860 مليار دولار أصول أكبر 25 بنكاً خليجياً

أبوظبي: أكد مصرفيون أن القيمة الإجمالية لأصول المصارف الخليجية ال25 الكبرى ارتفعت إلى 860.1 مليار دولار عام 2010 مقارنة مع 534.9 مليار عام 2008، محققة نمواً بنسبة 60.7% خلال الفترة.
وقال المشاركون في مؤتمر "المصارف في الشرق الأوسط 2010" الذي انطلقت اعماله أمس في أبوظبي بتنظيم من مجلة "ميد" الاقتصادية إن دول مجلس التعاون الخليجي تحتاج الى بنوك كبيرة تستطيع منافسة البنوك العالمية، والقيام بدورها في تمويل مشاريع التنمية في المنطقة.
واعتبر المشاركون أن الطفرة التي خيمت على اقتصادات المنطقة ادت الى ظهور "فقاعة" نتج عن انفجارها وقوع الكثير من الضحايا، مؤكدين أن البنوك الخليجية ستضطر إلى زيادة مخصصاتها لمواجهة الديون المشكوك في تحصيلها خلال العام الحالي.
ومن جانبه قال إبراهيم دبدوب الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك "الكويت الوطني" إن ما يضمن الاستمرار في دعم النمو خلال السنوات المقبلة هو الجمع بين المنظور الجديد والرؤية التقليدية بعيدة المدى بالنسبة للمصارف.
ووصف دبدوب الطفرة التي خيمت على اقتصادات المنطقة خلال عامي 2006 و2007 والنصف الاول من 2008 بأنها "فقاعة اقتصادية" شبيهة بتلك التي عاشتها اسواق المنطقة في منتصف السبعينيات، لافتا إلى أن البنوك الاستثمارية من خلال استخدام المشتقات المالية والاستثمارية أسهمت في زيادة المخاطر ووقوع الازمة.
ومن جانبه حدث جورج نصرة المدير التنفيذي لبنك "قطر الدولي" حول مستقبل القطاع المصرفي الإقليمي خلال الجلسة الحوارية الافتتاحية للرؤساء التنفيذيين التي سلطت الضوء على عمليات الدمج والاستحواذ، والشفافية، وكفاءة رأس المال.
واستعرض نصرة التوجهات المصرفية السائدة في المنطقة والنماذج المختلفة للدمج والاستحواذ التي يمكن أن تؤدي إلى ظهور مؤسسة مالية إقليمية عملاقة، تحت عنوان "القطاع المصرفي الإقليمي - هل إمكانية تأسيس بنك إقليمي عملاق حلم أم إمكانية"؟
وقال إن العقبات الكبرى لمثل هذه العمليات الاندماجية تكمن في التشريعات والقوانين التي تحدد نسبة الملكية التي يمكن الاستحواذ عليها والاتفاق على شروط دمج تكون مقبولة من جميع الأطراف وكذلك على اسم البنك بعد عملية الدمج، إضافة إلى تشكيلة مجلس الإدارة، وموقع المركز الرئيسي وغيرها من التحديات لعملية الدمج.
وأوضح نصرة أن القيمة الإجمالية لعمليات الدمج والاستحواذ في القطاع المصرفي الإقليمي وصلت على مدى السنوات الخمس الماضية إلى 15 مليار دولار، مع العلم أن الجزء الأكبر من هذا المبلغ ناتج عن اندماج بنك الإمارات دبي الوطني، وهي قيمة أقل من مثيلاتها في الولايات المتحدة وأوروبا، وتمثلت غالبية هذه العمليات في الاستحواذ على مصارف أصغر حجماً بغية الدخول إلى أسواق جديدة.