استراليا تعلن عن أضخم مشروع خارج اوروبا لخفض الانبعاثات

كشفت استراليا يوم الاحد عن خطط لفرض ضريبة كربون قدرها 23 دولارا استراليا للطن على اكبر 500 شركة مسببة للتلوث اعتبارا من العام المقبل بالتزامن مع تخفيضات ضريبية للناخبين خشية ارتفاع فواتير الكهرباء مما يمهد الطريق لتبني اكبر مشروع خارج أوروبا للاتجار في الانبعاثات.
وقالت رئيسة الوزراء جوليا جيلارد ان أسوأ الشركات تلويثا للمناخ ستضطر لدفع 23 دولارا استراليا على ان ترتفع القيمة بنسبة 2.5 في المئة سنويا قبل ان تنتقل حكومتها ذات الاقلية الى مشروع مثير للجدل عن الانبعاثات يبدأ في منتصف عام 2015.
وقالت جيلارد "الاستراليون يرغبون في ان يقوموا بالعمل الصحيح بحق البيئة."
وتعتبر استراليا أكثر الدول الغنية الباعثة للغازات المسببة لارتفاع حرارة الارض بالنسبة لحصة الفرد بسبب اعتمادها الشديد على محطات قديمة لتوليد الطاقة الكهربائية تعمل بالفحم.
وقالت جيلارد التي تراجعت شعبيتها لمستوى قياسي بسبب خطط تسعير الكربون ورفع تكاليف الطاقة المنزلية ان الخطة ستخفض 159 مليون طن من الكربون في 2020 وستقلل الانبعاثات بنسبة خمسة في المئة فوق مستويات عام 2000.
وقالت "هذا هو السبب وراء تنفيذ حكومة جيلارد خطة شاملة لمستقبل الطاقة النظيفة لامتنا."
وسيغطي المشروع الاسترالي ستين في المئة من ملوثات الكربون في البلاد بخلاف اعفاء الانبعاثات الناتجة عن الزراعة والمركبات الخفيفة. وتظهر نماذج وزارة الخزانة ان المشروع سيرفع مؤشر اسعار المستهلك بنسبة 0.7 في المئة فقط في العام الاول من فرض الضريبة في 2012-2013 (من يوليو تموز وحتى يونيو حزيران).
ويمكن للمشروع ايضا ان يساعد الجهود الدولية في محاربة التلوث التي توقفت على نحو كبير منذ استبعد الرئيس الامريكي باراك اوباما في العام الماضي مشروع قانون اتحادي للمناخ.
ونيوزيلندا هي البلد الوحيد خارج الاتحاد الاوروبي الذي يطبق مشروعا قوميا في هذا الشأن.
وقالت استراليا انها تأمل في ربط مشروعها - الذي يتكلف 4.4 مليار دولار استرالي لتنفيذه بعد دفع التعويضات للمنازل والشركات لتجنب صدام سياسي - باسواق اخرى دولية مماثلة وتطبيق برامج خصومات عندما تنهض وتزدهر سوقها الخاصة بالاتجار في الانبعاثات.
وأجبر برنامج اوروبا الذي يغطي دول الاتحاد الاوروبي السبع والعشرين علاوة على النرويج وايسلندا وليختنشتاين الجهات المنتجة للطاقة على دفع اموال مقابل انبعاثات الكربون وتقديم خصومات عندما تضطر محطات الطاقة للتحول لتوليد الطاقة عبر الغاز الطبيعي او المواد الحيوية التي تصدر عنها انبعاثات اقل.
وقالت جيلارد ان حكومتها ستنفق 9.2 مليار دولار استرالي خلال الاعوام الثلاثة الاولى من المشروع لضمان الا تنهار الصناعات الثقلية المسببة للتلوث مثل الصلب والالومنيوم وتقديم المساعدة في اغلاق محطات توليد الطاقة القديمة والقذرة.