75% من محطات المحمول بالإسكندرية بلا تراخيص

حذر صلاح عيسى رئيس لجنة الأزمات والحد من الكوارث بالمجلس الشعبى المحلى لمدينة الإسكندرية، من خطر أبراج التليفونات المحمولة ومحطات التقوية التى انتشرت فى أسطح العقارات بالمناطق السكنية بالإسكندرية، مشيراً إلى أن أغلبها بلا تراخيص.
وطالب عيسى بإزالة كافة المحطات المخالفة للاشتراطات البيئية، لعدم تقدمها بدراسة لتقيم الأثر البيئى، مشدداً على ضرورة قيام رؤساء الأحياء بعمل حصر شامل لكل المحطات المخالفة وإزالتها فورا.
جاء ذلك عقب تقدم أحد المواطنين القاطن ببرج الحرمين بشارع رضوان بالعجمى للتضرر سكان العقار من إقامة محطة تقوية أعلى العقار دون ترخيص.
من جهته، أشار عماد عبد الغنى من جهاز شئون البيئة إلى أن القانون رقم 4 لسنة 1994، قد نظم فى مواده رقم 19 و 23 ضرورة تقديم دراسة الأثر البيئى قبل البدء فى أعمال التراخيص لتحديد مدى صلاحية قمة البرج والاشتراطات الخاصة بذلك.. إلا أنه اعترف بأن 75% من الأبراج ومحطات التقوية الحالية بدون تراخيص، رغم أن العقوبة تصل إلى الإزالة وغرامة مليون جنيه والحبس وفق التعديلات الأخيرة بالقانون الصادرة فى 1/3/2009.
وأشار إلى أن مالك العقار يتلقى ما يقرب من 150 ألف إلى 250 ألف مقابل تأخير سطح العقار لإقامة المحطة، فضلا عن تولى الشركة ترميم العقار وإصلاحه، إلا أن القانون قد أغفل توقيع العقوبة على ماك العقار الذى يسمح بإقامة تلك المحطة وعلق العقوبة على الشركة التى تتحايل على القانون باستصدار ترخيص واحد لمحطة تقوية واحدة تعفيها عن المسألة القانونية لمحطات أخرى عديدة مخالفة.
من جهة أخرى، نفت هند أحمد حسن – طبيبة بمديرية الصحة – أن تكون تلك المحطات ذات تأثير ضار على صحة الإنسان إذا ما التزمت بالشروط البيئية الموضوعة وفق القانون.
كما حذرت من الكثافة فى القدرة الإشعاعية الناتجة عن قصر المسافات المسموح بها والتى تصل إلى 20 مترا وارتفاع من 15 إلى 50 مترا عن سطح الأرض، فضلا عن ضرورة إقامة قاعدة خراسانية بمواصفات قياسية.