لاشك أن قرار عودة الأمريكان المتهمون فى قضية التمويل الأجنبى مُعززين مُكرمين إلى وطنهم دون حساب يُعد فضيحه كبرى يُندى لها الجبين وتأكيد جديد على أن القرار المصرى وكرامة الوطن الضائعه لم تختلف فى مصر بعد الثورة عن مصر فى عهد مبارك . وهناك عدة أسئله تطرح نفسها أين التصريحات العنتريه للجنزورى أمام البرلمان بأن مصر لن تركع لأحد وأين القضاء المصرى الحر وأين النائب العام وأين البرلمان وأين المجلس العسكرى الذى يُدير أمور البلاد . فهؤلاء جميعاً شركاء فى هذه الفضيحه وإنى أتساءل إذا كنتم أضعف من أن تصمدوا حتى النهايه ضد التهديدات الأمريكيه بقطع المعونه حال محاكمة المتهمين الأمريكان فلماذا صورتم لنا أنكم أبطال وعشتم فى دور الأحرار الذين لا يقبلون التهديدات ولماذا أوهمتمونا بأن مصر أصبحت تمتلك قرارها دون الخضوع لأحد حتى لو كانت أمريكا . وإلى متى ستظل المعونه الأمريكيه سيفاً مسلطا على رقابنا لنعيش أسرى للهيمنه الأمريكيه . وهناك سؤال أخر ما هو مصير المتهمين المصريون فى هذه القضيه هل سيتم الإفراج عنهم مثل الأمريكان أم ستستكمل محاكمتهم وذلك يعنى الكيل بمكيالين فى قضيه واحده . وهل هناك قاضى يقبل على ضميره أن يحكم فى هذه القضيه بهذه الطريقه . وهل كان قرار عوده الأمريكان لوطنهم دون محاسبه قرار المشير طنطاوى أم قرار الجنزورى . وماذا سيكون موقف نواب الشعب من هذه القضيه . وهل ستكون حكومة الجنزورى كبش الفداء لتهدئه الرأى العام ويتم إقالتها . وفى النهايه لا أجد من الكلمات إلا أن أقول يا خساره وألف خساره عليكى يا ثورتنا . محمد جرامون [email protected]