سندات دبي إلى أعلى مستوى وتكلفة الدين إلى أدنى مستوى في أسبوع

دبى - ارتفعت سندات دبي إلى أعلى مستوى لها في أسبوع، بعد قرار حكومة دبي الخاص باستحواذ بنك الإمارات دبي الوطني على مصرف دبي، في إطار خطة الإمارة الهادفة إلى تعزيز نظامها المصرفي.
وقالت وكالة بلومبيرغ الإخبارية في تقرير لها أمس إن هذا القفزة دفعت العائد على سندات دبي الحكومية الصادرة بالدولار بفائدة 5.591?، إلى التراجع بمعدل ست نقاط أساس إلى 6.29%، وهو الأدنى منذ 3 أكتوبر.
كما تراجعت كلفة التأمين على دين دبي إلى أدنى مستوى لها خلال ما يقارب من أسبوع.
وفي هذا الإطار نقلت الوكالة عن عماد مستاق، الخبير الاستراتيجي لشؤون الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في ريليغير كابيتال ماركتس في لندن قوله إن الخبر كان بمثابة مؤشر إيجابي على أن ضرورة إجراء مزيد من الدمج.
وأضاف أن التعقيبات الصادرة عن بنك الإمارات دبي الوطني تفيد أن هيكل الاستحواذ والدعم الحكومي، سيضمنان أدنى حد من التأثير في نتائج بنك الإمارات دبي الوطني.
وقالت بلومبيرغ إن الإمارات تعكف على تعزيز قطاعها المصرفي بعد أن أدت أزمة الائتمان العالمية إلى تباطؤ الإقراض، وإيذاء صناعة الاستثمار، وأدى إلى زيادة تعثر القروض.
وكان بنك الإمارات دبي الوطني ذكر أن عملية استحواذه على مصرف دبي، الذي أنقذته الحكومة في مايو، لن تضر بالأرباح، بفضل هيكل الصفقة، والدعم الذي تقدمه حكومة دبي. وقد منحت خدمة المستثمرين موديز البنك تصنيف A3 وهو سابع أعلى درجة استثمارية.
وتراجعت كلفة التأمين على دين دبي ضد التخلف عن السداد 11 نقطة أساس إلى 484 أمس الأول، وهو المستوى الأدنى منذ 22 سبتمبر، وفقا لمقايضة الائتمان لخمس سنوات من مزودة البيانات سي إم أيه، التابعة لمجموعة سي إم إي جروب والتي تجمع بيانات من متعاملين في السوق المفتوحة.
وقال جوليان بروس، مدير مبيعات الأسهم في إي إف جي هيرمس في دبي، إننا لو نظرنا للأمر من وجهة نظربعيدة المدى، فإن عملية دمج القطاع المصرفي تعتبر عاملا إيجابيا. أما في ما يخص هذه الصفقة بعينها، فإنها تعتبر على المدى القصير عبئًا على كاهل بنك الإمارات دبي الوطني.
ومن ناحيته، قال خالد قويدر كبير محللي الائتمان في موديز في دبي، إن مزيداً من الدمج في القطاع سيظل محدوداً. مضيفاً أنه في الوقت الذي تعتبر فيه عملية الدمج منطقية للغاية في المناخ البنكي المتشعب في الإمارات، فهي في المنطقة توحي بأنها مدفوعة بسياسة رسمية في ضوء المساهمة الحكومية الكبيرة في البنوك.