القوى السياسية بالإسكندرية ترفض "الإعلان الدستوري" لرئيس الجمهورية

كتبت - نورهان صلاح الدين
حمل إئتلاف شباب الثورة بالإسكندرية مسئولية الإعتداء وضرب المصلين ومسجد القائد إبراهيم بالشماريخ وإثارة الذعر اليوم الجمعة إلى ألتراس إتحاداوى وحزب الدستور والتيار الشعبى وحركة 6 إبريل الجبهة الديموقراطية .
وطالب منسق إئتلاف شباب الثورة بالإسكندرية " طارق دسوقى " بفتح تحقيق فورى لكى تسود روح القانون وليقف كل مخالف ويفكر جيدا قبل أن ينفذ أى أفعال تخريبية .
كما أعلن دسوقى عن تجميد التعامل مع القوى والأحزاب - سالفة الذكر - حتى يتم الإعتذار للشعب المصرى ويتعهدوا لهم بعد الإقدام على هذه الأفعال مرة أخرى وأن يكون هناك شعار لكل القوى والأحزاب هو "كلنا يد واحدة .. كلنا مع بعض " ولتكن مصر أولا وأخيرا و لا للمصالح الحزبية والشخصية .
وقد إحتشد صباح اليوم ألاف السكندريين التى تباينت ردود أفعالهم فى جمعة اليوم 23 نوفمبر بين مؤيد ومعارض حول قرارات الرئيس مرسى الأخيرة والإعلان الدستورى الجديد ولكن كان الرفض هو الأكثر وضوحاً .
حيث نظم العديد من القوى السياسة والأحزاب مسيرات وتظاهرات أمام مسجد القائد إبراهيم ولكن حد بها إشتباكات بالأيدة وإلقاء الحجارة وكر وفر بين معارضى ومؤيدى الإعلان الدستورى الجديد مما أدى إلى وقوع إصابات .
وقد أعلنت القوى والمشاركة والأحزاب فى جمعة اليوم مطالبها فى بياناً لها وهى تطهير وإعادة هيكلة الداخلية والأمن الوطنى , العدالة الناجزة من قتلة التظاهرين و قاذفى الرصاص وفاقئى العيون، والتى تسبب تأخرها فى إستمرار حالة الغليان وعدم الإستقرار, إقالة الحكومة الحالية، وتشكيل حكومة بسياسة جديدة تقوم على معايير الكفاءة ومصلحة الوطن , رفض ما أعلنه رئيس الجمهورية تحت ما يسمى ب "الاعلان الدستوري" , حل الجمعية التأسيسية الغير ممثلة لجميع طوائف الشعب .
وقال البيان أن السبب فى هذه التظاهرات هو إستمرارا لنفس النهج فى التعامل مع المتظاهرين السلميين بالرصاص الحى والخرطوش، وكانت سببا فى وفاة جابر صلاح طالب الثانوية العامة ذو ال17 عاما .
وأضاف البيان أن أحداث إحياء ذكرى محمد محمود كشفت عن رغبة النظام الحالى فى الاستمرار على نفس سياسة النظام السابق والحفاظ على وزارة الداخلية والأمن الوطنى، بحالتيهما اللتين ورثتهما من نظام مبارك دون تطهير أو إعادة هيكلة حقيقية، لإستخدامها كيد باطشة وعنيفة ودموية.
بالإضافة إلى أن سياسة الترضيات وليس الكفاءات التى جرى اتباعها فى تشكيل الحكومة الحالية، بتولية أصحاب الثقة وعناصر من الحزب الوطنى، قد انعكست على أدائها، الذى ظهر فاشلا للعيان، ومحملا بأخطاء كبيرة ومتكررة تسببت فى ضياع أرواح وأموال المصريين.
وأكد البيان على عدم التنازل عن دماء جابر ودماء كل شهيد سقط، وننتظر الإعلان عن بدء التحقيق مع متخذى ومنفذى قرار إطلاق الرصاص على المتظاهرين.
وطالب البيان رئيس الجمهورية بالسيطرة على وزارة الداخلية فى أثناء هذه المظاهرات، وإلزام قواتها بالتواجد أمام مبناها وعدم التجاوز معالمتظاهرين، أو استعمال أى نوع من الأسلحة.
وأكد البيان على سلمية الثورة، ودعا المتظاهرين إلى عدم الإنجرار لأى عنف يؤدى إلى ضياع الحق وتشويش الصورة وأكد حزب الدستور حرصه على سلميه التظاهرات و ضرورة الحفاظ على المنشأت العامه و الخاصه.
وشارك فى هذا البيان كلا من حزب الدستور , التيار الشعبى المصري و حزب مصر القويه , حزب التحالف الشعبى الاشتراكي و الحزب المصرى الديمقراطى الجتماعي والحمله الشعبيه لدعم مطالب التغيير لازم وحركة 6 ابريل , حركه 6 ابريل الجبهه الديمقراطيه وحركه كلنا مستقلون والاشتراكيون الثوريون .
من ناحية أخرى توجه عدد من المتظاهرين إلى مقر حزب الحرية والعدالة الذي إفتتحته جماعة الإخوان المسلمون العام الماضي فى محطة الرمل وقاموا بإقتحامه وأشعلوا في محتوياته النيران، وأخرجوا أوراق وبعض المتعلقات من داخله وأحرقوها.
كما دعت إلى تظاهرات اليوم حركة ثورة الغضب الثانية وحملة شباب الخير بالإسكندرية وحزب الحق المصرى وحزب الشعب الديموقراطى وحركة شباب ماسيبرو و حزب مصر العربى الاشتراكى و حزب المجلس الثورى المصرى و حركة شباب 6 ابريل الجبهة الثورية وحركة 28 ينايرو حركة شباب اليسار وحزب الحق المصرى .
كما قامت حشود من المتظاهرين بالتوجه إلى مقار حزب الحرية والعدالة حيث بدأت بالمقر الرئيسى فى محطة الرمل ثم الإزاريطة ثم الإبراهيمية وحاليا بمقر سيدى جابر .
كما لوحظ إختفاء وجود الشرطة خلال مظاهرات القائد إبراهيم إلا أنه يوجد الأن قوة من الأمن المرركزى ومدرعات بمنطقة سيدى جابر .