تقرير رقابى يحذر من محطات تقوية للمحمول فى المناطق السكنية

كشف تقرير رقابى صادر عن لجنة البيئة بالمجلس الشعبى المحلى لمدينة الإسكندرية عن استمرار بناء محطات تقوية المحمول غير القانونية بما يمثل خطورة على صحة المواطنين، وسط تخبط من الإدارات المعنية وإلقاء المسؤولية على بعضها البعض.
أكدت نادية قويدر، رئيس لجنة البيئة بالمجلس الشعبى المحلى بالإسكندرية، أن إقامة مثل تلك المحطات منتشرة فى جميع أنحاء الإسكندرية، حيث تلقت اللجنة عدد من الشكاوى، ومنها ببرج الخالدين بشارع سلامة وشارع عبد الفتاح الطلخاوى بالدخيلة ومدرسة على جاد أمام حى المنتزه، وأخيرا ما تقدم به أحمد قبارى عضو المجلس بشأن تضرر الأهالى من وجود محطتين فوق العقار رقم 34 ش الشيالة بحى الجمرك.
ويضيف عماد عبد الغنى الجمل، ممثل جهاز شئون البيئة، أن تلك الشكاوى محل دراسة بعد إجراء المعاينة الميدانية لها، مشيرا إلى أنه لا يوجد تراخيص أو موافقات بشأن إقامة تلك المحطات، وتم رفع الأمر للجهة المعنية، وهى المحافظة ممثلة فى الأحياء، حيث إن العقار المذكور ليس له ترخيص وبه مخالفات.
أوضح عبد الغنى أن الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات والمعهد القومى للاتصالات ووزارة الصحة ووزارة البيئة قاموا بعمل دراسات مشتركة انتهت بإصدار بروتوكول الاشتراطات الخاصة بتركيب محطات المحمول، حيث يختص الجهاز بقياس نظم البيئة قبل إنشاء المحطة وفق القانون 10 لسنة 2004 وجهاز البيئة لم يتلقى طلبات بإقامة 99% من تركيب هذه المحطات فالجهة المانحة للترخيص هى الجهاز القومى للاتصالات بناء على بروتوكول موقع بين وزارة البيئة والصحة والاتصالات.
من جانبه أشار محمد عبد العزيز، مسئول الإدارة الهندسية بحى الجمرك، إلى أن الحى برىء من هذه القضية، حيث يوجد ما يمنع جواز إعطاء ترخيص بإنشاء محطات التقوية على العقارات التى أقيمت بدون ترخيص حتى ولو توافرت بها الشروط الهندسية وحى الجمرك لم يصدر أى قرار أو رخصة للمحمول.
من جهة أخرى أكد الدكتور أسامة محمد الشافعى، مدير صحة البيئة بمديرية الصحة، بأنه يوجد تأثير مباشر من محطات التقوية بشكل عام، قد يضر بصحة المواطنين، والقانون قد أعطى جهاز الاتصالات الأحقية فى عمل قياس للانبعاث، والصحة قد قامت بوضع اشتراطات تتمثل فى وجود ارتفاع معين على سطح المنزل، ومسافة بعيدة عن المدارس والمستشفيات.
وطالبت اللجنة بضرورة قيام رؤساء الأحياء بحصر العقارات التى يوجد فوقها محطات التقوية وتكوين صندوق يتم تمويله من شركات المحمول لمعالجة المواطنين الذين تأثروا بتلك المحطات ويكون تبعيته لوزارة البيئة والصحة، وكذلك تعديل القانون لتعدد الشكاوى والإخطار والأمراض، بحيث تقوم كل من وزارة الصحة والبيئة بالموافقة على تلك التراخيص بناء على الأثر البيئى.
كما طالبت اللجنة بالإزالة الفورية لتلك المحطات المخالفة وغير المرخصة خاصة المجاور منها للمدارس والمستشفيات مع تعويض السكان المتضررين.