كشف تقرير رقابى حديث صادر عن لجنة شؤون البيئة فى المجلس المحلى للمحافظة عن عدم تلقى جهاز شؤون البيئة الاشتراطات الخاصة بتركيب 99% من محطات المحمول وفق تأكيد عماد عبدالغنى، مسؤول الجهاز، أثناء مناقشات لجنة حماية البيئة فى المجلس لما وصفه ب«الأضرار» التى تصيب المواطنين نتيجة تشغيل محطات التقوية فوق منازلهم. وقال «عبدالغنى» رداً على الطلب الذى قدمه أحمد قبارى، عضو المجلس، بشأن وجود محطات تقوية على أسطح بعض المنازل فى حى الجمرك- إن الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات والمعهد القومى للاتصالات ووزارة الصحة أجرت دراسات مشتركة انتهت بإصدار بروتوكول الاشتراطات الخاصة بتركيب محطات المحمول على أن يختص الجهاز بقياس نظم البيئة قبل إنشاء المحطات. وأشار إلى أن محطات التقوية لم تقدم القياسات البيئية رغم خضوعها للقانون رقم 10 لسنة 2004، لافتاً إلى أن الجهاز لم يتلق ردا حول توافر اشتراطات 99% من هذه المحطات للتركيب، لافتا إلى أن الجهة المانحة للترخيص هى الجهاز القومى للاتصالات وفق البروتوكول الموقع بين وزارة البيئة والصحة والاتصالات. وفى المقابل اعتبر الدكتور أسامة محمد الشافعى، مدير صحة البيئة بمديرية الصحة، الجهاز القومى للاتصالات بمثابة «الخصم والحكم» فى نفس الوقت بسبب إعطاء القانون حق قياس الانبعاثات له، منوهاً بأن وزارة الصحة حددت اشتراطات فيما يخص ارتفاع شبكة المحمول فوق سطح المنزل ووجود مسافة بعيدة عن المدارس والمستشفيات وهو ما لا يتم، وفق قوله. وقالت نادية قويدر، رئيس لجنة البيئة فى المجلس، إن الموضوع منتشر على نطاق المحافظة بعد ورود العديد من الشكاوى خاصة فى شارعى سلامة موسى وعبدالفتاح الطلخاوى بالدخيلة ومدرسة على جاد بالمنتزه. وطالب أعضاء المجلس بحصر المبانى الموجود بها محطات تقوية التى ينتج عنها أمراض تكلف المواطنين «علاجاً باهظاً»، مطالبين بتكوين صندوق من مبالغ تدفعها شركات المحمول ويتبع وزارتى البيئة والصحة يتم الإنفاق منه على علاج المواطنين المتضررين. وأوصى المجلس بقيام مجلس الشعب بتعديل القانون الخاص بمنح الجهاز القومى للاتصالات حق منح تراخيص إنشاء محطات التقوية والإشراف على الانبعاثات وأن يكون الحق لوزارة الصحة وجهاز شؤون البيئة بالإضافة إلى إزالة المحطات المخالفة المبنية فوق المستشفيات والمدارس. وأكد المهندس محمد عبدالعزيز، بالإدارة الهندسية لحى الجمرك، عدم إصدار الحى تراخيص بناء محطات تقوية فوق أسطح المنازل، مشيراً إلى وجود فتوى بعدم جواز الترخيص بإنشاء محطات تقوية على العقارات المقامة بدون ترخيص، وأن الحى لم يصدر أى تراخيص لمحطات محمول.
