توقعات بارتفاع مساهمة القطاع العقاري في الناتج المحلي العربي

دبي: توقع تقرير اقتصادي ارتفاع مساهمة القطاع العقاري في الناتج المحلي العربي والخليجي في العام القادم نتيجة عودة الزخم التدريجي إلى اقتصاديات المنطقة واستمرار التعافي من أزمة المال العالمية، إضافة إلى أثر عائدات أسعار النفط المباشر المتوقع استقراره فوق مستوى 70 دولاراً للبرميل على المدى القصير.
ولفت التقرير الصادر عن شركة «المزايا القابضة»، إلى أن العوامل الديموغرافية المتمثلة في شريحة الشباب الكبيرة وقوى العمل المناسبة، فضلاً عن توافر قطاعات إنتاجية وخدمية، ستعيد النشاط إلى العرض في معادلة السوق العقارية لتواكب الطلب القائم أصلاً وذلك في في حال معالجة قضايا أساسية مثل التمويل العقاري والتشريعات الملائمة.
وأشار التقرير الذي أوردته صحيفة " الحياة " اللندنية أن دولاً خليجية وعربية ستقود قاطرة الاستثمار العقاري العام المقبل، خصوصاً السعودية ومصر لتمتعهما بمزايا اقتصادية وسوقية ضخمة، إضافة إلى العوامل الديموغرافية، إذ تمثل السعودية أكبر دول الخليج مساحة وفي عدد السكان، كما تشكل مصر أكبر الاقتصاديات العربية مع توقع تزايد الطلب على الشقق والعقارات في السنوات المقبلة.
ووقد توقعت دراسة نُشرت سابقاً أن يحافظ القطاع العقاري في المملكة على نسبة نمو تصل إلى 7 % حتى العام المقبل، مدفوعاً باستمرار الطلب المحلي القوي على المشاريع السكنية وازدياد مشاريع التطوير التجاري ونمو قطاع الضيافة .
وأشارت الدراسة التي أعدتها شركة «جلوبل»، إلى أن مساهمة القطاع في الدخل الإجمالي شكل نسبة 7.2 % العام الماضي مقارنة ب 6.8 % عام 2004، في ضوء بلوغ حجم الاستثمارات العقارية في المملكة إلى 1.125 تريليون ريال مع توقعات بزيادتها إلى 1.5 تريليون ريال هذا العام.
ورأت أن القطاع العقاري في مصر، كان الأقل تأثراً بالأزمة العالمية مقارنة بالدول المجاورة، من بينها بعض دول الخليج، لأن سوقها الاستهلاكية تجعلها جاذبة للمستثمرين وأصحاب رؤوس الأموال.
واعتبر تقرير شركة المزايا أن القطاعات العقارية والزراعية والصناعية «هي من الأكثر جذباً وإغراءً في مصر لأنها مبنية على البيع لمستهلك محلي لم يتأثر بالأزمة العالمية . كما أشار التقرير إلى أن الاستثمارات العقارية الجديدة في السعودية، خصوصاً السكنية والتجارية والسياحية (الضيافة) والمقدرة قيمتها ما بين 300 مليار دولار و400 مليار دولار ، حوّلت السعودية إلى أكبر أسواق البناء في منطقة الشرق الأوسط، إذ لا يزال القطاع يحتفظ بجاذبيته على رغم ظروف الكساد العالمي وتراجع نشاط الأسواق العقاريّة العالمية.
وفيما يتعلق بالقطاع العقاري في دولة الإمارات أشار التقرير إلي أن إمارة أبو ظبي، ستظل تتمتع بزخم النمو مما سيدفع الاستثمار في بقية الإمارات خصوصاً دبي .
وأضاف إن القطاع العقاري في أبوظبى سيظل من القطاعات الخدمية المهمة في مسيرة التنمية، إذ نما في الفترة الأخيرة، ما عزّز أهميته النسبية في ناتج القطاعات غير النفطية للإمارة من 10.5 % عام 2004 إلى 11.5 % عام 2005، ومن المتوقع أن تصل إلى 12 % نهاية العام الحالي.