توقيف رئيس نادي طرابزون لاتهامه بالتلاعب في نتائج المباريات

ذكرت وكالة الاناضول التركية ان الشرطة المحلية قامت صباح اليوم الاثنين باعتقالات جديدة في اطار تحقيقاتها الواسعة للكشف عن التلاعب بنتائج المباريات مشيرة الى انه وضعت رئيس نادي طرابزون سبور لكرة القدم سدري سينر رهن الاعتقال الاحتياطي.
واوضح المصدر ان "السيد سينر نقل الى مقر الشرطة في اسطنبول حيث انطلقت التحقيقات حول الاتهامات بالغش في 19 مباراة في الدور الاول لموسم 2010-2011 والاختلاسات المختلفة من الممارسة غير الشرعية لمهمة المدير الرياضي الى الخروفات المالية.
وتابعت ان مسؤولا سابقا في الاتحاد التركي لكرة القدم محمد ليفنت كيجيل تم اعتقاله ايضا صباح اليوم الاثنين.
وكانت جرت مداهمة لمقر نادي طرابزون سبور في الثالث من تموز/يوليو الحالي حيث تم اعتقال نحو 61 متهما بينهم 26 وضعوا رهن الاعتقال الاحترازي.
وكان اخر المتهمين المشبوهين، رئيس نادي فنربغشة عزيز يلديريم وضع رهن الاعتقال الاحتياطي امس الاهم ما ادى الى غضب جماهير النادي الاسطنبولي.
واوضحت الوكالة ان المئات من جماهير فنربغشة تظاهروا وهم يهتفون "عشاق فنربغشة سيكونون دائما مع رئيسهم الكبير" و"تكسر اليد التي تريد النيل من فنربغشة".
وتابعت ان الشرطة فرقت المجموعة باستخدام الغاز المسيل للدموع بينما كانوا يحاولوا استغلال احد الجسرين بمضيق البوسفور.
وبحسب وسائل الاعلام التركية، فان فنربغشة ورئيسه في صلب القضية ويشتبه في تورطهما في التلاعب ببعض مباريات موسم 2010-2011 الذي شهد تتويج النادي باللقب في المرحلة الاخيرة بفضل فارق الاهداف عن طرابزون سبور.
وقد يتخذ الاتحاد التركي عقوبات فورية، لان امامه مهلة حتى يوم الجمعة المقبل ليقدم تقريرا الى الاتحاد الاوروبي للعبة باسماء الاندية التي ستنافس في المسابقات القارية الموسم المقبل.
وكانت الشرطة اوقفت الاحد الماضي يلديريم ونائبه شكيب موستر اوغلو ونائب رئيس نادي طرابزون نوزت شاكر وعدد اخر من اللاعبين من بينهم الدولي اوميت كاران.
وجرى مداهمة مقر نادي فنربغشة على ساحل مدينة اسطنبول وامكنة اخرى تخص هذا النادي.
ويعتبر فنربغشة الذي توج بلقب الدوري هذا الموسم وبلغ ربع نهائي مسابقة دوري ابطال اوروبا عام 2008 من اكثر الاندية التركية المتوجة بالالقاب، ويعمل يلديريم الذي يرئسه من 1998 في قطاع البناء.
وجرت عام 2010 عمليات كبيرة في تركيا لمكافحة عمليات التلاعب بنتائج مباريات كرة القدم تم على اثرها وقف عدد كبير من المتورطين، لكن من دون ان يرد اسم اي موقوف من كبار المسؤولين.