اديس ابابا (رويترز) - طلبت مجموعة من دول شرق أفريقيا يوم الاثنين من الاممالمتحدة والاتحاد الافريقي فرض عقوبات على قطاع التعدين في اريتريا لدعمها المزعوم للمتمردين الذين يسعون للاطاحة بحكومة الصومال. واستعادت قوات حفظ السلام التابعة للاتحاد الافريقي في الصومال في الاشهر القليلة الماضية أراض من متمردي حركة الشباب المرتبطة بتنظيم القاعدة لكن بلدان مجاورة تخشى ان يصبح هذا البلد ملاذا للمتشددين ما لم يتم طردهم بشكل كامل. وتمثل ادارة الرئيس شيخ شريف احمد التي تدعمها الاممالمتحدة المحاولة الخامسة عشرة خلال عشرين عاما لاقامة نظام حكم مركزي في الصومال الغارق في العنف والفوضى منذ الاطاحة بالرئيس سياد بري عام 1991. وقالت الهيئة الحكومية للتنمية لدول شرق أفريقيا (ايجاد) "ندين بشدة انشطة اريتريا التي قامت بدور نشط في زعزعة استقرار المنطقة بدعم المتطرفين والعناصر التخريبية الاخرى." وقالت الهيئة في بيان "تدعو ايجاد الاتحاد الافريقي ومجلس الامن التابع للامم المتحدة لتنفيذ العقوبات الموجودة بشكل كامل وفرض عقوبات اضافية على النظام الاريتري وخصوصا على قطاعي الاقتصاد والتعدين اللذين يعتمد عليهما النظام." واريتريا غنية بالثروات المعدنية التي قد يدفع ازدهارها عجلة الاقتصاد سريع النمو. كما دعت ايجاد الى فرض عقوبات على التحويلات المالية القادمة الى اريتريا من المغتربين الاريتريين في الغرب ومنطقة الشرق الاوسط وهي اكبر مصدر للعملة الاجنبية. وهذه هي المرة الثانية التي تدعو فيها ايجاد الى اتخاذ اجراءات عقابية ضد اريتريا التي فرض عليها مجلس الامن الدولي عام 2010 حظرا على مبيعات الاسلحة وحظر سفر عدد من كبار مسؤوليها وتجميد اموالهم. وتضم ايجاد في عضويتها جيبوتي واثيوبيا وكينيا والصومال والسودان واوغندا. وتم تعليق عضوية اريتريا في عام 2007. ونفت اسمرة مرارا الاتهامات الموجهة اليها بدعم المتمردين الصوماليين وقالت ان اثيوبيا عدوها اللدود تقف وراءها.