وأوضحت الاحصائيات الصادرة عن البنك المركزي العماني ان إجمالي أصول البنوك التجارية العاملة بسلطنة عمان زادت بنسبة 6 .8% بنهاية يناير الماضي ليصل إلي 2 .15685مليون ريال عماني مقابل 6 .14449مليون ريال عماني في نهاية يناير 2010 . وانخفضت النقدية وودائع البنوك التجارية لدي البنك المركزي العماني إلي 9 .678 مليون ريال عماني في نهاية يناير 2011 مقارنة ب5 .1003 مليون ريال عماني في نهاية يناير 2010 . أما إجمالي رصيد الائتمان الذي شكل ما نسبته 6 .68% من إجمالي الأصول فقد زاد بنسبة 1 .8% ليصل إلي3 .10754 مليون ريال عماني في نهاية يناير 2011 بالمقارنة بزيادة بلغت نسبتها 7 .6% في العام السابق . وانخفض الائتمان الممنوح للحكومة بنسبة 3 .57% نتيجة لارتفاع أسعار النفط في السوق العالمية بينما زاد الائتمان الممنوح للمؤسسات العامة بنسبة 6 .66%، والائتمان الممنوح للقطاع الخاص بنسبة 4 .5% . وزاد رصيد استثمارات البنوك التجارية في مختلف الأوراق المالية "محلية وأجنبية" بنسبة 2 .41% ليصل إلي 4 .2204 مليون ريال عماني في نهاية يناير 2011 مقارنة ب 1561 مليون ريال عماني في نهاية يناير 2010 . كما زاد رصيد حيازة البنوك التجارية من شهادات الإيداع التي يصدرها البنك المركزي العماني إلي 8 .1535مليون ريال عماني في نهاية يناير2011 مقارنة ب9 .1118مليون ريال عماني في نهاية يناير 2010 . أما رصيد الاستثمار في الأوراق المالية الأجنبية فقد زاد بنسبة 8 .26% ليصل إلي 3 .203 مليون ريال عماني في نهاية يناير 2011 مقارنة ب3 .160 مليون ريال عماني في نهاية يناير 2010 . كما زادت استثمارات البنوك التجارية في سندات التنمية الحكومية بدرجة ملحوظة في يناير 2011 لتبلغ 1 .286مليون ريال عماني بالمقارنة ب1 .144مليون ريال عماني في نهاية يناير 2010 . وفي جانب الخصوم زاد إجمالي الودائع لدي البنوك التجارية بنسبة 13% ليصل إلي 6 .10558 مليون ريال عماني في نهاية يناير 2011 مقارنة ب9 .9345مليون ريال عماني في نهاية يناير 2010 . وزادت جملة ودائع القطاع الخاص بنسبة 8 .8% لتصل إلي 4 .7229 مليون ريال عماني في نهاية يناير 2011 مقارنة ب8 .6646 مليون ريال عماني في نهاية يناير 2010 . وزادت ودائع الحكومة لدي البنوك التجارية بنسبة 1 .23% لتصل إلي 5 .2308 مليون ريال عماني، بينما زادت ودائع القطاع العام بنسبة 4 .18% لتصل إلي 1 .904 مليون ريال عماني خلال الفترة نفسها .