"وصاية دولية".. لماذا عارضت الفصائل الفلسطينية القرار الأمريكي بشأن غزة؟

أعلنت الفصائل والقوى الفلسطينية، بما فيها حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، رفضها مشروع القرار الأمريكي الذي أقره مجلس الأمن الدولي التابع للأمم المتحدة الاثنين بتصويت 13 عضوًا لصالحه مقابل امتناع روسيا والصين عن التصويت.
وأبدت الفصائل الفلسطينية أسباب رفضها للمشروع الأمريكي، إذ قالت إن إنشاء "قوة استقرار دولية" في قطاع غزة هي محاولة "لفرض وصاية دولية" على القطاع، كما اعتبرتها "شراكة دولية في إبادة الشعب الفلسطيني"، ما يحول هذه القوة إلى طرف في الصراع لصالح إسرائيل.
واعتبرت أن هذا المشروع يمهد ل"هيمنة خارجية" على القرار الوطني الفلسطيني وتجريد الشعب من حقه في إدارة القطاع، إذ تُسند مهمة الإدارة (المؤقتة) وإعادة الإعمار إلى جهة دولية فوق وطنية ذات صلاحيات واسعة.
وأكدت أنه يجب أن تقتصر مهام القوة الدولية المُقرر إرسالها إلى غزة، على "حماية المدنيين وضمان تدفق المساعدات والفصل بين القوات"، وذلك دون أن تتحول إلى سلطة أمنية أو إدارة فوق وطنية.
وشددت فصائل المقاومة على أنه يجب أن تستند أي ترتيبات تخص غزة إلى "الإرادة الفلسطينية الحرة، ووحدة الأرض والشعب والقضية"، مضيفة "نؤكد أن أي قوة دولية يجب أن تكون خاضعة للأمم المتحدة وحدها وأن تعمل بتنسيق كامل مع المؤسسات الفلسطينية الرسمية".
نزع سلاح غزة
وفيما يتعلق بنزع سلاح غزة، أكدت حماس، في بيان الاثنين، رفضها أي بند يتعلق بنزع سلاح القطاع أو المساس بحق الشعب الفلسطيني في المقاومة والدفاع عن نفسه، إذ أكدت أن هذا الحق ثابت ومكفول دوليًا. وربطت الحركة موضوع سلاح غزة بإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة.
ويتضمن مشروع القرار الأمريكي بندًا يركز على إمكانية استئناف محادثات السلام بين إسرائيل والفلسطينيين وإقامة دولة فلسطينية في المستقبل، ولكن دون تحديد موعد محدد.
ومن جانبها، أكدت إسرائيل مرارًا على لسان العديد من المسؤولين بمن فيهم رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، ووزير الخارجية جدعون ساعر، والمالية بتسئيل سموتريتش، معارضة إقامة دولة فلسطينية بشدة، "مما يجعل إحراز تقدم في هذه القضية في المستقبل القريب أمرًا غير مرجح"، بحسب موقع "أكسيوس" الأمريكي.
ويمنح القرار الولايات المتحدة والدول المشاركة الأخرى تفويضًا واسعًا لحكم غزة، ونزع السلاح منها، وبدء عملية إعادة الإعمار.
مشاركة إسرائيل
ينص المشروع الأمريكي على مشاركة إسرائيل في "قوة الاستقرار الدولية"، إذ ترغب واشنطن في نشر قوات إسرائيلية في غزة بحلول يناير 2026، بمشاركة قوات من دول عربية وإسلامية عدة، وفق "أكسيوس".
ووفقًا للقرار، تنتشر القوات الإسرائيلية تحت "قيادة موحدة مقبولة من مجلس السلام"، وهو هيئة حاكمة انتقالية لغزة يفترض أن يرأسها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب نظريًا لولاية تستمر حتى نهاية العام 2027، وستُدرّب وتعمل جنبًا إلى جنب مع "قوة شرطة فلسطينية مُدربة ومُعتمدة حديثًا"، فضلًا عن مشاركتها في عملية نزع سلاح غزة، حسب الموقع.
وفي هذا السياق، شددت القوى وفصائل المقاومة الفلسطينية، في بيانها، على أن القوة الدولية المقرر إنشاؤها يجب أن تخضع "بالكامل" لولاية وإشراف الأمم المتحدة، وأن تعمل حصريًا بالتنسيق مع المؤسسات الفلسطينية الرسمية، "من دون إشراك الاحتلال أو منحه أي صلاحيات أو تنسيق ميداني".
السلطة الفلسطينية ترحب
في المقابل، رحبت السلطة الفلسطينية باعتماد مجلس الأمن المشروع الأمريكي، مؤكدة ضرورة العمل فورًا على تطبيق هذا القرار على الأرض، "بما يضمن عودة الحياة الطبيعية، وحماية شعبنا في قطاع غزة ومنع التهجير، والانسحاب الكامل لقوات الاحتلال وإعادة الإعمار ووقف تقويض حل الدولتين، ومنع الضم".
وجددت السلطة الفلسطينية استعدادها الكامل للتعاون مع الإدارة الأمريكية وجميع الأطراف المشاركة، من أجل تنفيذ هذا القرار والذهاب إلى المسار السياسي الذي يقود إلى حل الدولتين، وفق ما أفادت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا".