قرار قضائي جديد بشأن 20 متهماً بالنصب على المواطنين في قضية منصة "FBC"

قررت محكمة الجنايات الاقتصادية، تأجيل محاكمة 20 متهمًا في القضية المعروفة إعلاميًا ب"منصة FBC الإلكترونية" المتورطين في الاستيلاء على أموال المواطنين بزعم الاستثمار عبر الإنترنت، وذلك إلى جلسة 28 يناير؛ لسماع مرافعة دفاع المتهمين.
وكانت نيابة الشؤون الاقتصادية وغسل الأموال قد باشرت التحقيقات في البلاغات المقدمة من 537 مواطنًا، أكدوا فيها تعرضهم للاحتيال الإلكتروني والاستيلاء على أكثر من 15 مليونًا و929 ألف جنيه و357 جنيهًا مصريًا، عبر منصة وهمية تروج لاستثمارات مزعومة وتحقيق أرباح خيالية مقابل تنفيذ مهام عبر الإنترنت.
وكشفت التحقيقات أن المنصة كانت واجهة لتنظيم عصابي تقوده عناصر أجنبية تولت التخطيط وتنفيذ عمليات الاحتيال، بمشاركة عناصر مصرية قامت بإدارة المنصة على أرض الواقع.
وأثبتت التحقيقات أن المتهمين أنشأوا مجموعات على تطبيقي "واتساب" و"تليجرام" لاستقطاب الضحايا، مستخدمين ادعاءات كاذبة بالحصول على تراخيص رسمية، فيما أكدت الهيئة العامة للرقابة المالية عدم صدور أي تراخيص باسم تلك الشركة لمزاولة نشاط استثماري.
واستند أمر الإحالة إلى شهادات أكثر من 350 شاهدًا، بالإضافة إلى أدلة رقمية تضمنت محادثات ومقاطع مرئية ووثائق تثبت امتلاك المتهمين محافظ إلكترونية وهمية بأسماء مزيفة لاستقبال الأموال.
واتخذت النيابة العامة قرارات عاجلة تضمنت: التحفظ على أموال المتهمين، وإدراجهم على قوائم الممنوعين من السفر، وتجميد المحافظ الإلكترونية المرتبطة بهم، ووقف التعامل على الشرائح الهاتفية المضبوطة.
وأسفرت جهود الضبط عن القبض على 12 متهمًا من الجنسية المصرية، بالإضافة إلى متهم صيني وآخر يابانية، كما تم ضبط مبالغ مالية تقترب من المليون جنيه، وعدد من الهواتف المحمولة وأجهزة الحاسب الآلي، و1135 شريحة هاتف محمول معدة لتفعيل المحافظ الإلكترونية.
وأكدت النيابة العامة في بيانها أهمية توخي الحذر من الدعوات الاستثمارية المضللة عبر الإنترنت، مشددة على أن تلك الكيانات غير المرخصة ما هي إلا أدوات للنصب والاحتيال بهدف الاستيلاء على مدخرات المواطنين.