أستراليا تعلن عن أضخم مشروع خارج أوروبا لخفض الانبعاثات

كشفت أستراليا اليوم الأحد عن خطط لفرض ضريبة كربون قدرها 23 دولارا أستراليا للطن على أكبر 500 شركة مسببة للتلوث اعتبارا من العام المقبل بالتزامن مع تخفيضات ضريبية للناخبين خشية ارتفاع فواتير الكهرباء مما يمهد الطريق لتبنى أكبر مشروع خارج أوروبا للاتجار فى الانبعاثات.
وقالت رئيسة الوزراء جوليا جيلارد، إن أسوأ الشركات تلويثا للمناخ ستضطر لدفع 23 دولارا أستراليا على أن ترتفع القيمة بنسبة 2.5 فى المائة سنويا قبل أن تنتقل حكومتها ذات الأقلية إلى مشروع مثير للجدل عن الانبعاثات يبدأ فى منتصف عام 2015. وقالت جيلارد "الأستراليون يرغبون فى أن يقوموا بالعمل الصحيح بحق البيئة".
وتعتبر أستراليا أكثر الدول الغنية الباعثة للغازات المسببة لارتفاع حرارة الأرض بالنسبة لحصة الفرد بسبب اعتمادها الشديد على محطات قديمة لتوليد الطاقة الكهربائية تعمل بالفحم.
وقالت جيلارد التى تراجعت شعبيتها لمستوى قياسى بسبب خطط تسعير الكربون ورفع تكاليف الطاقة المنزلية إن الخطة ستخفض 159 مليون طن من الكربون فى 2020 وستقلل الانبعاثات بنسبة خمسة فى المائة فوق مستويات عام 2000. وقالت "هذا هو السبب وراء تنفيذ حكومة جيلارد خطة شاملة لمستقبل الطاقة النظيفة لأمتنا".
وسيغطى المشروع الأسترالى ستين فى المائة من ملوثات الكربون فى البلاد بخلاف إعفاء الانبعاثات الناتجة عن الزراعة والمركبات الخفيفة. وتظهر نماذج وزارة الخزانة ان المشروع سيرفع مؤشر أسعار المستهلك بنسبة 0.7 فى المائة فقط فى العام الأول من فرض الضريبة فى 2012-2013 (من يوليو وحتى يونيو).
ويمكن للمشروع أيضا أن يساعد الجهود الدولية فى محاربة التلوث التى توقفت على نحو كبير منذ استبعد الرئيس الأمريكى باراك أوباما فى العام الماضى مشروع قانون اتحادى للمناخ ونيوزيلندا هى البلد الوحيد خارج الاتحاد الأوروبى الذى يطبق مشروعا قوميا فى هذا الشأن.
وقالت أستراليا إنها تأمل فى ربط مشروعها - الذى يتكلف 4.4 مليار دولار أسترالى لتنفيذه بعد دفع التعويضات للمنازل والشركات لتجنب صدام سياسى - بأسواق أخرى دولية مماثلة وتطبيق برامج خصومات عندما تنهض وتزدهر سوقها الخاصة بالاتجار فى الانبعاثات.
وأجبر برنامج أوروبا الذى يغطى دول الاتحاد الأوروبى السبع والعشرين علاوة على النرويج وأيسلندا وليختنشتاين الجهات المنتجة للطاقة على دفع أموال مقابل انبعاثات الكربون وتقديم خصومات عندما تضطر محطات الطاقة للتحول لتوليد الطاقة عبر الغاز الطبيعى أو المواد الحيوية التى تصدر عنها انبعاثات اقل.
وقالت جيلارد ان حكومتها ستنفق 9.2 مليار دولار أسترالى خلال الأعوام الثلاثة الأولى من المشروع لضمان ألا تنهار الصناعات الثقيلة المسببة للتلوث مثل الصلب والألومنيوم وتقديم المساعدة فى إغلاق محطات توليد الطاقة القديمة والقذرة.