد من الاهانة وما بعيد ما حدث لموظفي مشروع مواقف السيارات بالبحيرة التي انتصرنا لإرادتهم رغم البلاغات الكيدية وما بعيد عنا 23 مشروعا تنفيذيا داخل المحافظة حدث عنهم ولا حرج في كونهم البوابة الخلفية التي لا تكفل المساواة والحفاظ علي المال العام في ظل عدم وجود رقابة حقيقية او متابعة تكشف اوجه القصور وهو ما سيبقي الحاشية وزعيمها ممسكين بتلابيب محافظة تخسر يوميا من مالها العام ومن جهودها الشعبية والسياسية لصالح حفنة بسيطة تعيدنا لنفس النظام القديم بنفس اساليبه المرفوضة بعد الثورة جملة وتفصيلا "