شعبة المحمول تقترح تشكيل لجنة ثلاثية لمراقبة أسعار الهواتف

قال وليد رمضان نائب رئيس شعبة الاتصالات والمحمول بالغرفة التجارية، إن حجم تجارة الهواتف المحمولة في مصر يصل إلى نحو 100 مليار جنيه سنويًا.
وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "الصورة" الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على قناة "النهار"، مساء الأحد، أن الرسوم الجمركية المفترض تحصيلها على هذا القطاع تصل إلى 38%، بما يعادل نحو 38 مليار جنيه، إلا أن الدولة تتنازل عن جزء من هذه الرسوم في إطار تشجيع التجميع المحلي.
وأوضح أن التصنيع في مصر لا يزال في مرحلة التجميع وليس التصنيع الكامل، وهي مرحلة انتقالية للوصول إلى توطين الصناعة، لافتًا إلى أن المصانع تحصل على إعفاءات وامتيازات كبيرة عند استيراد مكونات الإنتاج.
ونوه إلى أن المشكلة الأساسية تتمثل في أن أسعار الهواتف المجمعة محليًا تُباع للمستهلك المصري بأسعار أعلى من مثيلاتها في العديد من الدول الأخرى، رغم هذه الامتيازات للمُصنع، وهو ما يستوجب فرض رقابة حقيقية على آليات التسعير.
واقترح سرعة تشكيل لجنة ثلاثية لمراقبة الأسعار تضم شعبة الاتصالات والمحمول بالغرفة التجارية، وجهاز حماية المستهلك، وجهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، مع مشاركة شعبة الاتصالات بمجلس النواب، لمراجعة الأسعار ومقارنتها بالأسواق الخارجية، والتأكد من تحقيق السعر التنافسي.
وأكد أن ضريبة القيمة المضافة ليست السبب الرئيسي في ارتفاع الأسعار، مشيرًا إلى تطبيقها في دول أخرى مثل السعودية دون تأثير مماثل، ما يعزز الحاجة إلى رقابة فعالة على التسعير داخل السوق المصرية.
وشدد على أن أي صناعة لا تحقق سعرًا تنافسيًا لا يعود نفعها على المستهلك، مقترحًا تخفيض الرسوم الحالية وتقديم مزيد من التسهيلات للمصنعين مقابل التزامهم بتقديم أسعار تنافسية للمستهلك.
ولفت إلى أن فرض الضرائب والرسوم على جميع الهواتف الداخلة إلى السوق أدى إلى توجه شريحة من المستهلكين إلى سوق الهواتف المستعملة كبديل، ما تسبب في ارتفاع الطلب عليه بنسبة تقارب 10%.
وحذر من زيادات جديدة في الأسعار حال استمرار غياب الرقابة، مشددًا على أن المواطن المصري، سواء في الداخل أو الخارج، له الحق في الحصول على هاتف بسعر عادل.
وأعلنت مصلحة الجمارك والجهاز القومى لتنظيم الاتصالات، انتهاء فترة الإعفاء الاستثنائى لأجهزة الهاتف المحمول الواردة من الخارج بصحبة الراكب، مع استمرار إعفاء أجهزة الهاتف المحمول الخاصة بالمصريين المقيمين فى الخارج والسائحين لمدة 90 يومًا، وفي المقابل تصاعدت حدة المطالب البرلمانية الرافضة لهذا القرار.