مستشار سابق ل"أوباما" يحذر من انكماش جديد فى أمريكا

حذر لارى سامرز المستشار الاقتصادى السابق للرئيس الأمريكى باراك أوباما الأحد من دخول الولايات المتحدة فى انكماش جديد، معتبرا أن قرار وكالة ستاندرد اند بورز للتصنيف الائتمانى مؤخرا خفض علامة الدين الأمريكى لم يكن لازما وهو يزيد الضغوط على اقتصاد يعانى بالفعل من مشكلات.
وضم سامرز صوته إلى إدارة أوباما فى انتقاد قرار ستاندرز آند بورز خفض العلامة الائتمانية للولايات المتحدة لأول مرة فى تاريخ الولايات المتحدة من العلامة القصوى "إيه إيه إيه" إلى علامة "إيه إيه+".
وأصر سامرز على أن الولايات المتحدة قادرة على سداد مستحقاتها وكرر الاتهامات التى أوردها مسئولون بالإدارة الأمريكية من أن قرار ستاندرد آند بورز مستند إلى خطأ بمقدار تريليونى دولار فى حساباتها فضلا عن استخدامها أسسا غير صحيحة للوصول إلى قرارها.
وقال سامرز فى مقابلة مع برنامج ستيت أوف ذا يونيون السياسى على قناة سى إن إن "سجل ستاندرد آند بورز سيئ جدا، أما حساباتها فهى أسوأ".
وقال سامرز إن المؤسسة الرئيسية للتصنيف الائتمانى تصرفت "لعدم رضاها بالحلول التى طرحها الكونجرس للمشكلات الاقتصادية الدقيقة" وأضاف أن الولايات المتحدة "ستدفع ديونها".
ولكنه قال إنه بدلا من إلقاء اللوم على المؤسسة المالية، ينبغى على المسئولين الأمريكيين الإسراع فى إنعاش الاقتصاد ومكافحة البطالة ودرء خطر دخول البلاد فى انكماش جديد.
كما دافع عن خطة أوباما لإنعاش الاقتصادى عام 2009 والتى تم بمقتضاها إنفاق 800 مليار دولار، إذ قال "بالتأكيد ثمة خطر أن تشهد البلاد انكماشا، ولكن يعلم الله لو لم نتبع تلك السياسات لكنا شهدنا أزمة مماثلة لما شهدناه فى الثلاثينيات" من القرن العشرين.
وسعت الولايات المتحدة جاهدة للخروج من انكماش اقتصادى عرفته فى 2008-2009 نتيجة أزمة الرهن العقارى وتسبب بأسوأ تباطؤ اقتصادى شهده هذا البلد منذ عقود.
وكانت ستاندرد آند بورز دافعت عن قرارها خفض العلامة الائتمانية الأمريكية بالقول إن تطور عبء الدين الأمريكى والعجز المالى المتزايد يعنيان أن الولايات المتحدة لم تعد أهلا للعلامة التصنيفية الأفضل كبلد قادر على الاقتراض بدون مخاطر.
غير أن منتقدى قرار الوكالة استشهدوا بتقديرات سبق وأصدرتها المنظمة اثنت فيها على أداء مؤسسات مالية وإجراءات للتعامل مع الدين قبل أسابيع من إخفاقها -- بما فى ذلك إجراء ضمان السندات العقارية الذى تسبب بالانهيار المالى عام 2008.