يستأنف مستشارا التحقيق المنتدبين من وزير العدل بشأن وقائع الاعتداءات على المتظاهرين بميدان التحرير يوم 2 فبراير، والتي اشتهرت إعلاميا ب"موقعة الجمل" التحقيقات مع عدد من الذين وردت أسماؤهم في تقرير لجنة تقصي الحقائق وتقرير المجلس القومي لحقوق الإنسان باعتبارهم محرضين على تلك الوقائع. وينتظر أن يستمع المستشار محمود السبروت والمستشار سامي زين الدين إلى أقوال كل من الدكتور أحمد فتحي سرور رئيس مجلس الشعب السابق، واللواء محمود وجدي وزير الداخلية السابق، وعائشة عبد الهادي وزيرة القوى العاملة والهجرة السابقة، وحسين مجاور رئيس اتحاد العمال, وأعضاء مجلس الشعب محمد إبراهيم كامل وإيهاب العمده وغيرهم . ويجري التحقيق مع كل من وردت أسماؤهم كمحرضين على ارتكاب تلك الجرائم التي شهدت استخدام أعداد كبيرة من البلطجية يمتطون الجمال والخيول والتى تجرها العربات والمرتجلين منهم، والذين قاموا بقتل أعداد من المتظاهرين والشروع في قتل آخرين باستخدام الأسلحة البيضاء والأسلحة النارية .