القاهرة - قال طارق عامر رئيس البنك الأهلي المصري ان اصول مجموعة شركات بهجت والتي عرضت شركة الاصول العقارية المملوكة للبنكين الأهلي ومصر باتت فى حوزة الشركة من الناحية الفعلية والقانونية رغم ادعاء البعض غير ذلك. واكد عامر فى تصريحات خاصة ل"العالم اليوم" ان عرض الشراء سينفذ حماية لأموال المودعين وان البنكين التزما ببنود اتفاق التسوية المبرم مع بهجت وان رجل الاعمال لم يلتزم بهذا الاتفاق وبالتالي كان من الطبيعي تحرك البنوك الدائنة لاسترداد 3.4 مليار جنيه مستحقة على مجموعة بهجت هى فى الاصل اموال مودعين. وشدد رئيس البنك الأهلي فى تصريحاته على ان البنوك الدائنة اعطت بهجت اكثر من فرصة لسداد مديونياته وانه على مدى السنوات السبع الماضية لم يأت بمشتر جاد لأصوله طبقا لاتفاق التسوية وقال انه لا يوجد بنك يصبر على عميله المتعثر 15 سنة كما فعل البنك الأهلي مع بهجت وبالتالي كان على رجل الاعمال التحرك لسداد مديونياته اذا كانت لديه رغبة صادقة فى ذلك. وردا على سؤال حول ما تردد من لجوء بهجت لألية التحكيم فى نزاعه مع البنك الأهلي قال طارق عامر : ان البنكين الأهلي ومصر التزما ببنود اتفاق التسوية التى تنص على سداد بهجت 3.4 مليار جنيه مستحقة عليه قبل نهاية يونيو 2011 , وانه فى حالة عدم السداد يجوز للبنكين تقديم عرض شراء لأصول تعادل قيمتها قيمة الدين المستحق , وهو ما اقدم عليه البنكان حيث قدما عرضا يوم 23 مارس الماضي بشراء بعض اصول بهجت وطبقا للاتفاق فان بهجت كان مطالبا خلال فترة العرض البالغة 3 شهور اما بسداد قيمة المديونية المستحقة عليه او احضار مشتر بسعر يفوق السعر المعروض او بقبول الوجه المقدم وهو ما لم يتم على مستوى البدائل الثلاثة حيث رفضها جميعا بالمخالفة لاتفاق التسوية. وشدد عامر على ان البنك الأهلي لم يتلق ما يفيد بلجوء بهجت لمركز التحكيم المصري مؤكدا التزام البنوك الثلاثة بإيقاف التسوية المبرمة مع العميل فى نوفمبر 2004 , والعمل فى الفترة المقبلة على تسويق هذه الاصول التى الت للشركة المملوكة للبنكين الحكوميين وبيعها او تنميتها واقامة مشروعات عليها , خاصة وان من بين الاصول التى عرض البنكان شرائها قطعة ارض مساحتها 723 فدان لن يتم استصلاحها منذ 15 عاما. وتضم قائمة الاصول التى عرض البنكان شرائها ايضا مقابل المديونية المستحقة على بهجت ملاهي دريم لاند وفندقين 5 نجوم. وفى نهاية تصريحاته للجريدة قال رئيس البنك الأهلي المصري ان البنك لن يتنازل عن مليم واحد لبهجت وانه سيتم تنفيذ اتفاق التسوية المبرم بين الطرفين بحذافيره , وانه سيتم تنفيذ عرض الشراء المقدم من شركة ادارة الاصول العقارية وان البنوك الدائنة تأكدت وبالدليل القاطع عدم جدية بهجت فى سداد المديونيات المستحقة عليه والبالغة 3.4 مليار جنيه وانه لو كانت هناك جدية لقبل العرض المقدم من البنكين والذى يغلق ملف تعثره المصرفي , او لجاء بعرض من طرفه يشترى اصوله ويسدد اموال البنوك نقدا.