واجهت شركة صناعة السيارات السويدية ساب تهديدا جديدا لبقائها يوم الجمعة بعدما قالت نقابة عمالية انها ستسعى الاسبوع المقبل لاشهار افلاس الشركة المتداعية. وقالت الشركة يوم الاثنين انها ستقدم طلبا جديدا لطلب الحماية القضائية من الدائنين في اطار محاولاتها لتفادي ما يرى كثير من المعلقين أنه انهيار حتمي للمجموعة التي تاسست قبل 60 عاما. غير ان عمال الشركة ما زالوا ينتظرون الحصول على رواتب أغسطس اب وتملك النقابات الحق في طلب الافلاس اذا ارادت تفعيل برنامج حكومي لدفع الاجور. وجرى انقاذ الشركة من الاغلاق العام الماضي وتوقف خط انتاجها لشهور بسبب عدم سداد فواتير مستحقة للموردين. وقالت نقابة الموظفين الاداريين (يونيونين) انها ستقوم بتحرك قانوني الاسبوع المقبل. وقال المسؤول القانوني مارتن فاستفلت "علينا أن نتحرك سريعا. يجب أن نتحرك في غضون يومي عمل." بينما قالت نقابة العمال (اي.اف ميتال) ونقابة اصغر للمهندسين انهما ستنتظران لكنهما طالبتا بحل سريع بشأن الاجور. ولم تستسلم الشركة المالكة لساب وهي سويديش اوتوموبايل ومقرها هولندا. وقال الرئيس التنفيذي للشركة الام فيكتور مولر "نتوقع تقديم (استئناف) بحلول يوم الاثنين" مشيرا الى طعن على قرار لمحكمة أدنى درجة صدر يوم الخميس برفض طلب الشركة الحماية من الدائنين. وكانت شركته قد أنقذت ساب من الانهيار في مطلع 2010 بعدما اشترتها من جنرال موتورز لكنها تواجه أزمة سيولة هذا العام. واضاف مولر في مقابلة مع محطة اذاعية "نتحدث حاليا مع شركائنا ومستشارينا الصينيين لجمع معلومات أكثر اقناعا لتقديمها الى المحكمة."