المصرية للتمويل: تعديل قانون البنوك سيحكم قبضة "المركزى" وسيقضى على تعارض المصالح

قالت الجمعية المصرية لدراسات التمويل والاستثمار إن التعديل الذى أعلنه المجلس العسكرى أمس، على قانون البنوك يعكس تشديد معايير "حوكمة البنوك" بما يؤكد عدم تعارض مصالح أى من العاملين بها، وتحديد دور مجالس إدارتها ومسئولياتها بشكل أفضل، بما فى ذلك مجلس إدارة البنك المركزى بما يؤكد عدم تعارض مصالح أى من العاملين بها وتحديد دور مجالس إداراتها ومسئولياتها بشكل أفضل بما فى ذلك مجلس إدارة البنك المركزى المصرى وأيضا تطبيق قواعد الحكومة السليمة.
اكدت أن التعديلات ستحكم قبضة البنك المركزى على الجهاز المصرفى المصرى وستعطيه ضمانا أكبر فى الاستقلالية فى اتخاذ القرار، وأن هذه المعايير الجديدة من الممكن أن تشجع الاستثمار الأجنبى فى القطاع المصرفى المصرى لأنها ستزيد من معايير الرقابة والشفافية وهو ما يفضله المستثمرون خاصة أن هذه التعديلات تعتبر «اعتراف ضمنى» بضرورات تطوير الجهاز المصرفى المصرى.
اشارت الى ان التعديل يراعى معايير الشفافية والحوكمة الدولية على البنك مع الأخذ فى الاعتبار أن المعايير التى جاءت بالمرسوم تم أخذها فى الاعتبار وتطبيقها عند تشكيل مجالس إدارات البنوك المملوكة للدولة فى نهاية الشهر الماضى، بحيث تتحقق ذات درجات الشفافية والحيدة والاستقلال فى تلك البنوك.
وكان المجلس الأعلى للقوات المسلحة أصدر مرسوما بقانون رقم 125 لسنة 2011 بشأن تعديل بعض أحكام قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى والنقد الصادر بالقانون رقم 88 لسنة 2003.
وقال البنك المركزى إن التعديل تضمن وضع ضوابط لمنع تعارض مصالح أعضاء مجلس إدارة البنك المركزى بما يضمن حيدتهم واستقلالهم وفقا لأفضل المعايير والأعراف الدولية.
وأضاف فى بيان أن المرسوم أوضح أنه لا يجوز أن يكون لأى من أعضاء المجلس أية مصالح تتعارض مع واجباتهم أو مقتضيات الحيدة والاستقلال أوالحفاظ على سرية المعلومات التى يصلون إليها بحكم عضويتهم لمجلس إدارة البنك المركزى المصرى، وألا يكونوا من رؤساء أو أعضاء مجالس إدارة البنوك التجارية أو شركات التمويل أو العاملين بها أو ممن يقدمون لها خدمات مهنية أو استشارية.
لفت إلى أن التعديل تضمن تخفيض عدد أعضاء مجلس إدارة البنك المركزى من خمسة عشر إلى تسعة أعضاء فقط، هم المحافظ ونائباه، ورئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، وممثل لوزير المالية، وأربعة أعضاء ذوو خبرة تتوافر فيهم شروط عدم تعارض المصالح المذكورة.