السعودية : مشاريع عقارية ضخمة لتلبية الطلب المتزايد على المساكن

الرياض - رصد تقرير أصدرته شركة المزايا القابضة، تسارعاً في النشاط العقاري في المملكة العربية السعودية، سواء على صعيد المشاريع الضخمة التي تتبناها الحكومة أو القطاع الخاص أو مشاريع الضيافة والسياحة الدينية، خصوصاً في مكة المكرمة والمدينة المنورة، إضافة إلى مشاريع إسكانية لسد النقص الواضح في العقارات السكنية في المدن السعودية.
وأظهر أن حجم المشاريع المطورة في السعودية، خصوصاً في القطاعات المرتبطة بالبنية التحتية، مثل مشاريع الطرق والجسور وشبكات المياه والكهرباء والنفط والغاز، سيكون لها نصيب الأسد في المشاريع العقارية الكبرى التي تطورها الحكومة، إضافة إلى أثر في استقطاب الشركات الأجنبية والمقاولين لإنجازها.
ولفت التقرير الذي نشرته صحيفة الحياة اللندنية، إلى أن مؤشر عقود الإنشاءات الصادر عن البنك الأهلي التجاري بيّن أن عقود الإنشاء في السعودية نمت في شكل لافت في الربع الأول من العام الحالي، ولُزّمت عقود 49.7 مليار ريال (31.5 مليار دولار)، في مقابل 8.8 مليار ريال في الفترة ذاتها من العام الماضي.
واعتبر التقرير أن مثل هذه المشاريع الضخمة ستنشّط المشاريع الأصغر، إذ توقعت شركة سي بي ريتشارد أليس، أن تقلّص البرامج الضخمة التي أعلنتها الحكومة السعودية بقيمة 130 مليار دولار، الفجوة بين الطلب والعرض في سوق العقارات السعودية.
وقدّر عدد الذين يملكون مسكناً خاصاً بنسبة 35%، عازياً ذلك إلى عدم توافر التمويل العقاري المتاح.
ويرى أن قانون الرهن العقاري سيكون مفيداً في سد الفجوة، مشيراً إلى الإعداد لقانون الرهن العقاري السعودي المنتظر منذ عشر سنوات تقريباً، وسط توقعات بقرب إقراره.
وأكد تقرير المزايا أن تطوير التشريعات وتحسين ظروف السوق العقارية، خصوصاً إقرار قانون الرهن العقاري وغيره من التسهيلات، سيكون له الأثر الأكبر في استقطاب مزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية.
في حين قدرت التقارير، تطوير نحو مليون وحدة سكنية في السعودية في السنوات المقبلة، لسد النقص الحاد في العقارات تحديداً في العقارات المتوسطة والاقتصادية المخصصة للشرائح ذات المداخيل المتدنية والمتوسطة، في بلد يسجل نمواً اقتصادياً ملحوظاً في كل القطاعات الاقتصادية، وليس فقط في القطاعات النفطية المتأثرة بارتفاع أسعار النفط.