ارتفاع اصول البنوك العمانية بنسبة 5ر6 في المئة

مسقط - اظهرت احصاءات عمانية نشرت هنا اليوم زيادة اصول اجمالي البنوك التجارية العاملة في سلطنة عمان حسبما تعكسه ميزانياتها الاجمالية طبقا للوضع في نهاية أغسطس 2011 بنسبة 5ر6 في المئة ليصل الى 1ر16521 مليون ريال عماني مقارنة ب 4ر15512 مليون ريال في نهاية أغسطس 2010.
وذكرت الاحصاءات الصادرة عن البنك المركزي العماني ان الاوضاع النقدية وودائع البنوك التجارية لدى البنك المركزي العماني زادت لتصل الى 2ر1025 مليون ريال عماني في نهاية أغسطس 2011 مقارنة ب 4ر920 مليون ريال في نهاية أغسطس 2010.
وقالت ان اجمالي رصيد الائتمان الذي شكل 71 في المئة من اجمالي الأصول زاد بنسبة 8ر12 في المئة ليصل الى 5ر11717 مليون ريال عماني في نهاية أغسطس 2011 حيث زاد الائتمان الممنوح للحكومة بنسبة 7ر2 في المئة بينما زاد الائتمان الممنوح للمؤسسات العامة بنسبة 60 في المئة والممنوح للقطاع الخاص بنسبة تسعة في المئة.
وانخفض رصيد استثمارات البنوك التجارية في مختلف الأوراق المالية (محلية وأجنبية) بنسبة 3ر14 في المئة ليصل الى 3ر1595 مليون ريال عماني في نهاية أغسطس 2011 مقارنة ب 2ر1862 مليون ريال عماني في نهاية أغسطس 2010.
وبينت الاحصاءات ان رصيد حيازة البنوك التجارية من شهادات الايداع التي يصدرها البنك المركزي العماني انخفض الى 844 مليون ريال في نهاية أغسطس 2011 مقارنة ب 1349 مليون ريال في نهاية أغسطس 2010.
أما استثمارات البنوك التجارية في سندات التنمية الحكومية فبلغت 8ر284 مليون ريال عماني في نهاية أغسطس 2011 مقابل 3ر227 مليون ريال في نهاية أغسطس 2010.
وزاد رصيد الاستثمار في الأوراق المالية الأجنبية الى 9ر319 مليون ريال عماني في نهاية أغسطس 2011 مقارنة ب5ر150 مليون ريال في نهاية أغسطس 2010.
وفي جانب الخصوم زاد اجمالي الودائع لدى البنوك التجارية بنسبة 6ر12 في المئة ليصل الى 9ر11202 مليون ريال عماني في نهاية أغسطس 2011 مقارنة ب 9ر9949 مليون ريال في نهاية أغسطس 2010 حيث زادت جملة ودائع القطاع الخاص بنسبة 7ر5 في المئة لتصل الى 8ر7287 مليون ريال في نهاية أغسطس 2011 مقارنة ب 9ر6897 مليون ريال في نهاية أغسطس 2010.
وزادت ودائع الحكومة لدى البنوك التجارية بنسبة 9ر33 في المئة لتصل الى 5ر2932 مليون ريال عماني كما زادت ودائع القطاع العام بنسبة 1ر14 في المئة لتصل الى 861 مليون ريال خلال الفترة نفسها.