الجمعية المصرية: تعديلات قانون المركزى ستشجع الاستثمار الاجنبى بالسوق المحلية

القاهرة - ناقش مجلس الوزراء فى اجتماعه برئاسة الدكتور عصام شرف ماعرضه الدكتور فاروق العقدة محافظ البنك المركزى بشأن تعديل قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى وبما يحقق الشفافية ويقضى على تعارض المصالح وأقر المجلس برفع مرسوم بقانون يشمل هذا التعديل.
وتري الجمعية المصرية لدراسات التمويل و الاستثمار ان التعديلات تعكس تشديد معايير "حوكمة البنوك" بما يؤكد عدم تعارض مصالح أى من العاملين بها، وتحديد دور مجالس إدارتها ومسئولياتها بشكل أفضل، بما فى ذلك مجلس إدارة البنك المركزى بما يؤكد عدم تعارض مصالح أي من العاملين بها وتحديد دور مجالس إداراتها ومسؤولياتها بشكل أفضل بما في ذلك مجلس إدارة البنك المركزي المصري وأيضا تطبيق قواعد الحكومة السليمة .
وتتوقع الجمعية أن تشجع هذه المعايير الاستثمار الأجنبي بالقطاع المصرفي المصري لأنها ستزيد من معايير الرقابة والشفافية وهو ما يفضله المستثمرون خاصة أن هذه التعديلات تعتبر "اعتراف ضمني" بضرورات تطوير الجهاز المصرفي المصري.
كما ان تلك التعديلات ستحكم قبضة البنك المركزي على الجهاز المصرفي المصري وستعطيه ضمانا أكبر في الاستقلالية في اتخاذ القرار.
وتضمن المرسوم استبدال نص المادة "12" والخاصة بتشكيل مجلس إدارة البنك المركزى بحيث يتكون المجلس من تسعة أعضاء بدلاً من 15 عضو حالياً برئاسة محافظ البنك المركزى ، ونائبين ورئيس الهيئة العامة للرقابة المالية وممثل لوزير المالية يرشحه الوزير المختص ، وأربعة أعضاء من ذوى الخبرة فى المسائل النقدية أو المالية والمصرفية أوالقانونية أوالاقتصادية يختارهم رئيس الجمهورية لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد.
بالاضافة الى إضافة فقرة أخيرة إلى المادة "13" وتشترط ألا تكون لأعضاء مجلس الإدارة أو للجهات التى يعملون بها أية مصالح تتعارض مع واجباتهم أو مقتضيات الحيدة والاستقلال والحفاظ على سرية المعلومات، كما يشترط ألا يكونوا من رؤساء أو أعضاء مجالس إدارة البنوك أو شركات التمويل أو من العاملين بها أو ممن يقدمون خدمات مهنية أو استشارية.