ردود فعل واسعة حول تحقيق «الإسكندرية اليوم» عن الأتربة «السرطانية» فى «الدخيلة»

أثار التحقيق الذى نشرته «إسكندرية اليوم» ، أمس، حول التلوث فى منطقة الدخيلة والتجاوزات البيئية الموجودة بأرصفة الفحم والكلينكر داخل الميناء، ردود فعل واسعة بين الأجهزة الشعبية والرقابية والتنفيذية وارتفعت حدة الانتقادات الشعبية للمسؤولين عن استيراد وتشوين تلك المواد الملوثة، خاصة مع استمرار التحذيرات من خطورة تأثيرها، على جميع الكائنات الحية الموجودة فى المنطقة.
فى البداية انتقد سعد عبدالمولى الفقى، رئيس المجلس المحلى لحى العجمى، استمرار ما وصفه ب«الأوضاع المأساوية» فى منطقة الدخيلة، لافتاً إلى كثرة الشكاوى اليومية المستمرة، من قبل سكانها بشأن انبعاث أتربة الأسمنت والفحم وتسببها فى تحويل حياتهم إلى ما يشبه «الجحيم»، على حد قوله.
وحول موقف المجلس من هذه الشكاوى، قال الفقى: «ناقشنا هذا الموضوع أكثر من مرة وطالبنا بضرورة إيجاد حل مناسب له، ولكن لم تحدث أى تطورات حتى الآن رغم الوعود الكثيرة التى أطلقها المسؤولون حول انتهاء مشكلة التلوث فى الدخيلة».
وشددت نادية قويدر، رئيس لجنة شؤون البيئة بالمجلس المحلى للمحافظة، على ضرورة اتخاذ مسؤولى الميناء إجراءات صارمة بشأن تغليف خام الكلينكر والفحم، الذى يتم نقله وتصديره، بحسب قولها بطريقة الصب المباشر، مما يتسبب فى تطاير جزيئات من المادة الخام إلى المنطقة السكنية المحيطة بأماكن تجمعات وتشوينات هذه المواد، والتى اعتبرتها رئيسة لجنة البيئة سبباً رئيسياً للإصابة بمرض الدرن الرئوى وأمراض الصدر والحساسية للعاملين بالميناء وجميع السكان فى المناطق المحيطة والمجاورة لأرصفة الميناء.
وطالبت نادية مسؤولى جهاز شؤون البيئة ومعامل وزارة الصحة فى المحافظة، بأخذ عينات شهرية من مخازن الغلال بميناء الدخيلة للكشف عليها وتحليلها، للتأكد من خلوها من أى ملوثات، بسبب ما وصفته باستمرار «التأثير السلبى» لجميع الأنشطة البحرية التى تضمها أرصفة ميناءى الإسكندرية والدخيلة، على صحة السكان، فى أحياء الجمرك واللبان ومينا البصل والدخيلة والورديان والعجمى، نظراً لوقوع الميناء فى محيط الكتلة السكنية.
وأكد الدكتور حمدى حسن، عضو مجلس الشعب عن دائرة مينا البصل، أن استمرار هذه المواد فى منطقة الدخيلة، يتسبب فى إحداث تلوث ضخم والتأثير على المستويين البيئى والسكانى، وأشار «حسن» إلى ضرورة تحرك جميع الأجهزة التنفيذية والرقابية داخل المحافظة وخارجها للضغط على أصحاب هذه المصالح وإجبارهم على وقف استيراد هذه المواد الملوثة للبيئة، «لأنه مافيش حد عنده ضمير يمكن أن يقبل بوجود مثل هذه الصناعات وسط الكتل السكنية».
من جانبه، اعترف اللواء عاطف عبدالله محمد، رئيس حى العجمى، بوجود مخالفات بيئية فى منطقة الدخيلة، بالطبع هناك مخالفات بيئية، بسبب رصيف الفحم والكلينكر، وتهالك الفلاتر وانتهاء عمرها الافتراضى، لكنها كانت مرصودة وموجودة منذ سنوات، وأضاف: «أجرينا اتصالات مكثفة بالشركات المسؤولة عن تشوين «الكلينكر» و«الفحم» من أجل حل مشكلة التلوث، وحصلنا على وعود منها بتركيب فلاتر على درجة عالية من النقاء لتقليل الانبعاثات الصادرة من الميناء تجاه المنطقة السكنية».
من جانبها قالت الدكتورة منى جمال الدين، «رئيس الإدارة المركزية لجهاز شؤون البيئة فى المحافظة: إن هناك حملات تفتيش مستمرة على الشركات الموجودة فى ميناء الدخيلة بهدف متابعة خطة توفيق أوضاع شركة «سيسكوترانس» للتصدير ومقاولات النقل البحرى، التى تتمثل مشكلاتها البيئية فى تشوين خام الكلينكر فى الساحة رقم 1 المواجهة للمنطقة السكنية داخل الميناء».
وأضافت: «تبين من خلال عمليات التفتيش والرقابة الدورية بالإضافة إلى المتابعة المستمرة للوضع البيئى داخل الميناء، التزام الشركة بتنفيذ خطة توفيق أوضاعها البيئية، وذلك لانتهائها من تنفيذ مشروع تركيب الرشاشات، التى بلغ عددها 125، ليسهم ذلك بدوره فى تقليل تطاير الأتربة داخل وخارج بيئة العمل».
ورفضت رئيس جهاز شؤون البيئة فى المحافظة، الإدلاء بأى تصريحات أو بيانات تفصيلية حول تقييم الأوضاع البيئية الخاصة بالانبعاثات الصادرة من رصيف الفحم، دون إبداء أسباب.
وحاولت «إسكندرية اليوم» الحصول على رد اللواء عصام عبدالمنعم، رئيس هيئة ميناء الإسكندرية والدخيلة، إلا أن هاتفه المحمول كان مغلقا طوال الوقت، كما حاولت الوصول إليه من خلال مسؤولى السكرتارية الخاصة بمكتبه، إلا أنهم أكدوا عدم وجوده بمكتبه بالإضافة إلى امتناع مسؤولى العلاقات العامة بالهيئة، عن التعليق على الموضوع بحجة صدور تعليمات مشددة من رئيس الهيئة، بعدم الإدلاء بأى تصريحات صحفية إلا من خلاله شخصياً.
ونفى اللواء ماهر أبوالنجا، رئيس الإدارة المركزية لميناء الدخيلة، صحة الأقاويل التى تتردد بشأن وصول التلوث إلى صوامع تخزين الغلال الواقعة بالقرب من رصيف الفحم، وقال: «الفحم موجود فى رصيف رقم 90 وتتم تغطيته، بينما تتواجد الغلال فى الرصيف رقم 92، الذى يبعد عن الفحم بنحو كيلو ونصف الكيلو»، مشيراً إلى أن هيئة الميناء انتهت من عمل كراسة مواصفات، لإنشاء محطة متكاملة، يتم من خلالها تخزين الفحم بدلاً من تخزينه فى العراء.
وأضاف أبوالنجا: «الرصيف رقم 90 وعمليات الصب غير النظيفة سواء للفحم أو للحديد أو للكلينكر، ستدخل جميعها ضمن عملية تطوير بحيث يتم تجميعها فى مكان واحد، بعيداً عن صوامع الغلال»، لافتاً إلى أنه تم نقل الكلينكر منذ 9 أشهر، خلف المنطقة الأولى بالرصيف رقم 90، عقب مناقشات لجنة البيئة بمجلس محلى المحافظة.
واعتبر هيثم أبوخليل، مدير مركز «ضحايا» لحقوق الإنسان، استمرار التلوث فى منطقة الدخيلة، انتهاكاً «صارخا» لأبسط الحقوق المكفولة للمواطن المصرى، على حد تعبيره، ووصف فى الوقت نفسه الوضع الحالى لسكان الدخيلة بأنه «غير إنسانى».
الدراسات الصحية والبيئية التى أجريت فى هذا المجال، أكدت أن صناعات الفحم والحديد والأسمنت أصبحت من أكثر الصناعات الملوثة للبيئة، نظراً لتسببها فى نشر الأمراض المزمنة بين العاملين بها والمقيمين فى المناطق السكنية القريبة منها.
وحول تأثيرات التعرض المستمر والمباشر لأتربة الكلينكر وغبار الفحم على الصحة العامة للمواطنين، قال الدكتور محمد حلمى زيدان، استشارى أمراض الصدر والحساسية، عضو الجمعية الفرنسية إن أمراض حساسية الصدر والأزمات الربوية التى تتسبب فى إحداث تليف بالرئتين (التحجر الرئوي) تعد من أقل الأضرار التى يمكن أن يتسبب فيها التعرض لهذه المادة الملوثة.
وأضاف زيدان: التعرض لغبار الأسمنت يؤدى إلى الإصابة بسرطان الرئة، خاصة أنه يصيب الغشاء المبطن للرئة، بينما يزيد التعرض لغبار الفحم لفترات طويلة من نسبة الإصابة بأمراض الدرن الرئوى، إذ يتسبب فى تكوين حويصلات داخل الرئة مما يجعلها بيئة ملائمة لنمو وتطور ميكروب الدرن».
وتابع: «مناطق الدخيلة ووادى القمر تشهد أعلى نسبة فى الإصابة بالأمراض الصدرية فى المحافظة، خاصة فى ظل إمكانية وصول هذه الأتربة لمسافات بعيدة، وأن هذا هو السبب الرئيسى الذى دفع غالبية الدول المتقدمة إلى التخلص من هذه الصناعات».
وأكد الدكتور محمد مختار، استشارى أمراض الصدر والحساسية بجامعة الإسكندرية، وجود تأثير مباشر لغبار الفحم والأسمنت على الشعب الهوائية للإنسان، مما يتسبب بحسب قوله، فى زيادة معدلات الإصابة بالنزلات الشعبية الحادة، التى تؤدى إلى الإصابة بمرض السدة الرئوية المزمنة، الذى تتسبب مضاعفاته مع مرور الوقت واستمرار التعرض المتكرر لهذه الانبعاثات فى حدوث الوفاة.
وأشار «مختار» إلى أن تأثير التعرض لهذه الأتربة ضار جداً وخطير على الصحة العامة للإنسان، خاصة العاملين فى عمليات تشوين وتجميع هذه المواد، لكونهم أكثر عرضة للإصابة بالمرض المسمى ب Call worker disease.
وحول تأثر انبعاثات الفحم والكلينكر على البيئة المحيطة بالمنطقة، أوضح الدكتور كمال نوير، أستاذ تلوث الهواء بمعهد الصحة العامة بجامعة الإسكندرية، أن منطقة الدخيلة تشهد منذ فترة طويلة معدلات تلوث غير مسبوقة على مستوى المحافظة، نظراً لاستقبالها خامات الفحم ومكورات الحديد (خام البيليت) بالإضافة إلى خامات الكلينكر، المستخدمة فى صناعة الأسمنت.
ووصف «نوير» جميع الحلول المقدمة من قبل المسؤولين بأنها «غير مجدية» وصعبة التنفيذ، خاصة فى ظل استحالة إزالة المبانى الموجودة فى المنطقة أو نقل أرصفة الفحم والكلينكر إلى مناطق أخرى، «لأن طبيعة العمل داخل الميناء تؤكد صعوبة استيراد هذه المواد والخامات فى عبوات مغلقة».
واعتبر «نوير» تطبيق الحل الخاص باستخدام سيور متحركة لنقل هذه الخامات من المراكب إلى المصانع مباشرة، مستحيل من الناحيتين النظرية والعملية، لأنه لا يتناسب مع طبيعة المراكب التى لا تستطيع الانتظار فى الميناء لفترات طويلة.
وأضاف: عملية التفريغ باستخدام نظام الكباشات والمعدات الثقيلة، التى يتم الاعتماد عليها حالياً فى هذه المنطقة ثبت عدم جدواها، نتيجة استمرار تطاير الأتربة من خلالها إلى المبانى السكنية المحيطة بها، وتسببها فى تغطية واجهاتها بطبقة سوداء، مما يؤدى إلى تدمير البنية التحتية وارتفاع معدلات الإنفاق على الجوانب الصحية، التى تتسبب بدورها فى زيادة الخسائر الاقتصادية».
وشدد على منع المسؤولين فى المحافظة إصدار تراخيص بناء جديدة فى المنطقة المحيطة بالميناء، بالإضافة إلى اتخاذ جدية فيما يتعلق بعمليات التوسع فى خطط التشجير حول حرم الأرصفة لضمان تقليل الانبعاثات الملوثة للبيئة، على حد قوله.
والمثير أن الأبحاث والتجارب العلمية التى أجريت فى الآونة الأخيرة، حول تأثير أتربة الأسمنت وغبار الفحم على النباتات والأشجار التى تتعرض بصفة مستمرة لها، أكدت عدم جدوى الحل الخاص بالتوسع فى عمليات التشجير فى المنطقة، نتيجة ارتفاع معدلات التلوث عن الحدود المسموح بها بيئياً.
وأوضح الدكتور حسين إبراهيم محمود، أستاذ الغابات وتكنولوجيا الأخشاب بكلية الزراعة جامعة الإسكندرية، أن الغبار والأتربة الناتجة عن عمليات تشوين خامات «الكلينكر» والفحم والحديد، تسببت فى انخفاض نمو الأشجار المحيطة بالأرصفة وعدد الأوراق الموجودة بها، نظراً لترسبها الكثيف على أوراق الشجر، الذى يؤدى إلى سد الثغور وإعاقة عملية التبادل الغازى، إذ تتكون طبقة ناعمة تؤدى بدورها إلى تساقط الأوراق وجفاف النباتات.
وأضاف «حسين» أن هناك أنواعا من الأشجار مثل الكافور والجازورين تتميز بأنها سريعة النمو وتعطى ارتفاعا كبيرا يمكنها من التصدى لهذه الملوثات المتطايرة فى الهواء، بالإضافة إلى تحملها لدرجات التلوث العالية».
وتابع: «لابد من مراعاة عدة أشياء عند البدء فى تنفيذ خطط التشجير مثل كثافة الأشجار وارتفاعاتها بحيث لا يقل عدد صفوفها عن ثلاثة، وأن تكون ذات أوراق عريضة، حتى تتمكن من صد أكبر كمية ممكنة من الغبار».
واستطرد: خطة التشجير تعد وسيلة نسبية وليست جذرية فى حماية البيئة من هذه الملوثات، لأن تأثيرها يصبح ضعيفاً للغاية على المدى الطويل، نظراً لحاجتها المستمرة لعمليات الإحلال والتجديد، ورغم ذلك تساهم فى الحد من معدلات التلوث، لكنها لا تقضى عليها بشكل كامل أو بنسبة 100٪.