بهجت يرفض عرض (الأهلي ومصر) لشراء أصول مجموعة "دريم لاند"

رفضت مجموعة «دريم لاند» المملوكة للرجل الأعمال أحمد بهجت العرض الذى تقدم به بنكا الأهلى المصرى ومصر، لشراء الأصول التابعة للمجموعة مقابل غلق مديونية بهجت والتى تزيد على 3 مليارات جنيه، بحسب مصادر قريبة من التسوية.وفقا لصحيفة الشروق
كان البنكان قد تقدما بعرض لشراء جميع الأصول من أراضٍ وفنادق تابعة للمجموعة فى 6 أكتوبر، للخروج من النفق المظلم الذى سوف يواجه الأطراف الثلاثة بعد انتهاء عقد التسوية الموقع قبل 7 سنوات وينتهى فى يونيو المقبل.
وعلمت «الشروق» أن المجموعة تعتزم إرسال رد رسمى بالرفض إلى البنوك الدائنة، بعد اجتماع المجموعة منتصف شهر يونيو القادم، بغرض تفويت الفرصة على البنوك للاستفادة من التعديل الذى أدخلته على التسوية فى الفترة الأخيرة، ويسمح بإقرار تنفيذ أى عرض شراء تقدمه البنوك، بعد 3 أشهر من تقديمه دون الرجوع إلى بهجت طالما لم يتمكن الأخير من جلب سعر اعلى فى تلك المدة.
كانت «الشروق» قد انفردت فى طبعتها الثانية الصادرة يوم الأربعاء بعرض البنك الأهلى ومصر من خلال تصريح خاص لرئيس البنك الأهلى طارق عامر، الذى رفض الإفصاح عن قيمة العرض المقدم لبهجت.
من جانبه، اعتبر يحيى قدرى المستشار القانونى للمجموعة فى تصريحات خاصة ل«الشروق» أن عرض الأهلى ومصر من خلال الشركة العقارية التابعة لهما، «يمثل انتهاكا صريحا للاتفاقية الموقعة بين الطرفين، ومن شأنه أن يرجع النزاع إلى ما كان عليه قبل توقيع التسوية قبل 7 سنوات».
وينص الاتفاق فى أحد بنوده الرئيسة، حسب قدرى انه فى حالة عدم سداد المديونية التى كانت عند التوقيع 4 مليارات جنيه، خلال مدة التسوية يتم اللجوء إلى إحدى شركات التقييم العالمية، لتحديد القيمة الحقيقية للأراضى والمنشآت، على أن تأخذ البنوك المبالغ المستحقة لها، بعد تقييم أصول الشركات، المرهونة مقابل التسوية.
«عرض البنك الأهلى الذى تم فى مارس الماضى، يتمثل فى حساب قيمة مساهماتها فى شركات المجموعة، مع إضافة أصل المديونية والأرباح التى تحققت، نظير شراء كافة الأصول، وهو أمر غير منطقى بالمرة، فى ظل وضع أسعار الأراضى فى تلك المنطقة حاليا والتى لا تقل عن 1000جنيه للمتر، أضاف قدرى.
وقال قدرى إن مجموعة بهجت حصلت على تسهيلات ائتمانية من البنوك الدائنة لا تزيد على 150 مليون جنيه على مدار السنوات السبع، وهو مبلغ لا يعد دعامة قوية لعمل المجموعة، معتبرا أن «عدم حل النزاع بالشكل القانونى، كما اتفق عليه عند توقيع التسوية، يفتح الباب للتحكيم الدولى، أمام المساهمين الأجانب فى المجموعة، وأهمها جلوبال الأمريكية».
وسبق أن عرضت البنوك كامل أراضى المجموعة فى مزاد علنى قبل ثلاث سنوات مما أثار لغطا شديدا وصل إلى مجلس الشعب، حول مشروعية البيع، وفشل المزاد بسب العروض المتدنية.