الخليج أكبر سوق تأمين تكافلي في العالم

المنامة: ذكر تقرير التكافل الدولي 2008 الأول الصادر عن "إرنست أند ويونغ" أن منطقة الخليج تشكل في الوقت الحالي أكبر سوق تكافل في العالم حيث استحوذت دول مجلس التعاون على مليار دولار خلال عام 2006 مقابل مساهمات دولية تقدر ب 2 مليار دولار في العام 2006.
وأشار التقرير الذي تم الكشف عنه خلال افتتاح مؤتمر التكافل العالمي الثالث أمس أن صناعة التأمين التكافلي تحقق نسبة نمو بنحو 20% مع توقعات أن تصل قيمة الأقساط العالمية إلى 4.3 مليارات دولار بحلول عام 2010 و 15 مليار دولار خلال السنوات العشر المقبلة.
وأوضح التقرير أن صناعة التكافل شهدت تباطأ ملحوظا في نسب نموها داخل أسواق منطقة الشرق الأوسط ووسيا آسيا والتي بلغت 20% سنويا منذ عام 2006 ويتوقع أن تصل قيمة أقساطها خلال السنوات العشر المقبلة إلى أكثر من 15 مليار دولار مقارنة مع 2 مليار دولار في العام 2006 وتصل نسب النمو في منطقة الخليج إلى 9. 17% مقارنة مع 44% في شبه القارة الهندية.
وذكر أن هناك 133 شركة تعمل في مجال صناعة التامين التكافلي وفقا لبيانات عام 2006 حيث تستأثر منطقة الخليج بالعدد الأكبر من هذه الشركات وتستحوذ على 59 شركة تكافل معظمها يتركز حاليا في المملكة العربي السعودية.
ويشير التقرير الذي أوردته وكالة أنباء الإمارات "وام" إلى أن النمو في قطاع التكافل تجاوز النمو في قطاعات التأمين التقليدي في معظم دول الشرق الأوسط.
وذكر التقرير إن أهم عوامل نمو القطاع يتمثل في النمو الاقتصادي العالي، زيادة الناتج المحلي الإجمالي لكل فرد، تركيبة سكانية غالبيتها من الشباب، ازدياد الوعي، إزدياد الرغبة في منتجات متوافقة مع أحكام الشريعة وزيادة في التمويل المتوافق مع أحكام الشريعة والمدعوم بالأصول.
وأكد خبراء خلال مؤتمر التكافل العالمي الثالث أن صناعة التأمين التكافلي ما زالت تحقق نموا يتراوح بين 20 إلى 25 % مع زيادة الإقبال وتنوع الشركات العاملة في هذا القطاع والذي يتوقع أن تتجاوز فيه وتيرة النمو أكثر من 30% خلال العام الجاري 2008.
وقال نور الرحمن عابد، الشريك المسئول في قسم خدمات أعمال التأمين وتدقيق الحسابات بإرنست ويونغ لشرق الأوسط إن أقساط التأمين العالمية المقدرة تبلغ حوالي 7. 3 تريليونات دولار.
من جانبه توقع ناصر الشعالي الرئيس التنفيذي لسلطة مركز دبي المالي العالمي أن تنمو سوق التكافل
العالمية بنحو 15- 20% سنوياً لتصل إلى 4. 7 مليارات دولار بحلول عام 2015.
وأضاف أن دول مجلس التعاون الخليجي تحتضن نحو 23 شركة تكافل مقارنة مع 278 شركة تأمين تقليدية.
ويشكل التكافل العام الذي يضم تكافل الحوادث المتنوعة والتكافل العقاري حوالي نصف أعمال التكافل على المستوى العالمي والإقليمي.