الزواج لفترة محدودة أحد أشكال الاتجار فى البشر

أكدت الدكتور فرخندة حسن أمين عام المجلس القومى للمرأة على أن الزواج المؤقت - وهو الزواج لفترة محدودة للنساء ويطلق عليه إسم زواج الصفقة ويستمر خلف عقود زواج صحيحة - يعد أحد أشكال الاتجار فى النساء التى يصعب التصدى لها حيث يتم من خلال ممارسات مشروعة..مشيرة الى وجود مايزيد عن عشرة أشكال لهذا الزواج.
وأوضحت أن الاشكال العشرة لهذا الزواج تحمل اسماء غريبة بخلاف الاسماء المعروفة وأن هناك سوقا وسماسرة ومروجين لهذا النوع من الزواج وأن بعض هؤلاء السماسرة يمتلكون مكاتب ولها تراخيص تحت ستار القانون.
جاء ذلك فى معرض تعليقها اليوم على مشاركة المجلس فى أعمال الاجتماع رفيع المستوى لمناقشة الجهود الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر الذى عقد برئاسة السيدة سوزان مبارك يوم الثلاثاء الماضى.
وأشارت الدكتورة فرخندة حسن إلى أن أغلب حالات الزواج المؤقت او"زواج الصفقة" تحدث بين النساء المصريات, والوافدين الاثرياء سواء من جاءوا للسياحة أو للدراسة كما تكثر فى محافظات بعينها وفى قرى محددة.
وأكدت أن زواج الصفقة يعكس تخلى بعض العائلات المصرية عن تقاليدها الراسخة التى تقضى بالتدقيق فى اختيار زوج الابنة وأن هذا الشكل من الزواج يمثل جريمة مقننة حيث يوجد عقد شرعى وشهود وإعلان ورجال دين يؤكدون على شرعيته كما أن هناك أموالا تدفع للولى"الاب أو الاخ" والمفروض أنه هو الحامى والحافظ للمرأة" وهو مايمثل جوهر جريمة الاتجار بالبشر.
وأعربت الامين العام عن استيائها من نتائج استفتاء قامت به أحد الجهات حول الزواج المؤقت حيث أيده أكثر من 50% من المشاركين فى الاستفتاء مما يشكل خطورة شديدة للمستقبل فى ظل إشكالية قانونية تتعلق بعدم وجود جزاءات جنائية سواء على الولى أو الزوج أو السمسار , موضحة أن هناك فتوى بالسعودية أن الزواج المؤقت يقتضى بطلان العقد طالت أو قصرت مدته حتى وإن كان صحيحا مستوفيا شروط وأركان الزواج الشرعى الا أنه فاسد الجوهر.
وشددت على أن المرأة المهمشة, ومسلوبة الحرية والتى تفتقد الوعى بحقوقها القانونية والانسانية تمثل أهم جذور مشكلة الاتجار وهو مايسعى اليه المجلس القومى للمرأة لمعالجته من خلال مشروعاته المختلفة لتمكين المرأة اجتماعيا واقتصاديا.
فى الصدد نفسة انتهت وزارة الدولة للأسرة والسكان من إعداد ومراجعة الخطة الوطنية لمناهضة الإتجار بالأطفال من قبل عدد من الخبراء المتخصصين تمهيدا لإعلانها خلال الفترة المقبلة , والتى تستهدف رفع الوعى بجرائم الإتجار بالأطفال ودعم تنسيق دور المؤسسات الحكومية وغير الحكومية فى هذا المجال من خلال تنظيم دورات تدريبية للعاملين ببعض المنشآت السياحية , والقضاة والقاضيات والخبراء النفسيين والاجتماعيين بمكاتب تسوية النزعات الأسرية بمحافظات القاهرة والجيزة والسادس من أكتوبر.
كما تستهدف الخطة تدريب ضباط الأحداث والأداب والسجون ومأمورى الضبط القضائى , ومنع الإتجار فى الأطفال على المستوى الوطنى والإقليمى والدولى من خلال الارتكاز على 3 محاور هى الوقاية والمنع وسد المنابع , وحماية الطفل من سائر أشكال الاستغلال والإساءة ومساعدته وتقديم الخدمات اللازمة له وكفالة حقوق واحتياجات الأطفال ضحايا الإتجار باعتبارهم ضحايا جرائم وتطوير التشريعات والمحاكمة والملاحقة الجنائية.
وصرحت مشيرة خطاب وزيرة الدولة للأسرة والسكان بأن الخطة لها إطار زمنى وتتفق مع قانون مكافحة الإتجار بالبشر الذى أقره مجلس الشعب ومع كافة الاتفاقيات الدولية وخاصة البروتوكول الاختيارى بشأن بيع الأطفال واستغلالهم فى البغاء والمواد الإباحية , وبأنها تعد بمثابة إطار تنظيمى لتحديد أدوار الشركاء لمكافحة تلك المشكلة وتجفيف منابعها .
وقالت إن الخطة تعمل على إطار آخر مفاهيمى يوضح حقوق الأطفال من منظور قانون الطفل بما يضمن حقوقهم الاجتماعية , مشيرة إلى أن تعديلات قانون الطفل التى تم إقرارها بالقانون المعدل رقم 126 لسنة 2008 قد كفلت الإطار التشريعى لحماية الأطفال من هذه الجرائم من خلال وضع توصيف وعقوبة صارمة لها من خلال المادة التى تم نقلها إلى قانون العقوبات برقم 291 والتى تجرم الإتجار بكافة صوره.
كما أنها تضمنت رفع سن عمل الأطفال إلى 15 عاما وقدمت رؤية جديدة تنص على أن الأصل هو حظر عمل الأطفال وأن العمل هو الاستثناء , ورفع الحد الأدنى لتوثيق الزواج للفتاة إلى 18 عاما , وحق الأم فى تسجيل وليدها واستخراج شهادة ميلاد له .