مستشار سابق لاوباما يحذر من انكماش جديد في الولايات المتحدة

حذر المستشار الاقتصادي السابق للرئيس الاميركي باراك اوباما الاحد من دخول الولايات المتحدة في انكماش جديد، معتبرا ان قرار وكالة ستاندرد اند بورز للتصنيف الائتماني مؤخرا خفض علامة الدين الاميركي لم يكن لازما وهو يزيد الضغوط على اقتصاد يعاني بالفعل من مشكلات.
وضم لاري سامرز، كبير المستشارين الاقتصاديين السابق للبيت الابيض، صوته الى ادارة اوباما في انتقاد قرار ستاندرز اند بورز خفض العلامة الائتمانية للولايات المتحدة لاول مرة في تاريخ الولايات المتحدة من العلامة القصوى "ايه ايه ايه" الى علامة "ايه ايه+".
واصر سامرز على ان الولايات المتحدة قادرة على سداد مستحقاتها وكرر الاتهامات التي اوردها مسؤولون بالادارة الاميركية من ان قرار ستاندرد اند بورز مستند الى خطأ بمقدار تريليوني دولار في حساباتها فضلا عن استخدامها اسسا غير صحيحة للوصول الى قرارها.
وقال سامرز في مقابلة مع برنامج ستيت اوف ذا يونيون السياسي على قناة سي ان ان "سجل ستاندرد اند بورز سيئ جدا، اما حساباتها فهي اسوأ".
وقال سامرز ان المؤسسة الرئيسية للتصنيف الائتماني تصرفت "لعدم رضاها بالحلول التي طرحها الكونغرس للمشكلات الاقتصادية الدقيقة" واضاف ان الولايات المتحدة "ستدفع ديونها".
ولكنه قال انه بدلا من القاء اللوم على المؤسسة المالية، ينبغي على المسؤولين الاميركيين الاسراع في انعاش الاقتصاد ومكافحة البطالة ودرء خطر دخول البلاد في انكماش جديد.
كما دافع عن خطة اوباما لانعاش الاقتصادي عام 2009 والتي تم بمقتضاها انفاق 800 مليار دولار، اذ قال "بالتأكيد ثمة خطر ان تشهد البلاد انكماشا، ولكن يعلم الله لو لم نتبع تلك السياسات لكنا شهدنا ازمة مماثلة لما شهدناه في الثلاثينيات" من القرن العشرين.
وسعت الولايات المتحدة جاهدة للخروج من انكماش اقتصادي عرفته في 2008-2009 نتيجة ازمة الرهن العقاري وتسبب باسوأ تباطؤ اقتصادي شهده هذا البلد منذ عقود.
وكانت ستاندرد اند بورز دافعت عن قرارها خفض العلامة الائتمانية الاميركية بالقول ان تطور عبء الدين الاميركي والعجز المالي المتزايد يعنيان ان الولايات المتحدة لم تعد اهلا للعلامة التصنيفية الافضل كبلد قادر على الاقتراض بدون مخاطر.
غير ان منتقدي قرار الوكالة استشهدوا بتقديرات سبق واصدرتها المنظمة اثنت فيها على اداء مؤسسات مالية واجراءات للتعامل مع الدين قبل اسابيع من اخفاقها -- بما في ذلك اجراء ضمان السندات العقارية الذي تسبب بالانهيار المالي عام 2008.