تساؤلات

المهانة في زمن الثورة

فجأة وبدون مقدمات غادر الأجانب المتحصنون بالسفارة الأمريكية المتهمون في قضية التمويل الأجنبي والممنوعون من السفر للخارج عبر مطار القاهرة إلي غير رجعة.. ماذا حدث؟.. ولماذا خرجوا بهذه البساطة؟ هل حدث اتفاق ما بين الإدارة الأمريكية والحكومة المصرية والمجلس العسكري للإفراج عنهم؟.. أم ان الضغوط والتهديدات الأمريكية أتت ثمارها سريعاً وكان قرار السماح لهم بالسفر!!
فضيحة التمويل الأجنبي للمنظمات الحقوقية والمنظمات الأجنبية التي تعمل داخل البلاد بدون تصريح ظهرت في الأفق منذ عدة شهور وتم تكليف قاضيين للتحقيق في القضية.. كشفت التحقيقات عندم دخول نحو 200 مليون دولار خلال الشهور الأخيرة لتمويل المنظمات الحقوقية لزعزعة أمن واستقرار مصر. إضافة إلي ضبط خرائط ومستندات تهدف إلي تقسيم البلاد إلي 4 دويلات: دويلة للنوبة ودويلة للأقباط ودويلة للمسلمين ورابعة في سيناء تقوم إسرائيل بطرد الفلسطينيين في غزة لعمل دولتهم في سيناء.. تم ضبط أموال داخل تلك الجمعيات وخاصة داخل الفروع غير المشروعة لمنظمة هيومان رايتس والمعهد الجمهوري والمعهد الديمقراطي الأمريكيين.. وتم إحالة القضية إلي محكمة الجنايات التي حدد رئيس محكمة استئناف القاهرة إحدي الدوائر لنظر القضية.. ونظرت الدائرة برئاسة المستشار محمود شكري القضية وقررت تأجيلها إلي 26 إبريل القادم.. وفي هذه الأثناء كانت الضغوط تمارس علي الحكومة المصرية من قبل الإدارة الأمريكية للسماح بسفر الأجانب في هذه القضية.. وركبت الحكومة رأسها وكذلك المجلس العسكري وصممت علي عدم الاستسلام.. ولكن تأتي الرياح بما لا تشتهي السفن.. فجأة صدر قرار دائرة التظلمات التي شكلها المستشار عبدالمعز إبراهيم رئيس محكمة استئناف القاهرة الإفراج عنهم بكفالة 2 مليون جنيه لكل منهم في القضية.. بمخالفة القانون لأنهم كانوا هاربين وغير محبوسين علي ذمة القضية!!
يا للعار الطائرة وصلت إلي مطار القاهرة قبل صدور قرار الإفراج عن السفر رغم عدم سماح سلطات الطيران المدني لها بالهبوط. هبطت رغم أنف السلطات والحكومة المصرية. وكان يجب ان تعامل كما عاملت الإدارة الأمريكية الطائرة المصرية عام 1998 عندما أسقطوها بصاروخ أمام السواحل الأمريكية بسبب خلل في نظام الرادار الأمريكي. وسقط أكثر من 200 شهيد مصري من خيرة الشباب المصري الذي اتم بعثته التعليمية هناك في هذا الوقت.. هبطت الطائرة علي أرض المطار وأقلعت بعد دفع 50 ألف جنيه غرامة.. هكذا تساوي الكرامة المصرية 32 مليون جنيه كفالة لتهريب الأجانب المتهمين في قضية التمويل الأجنبي و50 ألف جنيه لطائرة عسكرية أمريكية انتهكت المجال الجوي وهبطت رغم أنف السلطات.. فهل يرضي لنا سادتنا «العسكري» ان يقال عن مصر بأنها مثل القراصنة الصوماليين.. عندما دفعوا لنا الفدية وهي دراهم معدودات قمنا بالإفراج عن الأجانب المتهمين بانتهاك السيادة الوطنية ياللعار!! قد يكون مقبولا ان يتم الإفراج عن هؤلاء المتهمين في إطار صفقة بين الحكومة المصرية والإدارة الأمريكية لصالح البلاد.. ولكن ان تصل الطائرة بتعليمات أمريكية ودون إرادة مصرية وقبل صدور قرار مصري فهذا يعني أن الضغوط الأمريكية كانت فوق احتمال السلطات المصرية فقامت بإنهاء اللعبة هذه النهاية السريعة والعبيطة في نفس الوقت.. لقد ركبت الحكومة دماغها وكانت تؤكد علي لسان الجنزوري ورفاقه بأنهم رغم كل الضغوط بأنها لن تركع ولن تسقط مصر.. ولكن لم تركع فقط ولكنها انبطحت ولحست التراب وأقدام السادة الأمريكان فما هي الصفقة وما هي الحسابات التي تمت من أجلها؟
خرج الأجانب وبقي المصريون.. نعم خرج الأجانب مستريحي البال رغم انهم الفاعلون الأساسيون في قضية التمويل الأجنبي.. بقي المصريون وحدهم في قفص الاتهام وهم الذين كانوا يعملون لدي الأجانب في جمعياتهم المشبوهة وغير المشروعة.. فمتي يري المصريون النور ويحق عليهم الإفراج كما حدث للسادة من المتهمين الأجانب؟ لقد مارست الإدارة الأمريكية والكونجرس الأمريكي كل التهديدات والضغوط علي الحكومة والمجلس العسكري حتي أتت ثمارها.
هددوا بقطع المعونة الاقتصادية وقدرها 250 مليون دولار فقط وهددوا بقطع المعونة العسكرية وقدرها 1.3 مليار دولار.. وصمدت الحكومة والمجلس في ظاهر الأمر.. وكانت مبادرة الشيخ محمد حسان بجمع تبرعات من المصريين للاستغناء ورفض المعونة.. ولكن «جت الحزينة تفرح».. سرعان تفرح».. سرعان ما تبددت الشجاعة وكان الخروج السريع للأجانب وبأمر قضائي فما هي الصفقة أيها السادة الحكوميون والسادة في المجلس العسكري.. من حق الشعب المصري الذي صبر عليكم كثيرا أن يعرف الحقيقة فهل تضنون عليه بها؟ ما هي حساب المكسب والخسارة في هذه القضية؟. ماذا كسبت مصر وماذا خسرت؟.. وهل المكسب يساوي إهدار كرامتها «ومرمطتها» بهذه الكيفية وكأنها دولة من جمهوريات الموز في أمريكا اللاتينية.. مصر بتاريخها وموقعها وسكانها وجغرافيتها تهدد كرامتها وكرامة قضائها بهذا الشكل..إذا كانت القضية لعبة سياسية من البداية للنهاية فماذا تم الزج بالقضاء المصري وممارسة الضغوط عليه بهذه الشكل الفج؟.. أين الحقيقة يا أصحاب الحل والعقد في هذا الوطن؟.. اكشفوا عن الحقيقة حتي يرتاح الشعب المصري الشقيق؟.. لماذا تركوا أنصار الشيطان الأعظم في أمريكا وإسرائيل كما صورته السفيرة فايزة أبوالنجا وزيرة التعاون الدولي للخروج بهذا الشكل المخزي لبلادنا؟
أليس تصدي وزارة العدل ووزيرة التعاون الدولي للحديث عن قضية التمويل الأجنبي نوعاً من التدخل في شئون القضاء؟.. ألم يكن من الأجدي ان تقدم الوزيرة ما لديها من معلومات لقاضي التحقيق وتتركهم لشأنهم.. بعد تهريب الأجانب خرجت الحكومة لتنفض أياديها من الأمر مدعية عدم معرفتها بما حدث.. ولابد لها أن تكشف لنا كل الحقائق وإلا يتم سحب الثقة منها في مجلس الشعب أو إقالتها إلي غير رجعة غير مأسوف عليها.. لقد دفنوا كرامتنا في أرض مطار القاهرة فيما دنستها الطائرة الأمريكية بدون إذن.. لقد تصرف من بيدهم الأمر والقرار وكأن حسني مبارك لايزال حاكما قهرونا حين تدخل رئيس محكمة استئناف القاهرة بالإعلان عن تنحي المحكمة التي تنظر القضية بحجة استشعار الحرج رغم ان هيئة المحكمة وحدها هي التي تملك القرار والإعلان وحدها.. وأيضا حينما عين دائرة للتظلمات في غمضة عين للسماح للأجانب بالسفر.. لقد خانوا جميعا أمانة الوطن حين استجابوا للضغوط الأمريكية.. لقد بدأت القضية وكأنها خلاف وصراع سياسي بين الإدارة الأمريكية والحكومة المصرية فلماذا زجوا بالقضاء المصري في هذا الأمر؟.. فلماذا لم يتركوا للقضاء أن ينجز القضية بالبراءة أو الإدانة وكان بيدهم إصدار قرار عفو عن الأمريكان وغيرهم لو ثبتت الإدانة؟.. لماذا لم يطلبوا البراءة والخروج الآمن للشيخ عمر عبدالرحمن الذي زج به زوراً وعدوانا وظلما في السجون الأمريكية منذ تسعينيات القرن الماضي؟.. هل الأمريكان أعز عند حكومتهم من المصريين لدي حكومتنا؟
أين اللهو الخفي في هذه الصفقة: هل المجلس العسكري وهل يتحمل رئيس محكمة استئناف القاهرة الموضوع وحده لتدخله السافر في شأن القضاء؟.. ما حدث هو إهدار لكرامة مصر وفعل فاضح في قلب القاهرة علي مرأي ومشهد من العالم!! .. مما يمثل تفريطاً فاضحاً في السيادة الوطنية.. هل إعلان السعودية بمنح مصر إعلانات وقروضا بمبلغ 3.7 مليار دولار دور في هذه الصفقة؟.. هل إعلان قطر الشقيقة منح مصر قروضاً ب 2 مليار دولار بفائدة سنوية 7.5٪ جاء أيضا في إطار الصفقة.. وهل هذا المرابي العربي يستغل ظروف مصر للحصول علي أعلي فائدة دولارية في العالم والتي لا تزيد علي 3٪ في أحسن الأحوال؟.. لقد جرحوا كرامتنا وبأيدٍ مصرية خالصة من القضاء من الحكومة ومن المجلس العسكري ومن سلطات الطيران المدني!!.. لقد أعلن الدكتور الجنزوري إننا لن نركع لأي دولة رغم الحصار الاقتصادي والأزمة المالية الطاحنة في البلاد.. ولكننا فعلنا ما هو أكبر من الركوع والسجود.. ولابد من المشير طنطاوي أن يخرج علي صمته ويعلن الحقائق ويحفظ البقية الباقية من كرامتنا المهدرة.. ليعلن لنا عن أسرار الانفاق والفائدة التي عادت علي الوطن وهل الفائدة تساوي هذه الإهانة البالغة؟.. هل سالت دماء الشهداء في ثورة 25 يناير لكي تهان بهذا الشكل علي أيدي هواة سياسيين سلموا سريعا بمجرد ممارسة الضغوط عليهم؟.. هل بدلنا دماء الشهداء والمصابين بقطع غيار المعدات العسكرية؟.. هل هددونا بالمحاصرة وحرب التجويع ومنع رغيف الخبز وكوب الحليب عن أطفالنا؟.. لقد كشف الطرف الثالث عن وجهه القبيح وعجزه عن إدارة شئون البلاد.. ولكنه سمح للأجانب بالخروج المهين لهم رغم انهم لا يستطيعون احتلالنا أو إزهاق أرواحنا وقذفنا في البحر كما توهم حكامنا.
نريد حاكماً قوياً يقدر قيمة وعزة وكرامة وحجم مصر يتصدي للمؤامرات التي تهدف إلي إسقاطنا في براثن الطائفية وأخطار التقسيم.. يواجه الضغوط الأجنبية ويرفض تدخلها في شئونا الداخلية.. يعتز بكرامة وكرامة وطنه وكرامة المصريين جميعاً.. د. كمال الجنزوي شكراً لقد انتهت فترة صلاحيتكم ولم يعد كلامكم الحالم يصلح لزماننا .. لا أنتم أدرتم الاقتصاد ولا حققتم الأمن.. استقيلوا يرحمكم الله فأنتم عاجزون عن فعل شيء لأنكم في حقيقة الأمر بدون سلطات.. وصاحب القرار هو السيد «العسكري» .. استقيلوا أيها الفاشلون فماذا بعد إهدار العزة والكرامة؟.. عندما يضيع الأمن وتضيع الكرامة ويسقط الاقتصاد فماذا يتبقي للوطن؟.. مصر مأزومة بحكامها وحان وقت التغيير.