المقاومة الفلسطينية: أي قوة دولية في غزة يجب أن تخضع لولاية الأمم المتحدة

حذّرت فصائل المقاومة الفلسطينية في مذكرة سياسية، من خطورة مشروع القرار الأمريكي الخاص بإنشاء قوة دولية في قطاع غزة، المطروح للتصويت في مجلس الأمن الدولي.
واعتبرت فصائل المقاومة، أن مشروع القرار الأمريكي يشكّل محاولة لفرض وصاية دولية على القطاع وتمرير رؤية منحازة للاحتلال الإسرائيلي.
وأكدت الفصائل أن الصيغة المقترحة تمهّد لهيمنة خارجية على القرار الوطني الفلسطيني، عبر تحويل إدارة غزة وإعادة الإعمار إلى جهة دولية فوق وطنية ذات صلاحيات واسعة، بما يجرّد الفلسطينيين من حقهم في إدارة شؤونهم.
وشددت الفصائل، على أن أي جهد إنساني يجب أن يُدار عبر المؤسسات الفلسطينية المختصة، وبإشراف الأمم المتحدة والهيئات الدولية ذات الولاية، وعلى أساس احترام السيادة الفلسطينية واحتياجات السكان، بعيدا عن التوظيف السياسي أو الأمني للمساعدات أو استخدامها لإعادة هندسة الواقع في غزة.
وحذّرت الفصائل، من تحويل المساعدات الإنسانية إلى أداة ضغط وابتزاز تخضع لإدارة أجنبية، بما يهمّش المؤسسات الفلسطينية ويقوّض عمل وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا"، التي أكدت الفصائل ضرورة الحفاظ على دورها بوصفها شاهدا أمميا على قضية اللاجئين وحقوقهم الثابتة.
كذلك، شددت الفصائل على رفض أي بند يتعلق بنزع سلاح غزة أو المساس بحق الشعب الفلسطيني في المقاومة والدفاع عن نفسه، مؤكدة أن هذا الحق ثابت ومكفول دوليا، موضحة أن أي نقاش في ملف السلاح يجب أن يبقى شأنا وطنيا داخليا مرتبطا بمسار سياسي يضمن إنهاء الاحتلال وإقامة الدولة وتحقيق تقرير المصير.
وانتقدت الفصائل في مذكرتها، الدور المقترح للقوة الدولية، معتبرة أنه يحوّلها عمليا إلى جهة تخدم الاحتلال الإسرائيلي عبر التنسيق المباشر معه.
وأكدت أن أي قوة دولية، في حال إنشائها، يجب أن تخضع بالكامل لولاية الأمم المتحدة وإشرافها المباشر، وأن تعمل حصريا بالتنسيق مع المؤسسات الفلسطينية الرسمية، من دون إشراك الاحتلال أو منحه أي صلاحيات أو تنسيق ميداني، وأن تقتصر مهامها على حماية المدنيين وضمان تدفّق المساعدات والفصل بين القوات، دون أن تتحول إلى سلطة أمنية أو إدارة فوق وطنية.
إلى جانب ذلك، أكدت المذكرة رفض أي وصاية أو وجود عسكري أجنبي، أو إقامة قواعد دولية داخل قطاع غزة، لما يمثله ذلك من مساس مباشر بالسيادة الوطنية، داعية إلى آليات رقابية دولية لمحاسبة إسرائيل على انتهاكاتها المتواصلة، وتحميلها مسؤولية سلامة المدنيين وتجويع السكان نتيجة سيطرتها على معابر غزة.
وأشارت الفصائل الفلسطينية، إلى أن النموذج العربي الإسلامي المقترح لإدارة القطاع يمثل الخيار الأكثر قبولا، وأن أي ترتيبات تخص غزة يجب أن تستند إلى الإرادة الفلسطينية الحرة ووحدة الأرض والشعب والقضية.