تحذيرات من "ممارسات احتكارية" عقب زيادة أسعار المحمول.. وشعبة الاتصالات تطالب بتدخل رئاسي

أكد وليد رمضان، نائب رئيس شعبة الاتصالات والمحمول بالغرف التجارية، عدم وجود مبررات منطقية لقيام ثلاث شركات برفع أسعار منتجاتها من الهواتف والتابلت في السوق المصري، مشيراً إلى أن المتغيرات الاقتصادية العالمية والمحلية، مثل سعر الصرف وتوفر الرقائق الإلكترونية، لم تشهد أي تحولات تستدعي هذه الزيادات.
وقال "رمضان"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية لميس الحديدي، إن هناك غياباً واضحاً للرقابة الفعلية على تسعير الشركات، مما يفتح الباب أمام ممارسات احتكارية تضر بالمستهلك. وأضاف أنه تقدم بمقترح رسمي لسرعة تشكيل لجنة رقابية رفيعة المستوى تخضع مباشرة لرئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء.
وأوضح أن اللجنة المقترحة يجب أن تضم في عضويتها كلاً من: شعبة المحمول وجهاز حماية المستهلك، جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، عضو من لجنة الاتصالات بمجلس النواب، وذلك بهدف مقارنة الأسعار المحلية بالأسواق الخارجية والمجاورة، وضمان عدالة التسعير.
تفاصيل الزيادات الجديدة وتوقيت التطبيق.
وكشف نائب رئيس الشعبة عن أن ثلاث شركات أخطرت التجار رسمياً بقوائم الأسعار الجديدة، على أن يبدأ التطبيق الفعلي اعتباراً من مطلع فبراير المقبل. وأشار إلى أن نسبة الارتفاع تتراوح ما بين 5% و20%، وتختلف حسب العلامة التجارية ونوع الجهاز، موضحاً أن الزيادة شملت شركتين للهواتف المحمولة وشركة ثالثة لمنتجات "التابلت".
وذكر أن الحجة الوحيدة التي قد تتذرع بها الشركات هي قرار إلغاء الإعفاءات الجمركية للمسافرين، مؤكداً أن مصانع المحمول تمتلك مخزوناً كافياً من مستلزمات الإنتاج والرقائق الإلكترونية، ولا يوجد ما يبرر القفز بالأسعار في الوقت الحالي.
وأضاف وليد رمضان أن السوق المصري يعاني بالفعل من حالة ركود حاد، مبيناً أن الارتفاعات الأخيرة في أسعار الأجهزة الجديدة والمستعملة على حد سواء أدت إلى تعميق هذه الأزمة. ولفت إلى وجود فجوة سعرية غير مبررة عند مقارنة أسعار الهواتف في مصر بمناصات البيع العالمية مثل "أمازون" في السعودية أو الإمارات، حتى بعد احتساب فروق العملة.
واختتم أن الحل الجذري لضبط السوق يكمن في تخفيض الرسوم المفروضة على مكونات الإنتاج لتعزيز الصناعة المحلية وتخفيف العبء عن كاهل المواطن.