"البوابة نيوز" تنشر نص قرارات قمة الظهران بشأن فلسطين

تنشر "البوابة نيوز" نص القرارات التي ستصدر عن القادة العرب في ختام اجتماعهم على مستوى القمة العربية في دورته 29 بمدينة الظهران السعودية، وذلك فيما يتعلق بتطورات القضية الفلسطينية وتداعيات القرارات الأمريكية الأخيرة بحق القدس، ومتابعة التطورات السياسية للقضية الفلسطينية، والصراع العربي الإسرائيلي وتفعيل مبادرة السلام العربية.
وجاء نص القرارات كما يلي:
إن مجلس الجامعة على مستوى القمة
- بعد اطلاعه:
 على مذكرة الأمانة العامة
 وعلى تقرير الأمين العام عن نشاط الأمانة العامة فيما بين الدورتين
 وعلى التوصية الصادرة عن اجتماع هيئة متابعة تنفيذ القرارات والالتزامات
 وعلى توصية لجنة الشئون السياسية
- وإذ يؤكد على جميع قراراته السابقة على مختلف المستويات، القمة والوزاري والمندوبون الدائمون، بخصوص متابعة التطورات السياسية للقضية الفلسطينية
يُقرر
1- التأكيد مجددًا على مركزية قضية فلسطين بالنسبة للأمة العربية جمعاء، وعلى الهوية العربية للقدس الشرقية المحتلة، عاصمة دولة فلسطين. وإعادة التأكيد على حق دولة فلسطين بالسيادة على كافة الأرض الفلسطينية المحتلة عام 1967، بما فيها القدس الشرقية، ومجالها الجوي، ومياهها الإقليمية، وحدودها مع دول الجوار.
2- إعادة التأكيد على التمسك بالسلام كخيار استراتيجي، وحل الصراع العربي الإسرائيلي وفق مبادرة السلام العربية لعام 2002 بكافة عناصرها، والتي نصت على أن السلام مع إسرائيل وتطبيع العلاقات معها، يجب أن يسبقه إنهاء احتلالها للأراضي الفلسطينية والعربية المحتلة منذ عام 1967، واعترافها بدولة فلسطين وحقوق الشعب الفلسطيني غير القابلة للتصرف، بما فيها حق تقرير المصير وحق العودة والتعويض للاجئين الفلسطينيين، وحل قضيتهم بشكلٍ عادل وفق قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 194 لعام 1948. ورفض أي صفقة أو مبادرة لحل الصراع لا تنسجم مع المرجعيات الدولية لعملية السلام.
3- إعادة التأكيد على رفض وإدانة قرار الولايات المتحدة الأميركية الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل (القوة القائمة بالاحتلال)، ونقل سفارتها إليها، واعتباره قرارًا باطلًا، وخرقًا خطيرًا للقانون الدولي وقرارات مجلس الأمن والجمعية العامة للأمم المتحدة ذات الصِّلة، والفتوى القانونية لمحكمة العدل الدولية في قضية الجدار العازل، وأن لا أثر قانوني لهذا القرار، الذي يقوض جهود تحقيق السلام، ويعمق التوتر، ويفجر الغضب، ويهدد بدفع المنطقة إلى المزيد من العنف والفوضى وعدم الاستقرار.
4- مطالبة جميع الدول بالالتزام بقراري مجلس الأمن 476 و478 لعام (1980)، وقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة في إطار دورتها الاستثنائية الطارئة العاشرة على أساس "الاتحاد من أجل السلم"، رقم A/RES/ES-10/19 (2017)، الذي أكد على أن أي قرارات أو إجراءات تهدف إلى تغيير طابع مدينة القدس الشريف أو مركزها أو تركيبتها الديمغرافية، ليس لها أي أثر قانوني، وأنها لاغية وباطلة، ويجب إلغاؤها امتثالًا لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، ودعا جميع الدول للامتناع عن إنشاء بعثات دبلوماسية في مدينة القدس الشريف عملًا بقرار مجلس الأمن 478 (1980)، والذي أكد أيضًا على أن مسألة القدس هي إحدى قضايا الوضع النهائي التي يجب حلها عن طريق المفاوضات وفقًا لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة.
5- دعوة الدول الأعضاء إلى اتخاذ جميع الإجراءات العملية اللازمة لمواجهة أي قرار يعترف بالقدس عاصمة لإسرائيل (القوة القائمة بالاحتلال)، والحيلولة دون اتخاذ أي قرارات مماثلة، وذلك تنفيذًا لقرارات القمم والمجالس الوزارية العربية المتعاقبة.
6- تأييد ودعم خطة تحقيق السلام التي قدمها فخامة الرئيس محمود عبّاس، رئيس دولة فلسطين، في مجلس الأمن يوم 20/2/2018.
7- العمل مع الأطراف الدولية الفاعلة لتأسيس آلية دولية متعددة الأطراف، تحت مظلة الأمم المتحدة، لرعاية عملية السلام، بما في ذلك الدعوة إلى عقد مؤتمر دولي لإعادة إطلاق عملية سلام ذات مصداقية ومحددة بإطار زمني، وعلى أساس قرارات الشرعية الدولية وحل الدولتين على خطوط الرابع من يونيو/ حزيران عام 1967.
8- تأييد ودعم قرارات فخامة الرئيس محمود عباس رئيس دولة فلسطين، وقرارات أُطر منظمة التحرير الفلسطينية في مواجهة اعتراف الإدارة الأمريكية بالقدس عاصمة لدولة الاحتلال، والعمل مع دولة فلسطين على تحقيق الهدف من تلك القرارات على كافة الصعد.
9- تقديم التحية للشعب الفلسطيني البطل الصامد على أرضه، والدعم لنضاله المشروع ضد الاحتلال الإسرائيلي الغاشم، دفاعًا عن مقدساته وحقوقه غير القابلة للتصرف. وإدانة الجرائم الإسرائيلية الممنهجة واسعة النطاق ضد أبناء الشعب الفلسطيني، المدنيين العزّل، والتي ترقى إلى جرائم حرب، وجرائم ضد الإنسانية، بموجب القانون الدولي الإنساني، والقانون الدولي لحقوق الإنسان؛ هذه الجرائم التي كان آخرها الاعتداء على المتظاهرين الفلسطينيين السلميين، الذين خرجوا في مسيرة العودة السلمية، يوم الجمعة 30 آذار/ مارس 2018، في مختلف أنحاء الأرض الفلسطينية المحتلة، وخاصة على خطوط قطاع غزة المحاصر، والتي راح ضحيتها مئات الشهداء والجرحى من المدنيين العزّل.
10- مطالبة مجلس الأمن، والجمعية العامة والأمين العام للأمم المتحدة، ومجلس حقوق الإنسان ومفوضه السامي ومقرريه، باتخاذ الإجراءات اللازمة، لتشكيل لجنة تحقيق دولية في أحداث يوم 30/3/2018، والعمل على تمكين هذه اللجنة من فتح تحقيق ميداني محدد بإطار زمني، وضمان إنفاذ آلية واضحة لمساءلة ومحاكمة المسؤولين الإسرائيليين عن هذه الجريمة، وعدم إفلاتهم من العقاب العادل، وإنصاف الضحايا.
11- مطالبة مجلس الأمن بإنفاذ قراراته ذات الصلة بحماية المدنيين الفلسطينيين، لاسيما القرار 904 (1994) والقرار605 (1987)، القاضية بانطباق اتفاقية جنيف الرابعة على الأرض الفلسطينية المحتلة وضرورة توفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني الأعزل. ودعوة الدول الأطراف السامية المتعاقدة في اتفاقية جنيف الرابعة لتحمل مسؤولياتها وكفالة احترام وإنفاذ الاتفاقية في أرض دولة فلسطين المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، من خلال وقف الانتهاكات الإسرائيلية للقانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان، وإعمال القواعد الآمرة للقانون الدولي.
12- حث المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية، على فتح تحقيق عاجل في جرائم الحرب، والجرائم ضد الإنسانية، التي ترتكبها إسرائيل بحق الشعب الفلسطيني الأعزل.
13- تبني ودعم توجه دولة فلسطين للحصول على العضوية الكاملة في الأمم المتحدة، والعمل على حشد التأييد الدولي لهذا التوجه، وتكليف المجموعة العربية في نيويورك بعمل ما يلزم بهذا الشأن.
14- العمل المباشر مع الدول التي لم تعترف بدولة فلسطين، من خلال زيارات واتصالات ثنائية ومتعددة الأطراف لحثها على الاعتراف بدولة فلسطين على خطوط يونيو/ حزيران 1967، بما فيها القدس الشرقية المحتلة، وذلك كأساس ورافعة لعملية السلام، وشرح الأهمية الاستراتيجية لمثل هذا الاعتراف في إنقاذ حل الدولتين وتعزيز فرص السلام والأمن في المنطقة والعالم.
15- تبني ودعم حق دولة فلسطين بالانضمام إلى المنظمات والمواثيق الدولية بهدف تعزيز مكانتها القانونية والدولية، وتجسيد استقلالها وسيادتها على أرضها المحتلة.
16- دعم الجهود والمساعي الفلسطينية الهادفة إلى مساءلة إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، عن جرائمها بحق الشعب الفلسطيني، بما في ذلك الإجراءات والتشريعات العنصرية التي تتخذها لشرعنة نظامها الاستعماري وإدامته، وتقديم المساندة الفنية والمالية اللازمة لهذه المساعي الفلسطينية، وتفعيل تشكيل لجنة قانونية استشارية في إطار الجامعة العربية لتقديم المشورة حول رفع قضايا أمام المحاكم الدولية بشأن الانتهاكات الإسرائيلية لحقوق الشعب الفلسطيني وأرضه وممتلكاته ومقدساته، وكذلك بشأن المظالم التاريخية التي لحقت بالشعب الفلسطيني، بما فيها "وعد بلفور" عام 1917، وتقديم مقترحات عملية بهذا الشأن.
17- التأكيد على أن مقاطعة الاحتلال الإسرائيلي ونظامه الاستعماري، هي أحد الوسائل الناجعة والمشروعة لمقاومته وإنهائه وإنقاذ حل الدولتين وعملية السلام، ودعوة جميع الدول والمؤسسات والشركات والأفراد إلى وقف جميع أشكال التعامل المباشر وغير المباشر مع منظومة الاحتلال الاستعماري الإسرائيلي ومستوطناته المخالفة للقانون الدولي، ومتابعة العمل مع الجهات الدولية لإصدار قاعدة البيانات للشركات التي تتعامل مع المستوطنات الإسرائيلية وفقًا لقرارات مجلس حقوق الإنسان ذات الصلة.
18- مطالبة مجلس الأمن بتنفيذ جميع قراراته ذات الصلة بالقضية الفلسطينية، بما فيها 242 (1967) و338 (1973) و1515 (2003)، وقرار مجلس الأمن رقم 2334 لعام (2016)، والذي أكد، ضمن جملة أمور أخرى، على أن الاستيطان الإسرائيلي يشكل انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي وعقبة في طريق السلام، وطالب إسرائيل (القوة القائمة بالاحتلال) بالوقف الفوري والكامل لجميع الأنشطة الاستيطانية في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما في ذلك القدس الشرقية، والذي أكد على أن المجتمع الدولي لن يعترف بأي تغييرات في حدود الرابع من يونيو/ حزيران 1967، بما في ذلك ما يتعلق بالقدس، سوى التغييرات التي يتفق عليها الطرفان من خلال المفاوضات. ودعوة الأمين العام للأمم المتحدة إلى تقديم تقاريره مكتوبة حول متابعة تنفيذ قرار مجلس الأمن 2334 (2016).
19- إعادة التأكيد على رفض الاعتراف بإسرائيل كدولة يهودية. وإدانة السياسة الإسرائيلية الهادفة إلى سنّ تشريعات عنصرية ممنهجة لتقويض أسس السلام العادل في المنطقة، وطمس الحقوق التاريخية للشعب الفلسطيني، ومحاولات فرض السيادة الإسرائيلية على مدينة القدس الشرقية المحتلة، وسلب وضم أراضٍ فلسطينية تحت مسمى ضم الكتل الاستيطانية غير القانونية، وكذلك تطبيق القانون الإسرائيلي على المستوطنات المقامة على أراضي الملكية الخاصة للمواطنين الفلسطينيين في دولة فلسطين المحتلة عام 1967، ومحاولات تشريع عقوبة الإعدام ضدّ الفلسطينيين، ومحاولات تشريع منع دخول النشطاء الدوليين في مجال مقاطعة إسرائيل إلى الأرض الفلسطينية المحتلة.
20- إعادة التأكيد على اعتبار أن إسرائيل (القوة القائمة بالاحتلال)، من خلال ممارساتها وسياساتها وقوانينها، تقضي على حل الدولتين وتؤسس نظام فصل عنصري (أبارثايد) ضد الشعب الفلسطيني، في انتهاك لمبادئ القانون الدولي لحقوق الإنسان، بما في ذلك ميثاق الأمم المتحدة (1945)، والإعلان العالمي لحقوق الإنسان (1948)، والاتفاقية الدولية للقضاء على التمييز العنصري بكافة أشكاله (1965)، والاتفاقية الدولية بشأن قمع جريمة الفصل العنصري ومعاقبة مرتكبيها (1973)، وكافة التقارير والقرارات الدولية ذات الصلة. ومطالبة دول العالم والمنظمات والمحاكم الدولية بالتصدي لهذه السياسات والممارسات الإسرائيلية التي تُجرّمها القوانين الدولية ذات الصلة.
21- التأكيد على تنفيذ قرار مجلس الجامعة على المستوى الوزاري رقم 8231 د.ع (149)، بشأن مواجهة الاستهداف الإسرائيلي للقضية الفلسطينية والأمن القومي العربي في أفريقيا، وتنفيذ إعلان فلسطين الصادر عن قمة ملابو العربية الأفريقية 2016، وتعزيز العمل مع الاتحاد الأفريقي لدعم قضية فلسطين وقراراتها في المحافل الدولية، والتصدي لأي محاولات إسرائيلية للالتفاف على مكانة قضية فلسطين في أفريقيا، والتي بُنيت على القيم المشتركة المناهضة للاستعمار والاضطهاد والفصل العنصري. والتحذير من إقامة مؤتمرات إسرائيلية أفريقية، وحث الدول الأفريقية على عدم المشاركة بأي منها. والترحيب بتشكيل لجنة وزارية بهذا الشأن والطلب إليها مواصلة العمل وفق الخطة المعدة لهذا الغرض.
22- التأكيد على تنفيذ قرار المجلس رقم 8118 د.ع (147) بتاريخ 7/3/2017، بشأن التصدي لترشيح إسرائيل لشغل مقعد غير دائم في مجلس الأمن لعامي 2019-2020، لعدم انطباق مقومات الترشح بموجب ميثاق الأمم المتحدة، حيث أنها قوة احتلال ذات سجل طويل من الانتهاكات الجسيمة لقرارات الشرعية الدولية، ومبادئ القانون الدولي، وحقوق الإنسان. ودعوة الدول الأعضاء إلى التصدي لهذا الأمر الخطير من خلال علاقاتها الثنائية ومتعددة الأطراف. والترحيب بتشكيل لجنة وزارية للتصدي لهذا الأمر والطلب إليها مواصلة عملها وفق الخطة المعدة لتحقيق الهدف.
23- الدعوة إلى استمرار العمل العربي والإسلامي المشترك على مستوى الحكومات والبرلمانات والاتحادات لدعم القضية الفلسطينية. واستمرار تكليف الأمين العام للجامعة بالتشاور مع الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي والتنسيق معه في مختلف المواضيع والإجراءات التي تخص القضية الفلسطينية، وآليات تنفيذ القرارات العربية والإسلامية في هذا الشأن.
24- رفض أي مشروع لدولة فلسطينية ذات حدود مؤقتة، أو أي تجزئة للأرض الفلسطينية، والتأكيد على مواجهة المخططات الإسرائيلية التي تهدف إلى فصل قطاع غزة عن باقي أرض دولة فلسطين، والتحذير من تماهي أي طرف مع هذه المخططات.
25- التأكيد على احترام الشرعية الوطنية الفلسطينية برئاسة فخامة الرئيس محمود عباس، وتثمين جهوده في مجال المصالحة الوطنية الفلسطينية، ودعوة الفصائل والقوى الفلسطينية إلى سرعة إتمام المصالحة الوطنية وفق اتفاق القاهرة الموقع في مايو/ أيار 2011 وآليات وتفاهمات تنفيذه وأخرها اتفاق القاهرة 2017، وتمكين حكومة الوفاق الوطني من تحمل مسؤولياتها كاملة في قطاع غزة، وإجراء الانتخابات العامة في أقرب وقت ممكن، وذلك لتحقيق الشراكة السياسية في إطار منظمة التحرير الفلسطينية الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني، والترحيب بعقد اجتماع المجلس الوطني الفلسطيني يوم 30/4/2018، والتطلع لنجاح أعماله. والإشادة بالجهود الحثيثة التي تبذلها جمهورية مصر العربية لتحقيق المصالحة الوطنية الفلسطينية، ودعوتها للاستمرار في تلك الجهود.
26- إدانة محاولة الاغتيال الآثمة التي تعرض لها رئيس الوزراء ورئيس المخابرات العامة لدولة فلسطين، من خلال تفجير عبوة ناسفة أثناء مرور موكبهما في شمال قطاع غزة يوم 13/3/2018، والتأكيد على ضرورة استكمال التحقيقات في هذه الحادثة على أسس صحيحة، وتقديم مرتكبيها والمسؤولين عنها للمحاكمة.
27- الترحيب برئاسة المملكة العربية السعودية، رئيس الدورة 29 للقمة العربية، للجنة مبادرة السلام العربية، وتوجيه الشكر والتقدير للمملكة الأردنية الهاشمية على الجهود الحثيثة والمتميزة التي بذلتها خلال رئاستها السابقة للجنة.
28- الترحيب بالجهود الحثيثة التي تبذلها دولة الكويت، من خلال عضويتها في مجلس الأمن، في متابعة تطورات القضية الفلسطينية، والدفاع عن الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني.
29- استمرار تكليف المجموعتين العربيتين في مجلس حقوق الإنسان واليونسكو، بالتحرك مع الدول والمجموعات الإقليمية لدعم ومتابعة تنفيذ هذا القرار، وقرارات فلسطين في المنظمتين.
30- استمرار تكليف المجموعة العربية في الأمم المتحدة:
 حشد الدعم والتأييد للقرارات المتعلقة بالقضية الفلسطينية في الجمعية العامة، ومتابعة الجهود داخل مجلس الأمن لتحمل مسؤولياته في حفظ الأمن والسلم الدوليين، وإنهاء الاحتلال، ووقف كافة الممارسات الإسرائيلية غير القانونية.
 متابعة تنفيذ قرار مجلس الأمن 2334 بشأن الاستيطان الإسرائيلي غير القانوني.
 متابعة حصول دولة فلسطين على العضوية الكاملة في الأمم المتحدة.
 اتخاذ كافة التدابير اللازمة للتصدي لترشيح إسرائيل لعضوية مجلس الأمن عامي 2019-2020، وأي ترشيح إسرائيلي لأي منصب في أجهزة ولجان الأمم المتحدة.
 متابعة تشكيل لجنة تحقيق دولية في أحداث ذكرى يوم الأرض 30/3/2018.
31- تكليف الأمين العام بمتابعة تنفيذ هذا القرار وتقديم تقرير بذلك إلى الدورة المقبلة لمجلس الجامعة على المستوى الوزاري.
قضية فلسطين والصراع العربي - الإسرائيلي:
التطورات والانتهاكات الإسرائيلية في مدينة القدس المحتلة
إن مجلس الجامعة على مستوى القمة،
- بعد اطلاعه:
 على مذكرة الأمانة العامة،
 وعلى تقرير الأمين العام عن نشاط الأمانة العامة فيما بين الدورتين،
 وعلى التوصية الصادرة عن اجتماع هيئة متابعة تنفيذ القرارات والالتزامات..،
 وعلى توصية لجنة الشؤون السياسية،
- وإذ يؤكد على جميع قراراته السابقة على مختلف المستويات، القمة والوزاري والمندوبون الدائمون، بخصوص متابعة التطورات والانتهاكات الإسرائيلية في مدينة القدس المحتلة،
يُقر ر
1- التأكيد مجددًا أن القدس الشرقية هي عاصمة دولة فلسطين، ورفض أي محاولة للانتقاص من السيادة الفلسطينية عليها.
2- الإدانة الشديدة والرفض القاطع لجميع السياسات والخطط الإسرائيلية غير القانونية التي تستهدف ضم المدينة المقدسة وتشويه هويتها العربية، وتغيير تركيبتها السكانية، وعزلها عن محيطها الفلسطيني، بما في ذلك مصادقة برلمان الاحتلال الإسرائيلي على ما سُمّي بقانون "القدس الموحدة"، بداية شهر يناير/ كانون الثاني 2018، والتأكيد على أن هذه السياسات والخطط والممارسات، تشكل خرقًا لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، بما فيها القرارات 252 (1968) و267 (1969) و476 و478 (1980).
3- إدانة ورفض قرار الولايات المتحدة الأمريكية الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل (القوة القائمة بالاحتلال)، ومطالبتها بإلغاء هذا القرار المخالف للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية، والتحذير من العبث بالقدس ومحاولات تغيير الوضع القانوني والتاريخي القائم فيها واستفزاز مشاعر المسلمين والمسيحيين على امتداد العالمين العربي والإسلامي، والتأكيد على متابعة تنفيذ قراري مجلس الجامعة على المستوى الوزاري رقم 8221 د.غ.ع بتاريخ 9/12/2017، و8222 د.غ.ع.م 1/2/2018، في مواجهة القرار الأمريكي المذكور.
4- اعتبار توجه الولايات المتحدة الأمريكية لنقل سفارتها إلى مدينة القدس الشريف، واختيارها لذكرى نكبة الشعب الفلسطيني في هذا العام 2018، موعدًا لهذه الخطوة غير القانونية، حلقة جديدة في مسلسل انتهاك القانون الدولي وعدم احترام قرارات الشرعية الدولية ذات الصلة بمدينة القدس الشريف، واستفزازًا لمشاعر الأمة العربية، وزيادة في توتير وتأجيج الصراع وعدم الاستقرار في المنطقة والعالم.
5- إدانة إعلان جمهورية جواتيمالا نيتها نقل سفارتها إلى مدينة القدس الشريف في خطوة تتبع قرار الإدارة الأمريكية بهذا الشأن، وتنتهك القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة، ومطالبتها بالتراجع عن هذا القرار غير القانوني والالتزام بالقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة.
6- رفض وإدانة كافة الانتهاكات التي تقوم بها إسرائيل (القوة القائمة بالاحتلال) للاماكن المقدسة الإسلامية والمسيحية، وخاصة المحاولات الرامية إلى تغيير الوضع التاريخي والقانوني القائم في المسجد الأقصى المبارك، وتقسيمه زمانيًا ومكانيًا، وتقويض حرية صلاة المسلمين فيه وإبعادهم عنه، بمحاولة السيطرة على إدارة الأوقاف الإسلامية والمسيحية في القدس المحتلة والاعتداء على موظفي إدارة الأوقاف الإسلامية الأردنية في القدس ومنعهم من ممارسة عملهم ومحاولة فرض القانون الإسرائيلي على المسجد الأقصى المبارك/ الحرم القدسي الشريف، والقيام بالحفريات الإسرائيلية أسفل المسجد الأقصى وأسواره.
7- إدانة الاعتداءات المتكررة من المسؤولين والمستوطنين المتطرفين الإسرائيليين على حرمة المسجد الأقصى المبارك، تحت دعم وحماية ومشاركة الحكومة الإسرائيلية، والتحذير من أن أي مساس بحرمة المسجد الأقصى المبارك/ الحرم القدسي الشريف سيكون له تبعات وانعكاسات خطيرة على الأمن والسلم الدوليين.
8- التأكيد على قرار مجلس الجامعة على المستوى الوزاري رقم 8229 د.ع (149) حول إدانة ورفض المحاولات الإسرائيلية الحثيثة لتقويض الكنائس وإضعاف الوجود المسيحي في المدينة المقدسة، والتي وصلت ذروتها في الآونة الأخيرة من خلال فرض الضرائب الإسرائيلية غير الشرعية على ممتلكات وأوقاف الكنائس، وإصدار أوامر حجز ومصادرة لأصول وأملاك وأراضي وحسابات بنكية تعود للكنائس في مدينة القدس الشريف، وذلك بالتزامن مع الاستهداف الإسرائيلي المتواصل للمسجد الأقصى المبارك، وهو ما يشكل انتهاكًا فاضحًا للوضع القانوني والتاريخي القائم لمقدسات المدينة، ومخالفة خطيرة للاتفاقات والالتزامات الدولية التي تضمن حماية وحقوق الأماكن المقدسة في المدينة.
9- إدانة إسرائيل (القوة القائمة بالاحتلال) لمصادرتها أراضي المواطنين المقدسيين وهدم بيوتهم أو احتلالها، خدمة لمشاريعها الاستيطانية داخل أسوار البلدة القديمة وخارجها، وكذلك مواصلة تجريف آلاف الدونمات لصالح إنشاء مشروع ما يُسمى ب"القدس الكبرى"، بما فيها المشروع الاستيطاني المُسمى (E1)، وبناء طوق استيطاني يمزق التواصل الجغرافي الفلسطيني بهدف إحكام السيطرة عليها.
10- إدانة الإجراءات الإسرائيلية المتمثلة في تطبيق قانون عنصري يستهدف حق المقدسيين الفلسطينيين في الإقامة في مدينتهم، والذي بموجبه يتم سحب بطاقات الهوية من آلاف الفلسطينيين المقدسيين الذين يعيشون في ضواحي القدس المحتلة أو خارجها، وإدانة استئناف إسرائيل (القوة القائمة بالاحتلال) تطبيق ما يسمى ب"قانون أملاك الغائبين" والذي يستهدف مصادرة عقارات المقدسيين، ومطالبة كافة المؤسسات والجهات الدولية الضغط على إسرائيل (القوة القائمة بالاحتلال) لوقف قراراتها وقوانينها العنصرية والتي تعمل على تفريغ المدينة من سكانها الأصليين، عبر إبعادهم عن مدينتهم قسرًا، وفرض الضرائب الباهظة عليهم، وعدم منحهم تراخيص البناء.
11- إدانة الإجراءات الإسرائيلية التعسفية باستمرار إغلاق المؤسسات الوطنية العاملة في القدس، والمطالبة بإعادة فتحها، وعلى رأسها بيت الشرق والغرفة التجارية، لتمكينها من تقديم الخدمات للمواطنين المقدسيين وحماية الوجود الفلسطيني في المدينة المقدسة.
12- مطالبة جميع الدول بتنفيذ القرارات الصادرة عن الأمم المتحدة والمجلس التنفيذي لليونسكو بخصوص القضية الفلسطينية، بما في ذلك لجنة التراث العالمي التابعة لليونسكو، والتي أكدت على أن المسجد الأقصى المبارك/ الحرم القدسي الشريف هو موقع إسلامي مخصص للعبادة وجزء لا يتجزأ من مواقع التراث العالمي الثقافي، وأدانت الاعتداءات والتدابير الإسرائيلية غير القانونية في مدينة القدس والمسجد الأقصى المبارك/ الحرم القدسي الشريف.
13- دعوة العواصم العربية مجددا للتوأمة مع مدينة القدس، ودعوة المؤسسات الحكومية وغير الحكومية التعليمية والثقافية والاقتصادية والاجتماعية والصحية، للتوأمة مع المؤسسات المقدسية المماثلة دعما لمدينة القدس المحتلة وتعزيزا لصمود أهلها ومؤسساتها.
14- الإشادة بجهود جلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين، ملك المملكة الأردنية الهاشمية، صاحب الوصاية على الأماكن المقدسة الإسلامية والمسيحية في القدس الشريف في الدفاع عن المقدسات وحمايتها وتجديد رفض كل محاولات إسرائيل (القوة القائمة بالاحتلال) المساس بهذه الرعاية والوصاية الهاشمية، وتثمين الدور الأردني في رعاية وحماية وصيانة المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس في إطار الرعاية والوصاية الهاشمية التاريخية، التي أعاد التأكيد عليها الاتفاق الموقع بين جلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين ملك المملكة الأردنية الهاشمية، وفخامة الرئيس محمود عباس، رئيس دولة فلسطين، بتاريخ 31/3/2013، والتعبير عن الدعم والمؤازرة لإدارة أوقاف القدس والمسجد الأقصى الأردنية في الدور الذي تقوم به في الحفاظ على الحرم والذود عنه في ظل الخروقات الإسرائيلية والاعتداءات على موظفيها، ومطالبة إسرائيل (القوة القائمة بالاحتلال) بالتوقف عن اعتداءاتها على الإدارة وموظفيها.
15- الإشادة بالجهود التي يبذلها جلالة الملك محمد السادس ملك المملكة المغربية رئيس لجنة القدس في الدفاع عن المدينة المقدسة ودعم صمود الشعب الفلسطيني. والإشادة بالجهود التي تبذلها وكالة بيت مال القدس التابعة للجنة القدس.
16- التأكيد على أهمية الاتصالات التي يجريها الوفد الوزاري العربي المُشكل بموجب قرار مجلس الجامعة الوزاري رقم 8221 بتاريخ 9/12/2017، والطلب إلى الوفد الوزاري مواصلة جهوده واتصالاته وتقديم تقريره لمجلس الجامعة القادم.
17- الإشادة بمؤتمر الأزهر العالمي لنصرة القدس، الذي عقد في القاهرة 17-18 يناير/ كانون الثاني 2018، والعمل على تحقيق توصياته لحماية القدس الشريف والحفاظ على الوضع القانوني والتاريخي القائم للمدينة والأماكن المقدسة فيها، ودعم صمود أهلها بكافة الأشكال. وتبني اقتراحه بأن يكون عام 2018، عامًا للقدس الشريف.
18- الدعوة إلى دعم وزيارة القدس والمقدسات الدينية الإسلامية والمسيحية والتشديد على زيارة المسجد الأقصى/ الحرم القدسي الشريف لكسر الحصار المفروض عليه، وشد الرحال إليه لحمايته من مخططات الجماعات اليهودية المتطرفة، وفي هذا السياق تثمين الزيارات التي قام بها المسؤولون العرب لمدينة القدس الشريف والمسجد الأقصى المبارك، وخاصة الزيارتين الأخيرتين لمعالي وزير الشؤون الخارجية لسلطنة عُمان، السيد يوسف بن علوي، ومعالي وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي للمملكة المغربية، السيد ناصر بوريطة.
19- الدعم والمساندة الكاملين لصمود الشعب الفلسطيني ومؤسساته في مدينة القدس المحتلة، ودفاعهم عن المدينة والمقدسات الإسلامية والمسيحية فيها، وفي مقدمتها المسجد الأقصى المبارك في مواجهة الانتهاكات والاعتداءات الإسرائيلية، والتصدي للمحاولات الإسرائيلية لتغيير الوضع التاريخي والقانوني القائم.
20- التأكيد على المسؤولية العربية والإسلامية الجماعية تجاه القدس، ودعوة جميع الدول والمنظمات العربية والإسلامية والصناديق العربية ومنظمات المجتمع المدني، إلى توفير التمويل اللازم لتنفيذ المشروعات الواردة في الخطة الإستراتيجية للتنمية القطاعية في القدس الشرقية (2018-2022)، التي قدّمتها دولة فلسطين، بهدف إنقاذ المدينة المقدسة وحماية مقدساتها وتعزيز صمود أهلها، في مواجهة الخطط والممارسات الإسرائيلية لتهويد مدينة القدس الشرقية، وتهجير أهلها.
21- التأكيد على قرار مجلس الجامعة على المستوى الوزاري رقم 8228 د.ع (149)، حول الموافقة على الخطة الإعلامية الدولية للتصدي للقرار الأمريكي الأحادي بالاعتراف بالقدس عاصمة لدول الاحتلال الإسلائيلي، ودعوة وزارات ومؤسسات الإعلام العربية إلى التعاون والمساهمة مع الأمانة العامة في تنفيذ هذه الخطة.
22- استمرار تكليف المجموعة العربية في نيويورك بمواصلة تحركاتها لدى المجموعات الإقليمية والسياسية في الأمم المتحدة، لكشف خطورة ما يتعرض له المسجد الأقصى المبارك من إجراءات وممارسات إسرائيلية تهويدية خطيرة، وذات انعكاسات وخيمة على الأمن والسلم الدوليين.
23- الطلب إلى الأمين العام متابعة تنفيذ هذا القرار وتقديم تقرير حول الإجراءات التي تم اتخاذها بهذا الشأن إلى الدورة المقبلة للمجلس.
قضية فلسطين والصراع العربي - الإسرائيلي:
متابعة تطورات
(الاستيطان، الجدار، الانتفاضة، الأسرى، اللاجئون، الأونروا، التنمية)
إن مجلس الجامعة على مستوى القمّة،
- بعد اطلاعه:
 على مذكرة الأمانة العامة،
 وعلى تقرير الأمين العام عن نشاط الأمانة العامة فيما بين الدورتين،
 وعلى التوصية الصادرة عن اجتماع متابعة تنفيذ القرارات والالتزامات..،
 وعلى توصية لجنة الشؤون السياسية،
- وإذ يؤكد على جميع قراراته السابقة على مختلف المستويات، القمة والوزاري والمندوبون الدائمون، بخصوص تطورات مختلف مكونات القضية الفلسطينية،
يُقر ر
أولًا: الاستيطان:
1- الإدانة الشديدة للسياسة الاستيطانية الاستعمارية الإسرائيلية التوسعية غير القانونية بمختلف مظاهرها، على كامل أرض دولة فلسطين المحتلة عام 1967، بما فيها القدس الشرقية، والتأكيد على أن المستوطنات الإسرائيلية باطلة ولاغية ولن تشكل أمرًا واقعًا مقبولًا، وتمثل انتهاكا للقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة واتفاقية جنيف الرابعة، وجريمة حرب وفق نظام روما الأساسي، وتحديًا للرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية الصادر بتاريخ 9/7/2004، وتهدف إلى تقسيم الأرض الفلسطينية وتقويض تواصلها الجغرافي، والتأكيد على ضرورة وضع خطط عملية للتصدي لهذه السياسة الإسرائيلية.
2- مطالبة المجتمع الدولي بتنفيذ قرار مجلس الأمن رقم 2334 لعام (2016)، الذي أكد على أن الاستيطان الإسرائيلي يشكل انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي وعقبة في طريق السلام، وطالب إسرائيل (القوة القائمة بالاحتلال) بالوقف الفوري والكامل لجميع الأنشطة الاستيطانية في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما في ذلك القدس الشرقية. وكذلك التأكيد على تنفيذ القرارات الدولية الأخرى ذات الصلة، القاضية بعدم شرعية وقانونية الاستيطان الإسرائيلي، بما فيها قراري مجلس الأمن رقم 465 لعام 1980 ورقم 497 لعام 1981.
3- الإشادة بقرارات ومواقف الاتحاد الأوروبي التي تُدين الاستيطان، وتعتبر المستوطنات كيانات غير قانونية، وتحظر تمويل مشاريع في المستوطنات الإسرائيلية داخل الأرض الفلسطينية المحتلة، وتضع علامات مُميِّزة لبضائع المستوطنات، وتشير إلى أن الاتفاقيات الموقعة بين إسرائيل (القوة القائمة بالاحتلال) وأي من دول الاتحاد الأوروبي، لا تنطبق في الأرض الفلسطينية المحتلة.
4- استمرار دعوة جميع الدول والمؤسسات والشركات والأفراد إلى وقف كافة أشكال التعامل مع المستوطنات الإسرائيلية المقامة على الأرض الفلسطينية المحتلة ومقاطعتها، بما في ذلك حظر استيراد منتجاتها أو الاستثمار فيها، بشكل مباشر أو غير مباشر لمخالفتها للقانون الدولي. وفي هذا الصدد يقدر المجلس جميع المواقف الدولية التي تدعو إلى مقاطعة المؤسسات والشركات التي تعمل في المستعمرات الإسرائيلية في أرض دولة فلسطين المحتلة.
5- الإدانة الشديدة لجرائم المستوطنين الإرهابية المستمرة ضد الفلسطينيين العزل وممتلكاتهم وأماكن عبادتهم والتي تتم بحماية من سلطات الاحتلال، وتحميل إسرائيل (القوة القائمة بالاحتلال) المسؤولية الكاملة عن هذه الجرائم والاعتداءات، ومطالبة المجتمع الدولي بالتصدي لهذه الجرائم العنصرية التي تعد انتهاكا صارخا للقانون الدولي الإنساني، واتفاقيات جنيف الأربع، وغيرها من المعاهدات والمواثيق الدولية التي تكفل سلام وأمن الشعوب الواقعة تحت الاحتلال، وتدعوها إلى إدراج مجموعات وعصابات المستوطنين التي ترتكب هذه الجرائم على قوائم الإرهاب، وفرض عقوبات مالية عليهم واتخاذ التدابير القانونية بحقهم.
6- إدانة الممارسات الإسرائيلية في استخدام الأرض الفلسطينية المحتلة كمكب ومدافن للتخلص من النفايات الصلبة والنفايات الخطرة والسامة الناتجة عن استخدام سكان المستوطنات الإسرائيلية، ودعوة المنظمة الدولية للبيئة للتحقيق في هذه المخالفات واتخاذ ما يلزم لتلافي آثارها الصحية والبيئية الخطيرة في الأرض الفلسطينية المحتلة.
7- إدانة كافة ممارسات الاحتلال الإسرائيلي والمستوطنين الهادفة للسيطرة على أجزاء كبيرة من مدينة الخليل وحرمان السكان الفلسطينيين من الوصول إلى الحرم الإبراهيمي ومنازلهم ومدارسهم وأعمالهم، والدعوة لتوسيع مهمة قوة التواجد الدولي لتشمل حماية أهل مدينة الخليل المدنيين.
ثانيًا: جدار الفصل العنصري:
8- إدانة إسرائيل (القوة القائمة بالاحتلال) لبنائها جدار الفصل والضم العنصري داخل أرض دولة فلسطين المحتلة عام 1967، واعتبار هذا الجدار شكلًا من أشكال الفصل العنصري، ومطالبة جميع الدول والمنظمات الدولية ومجلس الأمن باتخاذ الإجراءات اللازمة لإرغام إسرائيل (القوة القائمة بالاحتلال) على إزالة ما تم بناؤه من هذا الجدار، والتعويض عن الأضرار الناتجة عنه، التزامًا بالرأي الاستشاري الصادر عن محكمة العدل الدولية بتاريخ 9/7/2004، وتنفيذًا لقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم (15/10) بتاريخ 20/7/2004، والذي اعتبر إقامة الجدار انتهاكًا للقواعد الآمرة في القانون الدولي بما فيها حق تقرير المصير.
9- مطالبة الدول الأعضاء الاستمرار في دعم عمل لجنة الأمم المتحدة المعنية بتسجيل الأضرار الناشئة عن تشييد جدار الفصل العنصري في الأرض الفلسطينية المحتلة، والمساهمة في سداد العجز المالي الذي تعاني منه اللجنة، وذلك لأهمية استمرار عملها في توثيق الأضرار الناجمة عن بناء الجدار.
10- دعوة المجتمع الدولي لتحمل مسؤولياته في التصدي لأي عملية تهجير لأبناء الشعب الفلسطيني نتيجة الممارسات الإسرائيلية وأيضًا إلى تحمل مسؤولياته في تفعيل فتوى محكمة العدل الدولية بشأن إقامة جدار الفصل العنصري، وإحالة ملف الجدار إلى المحكمة الجنائية الدولية تمهيدا لإدراجه ضمن جرائم الحرب المخالفة للقانون الدولي.
ثالثًا: الانتفاضة:
11- تقديم الدعم للشعب الفلسطيني والتضامن معه في مواجهة العدوان الإسرائيلي على أرضه ومقدساته وممتلكاته.
12- التأكيد على حق الشعب الفلسطيني في ممارسة كافة أشكال النضال ضد الاحتلال وفقًا لأحكام القانون الدولي، بما في ذلك المقاومة الشعبية السلمية، وتسخير الطاقات العربية الممكنة لدعمها.
13- إدانة قيام قوات الاحتلال الإسرائيلي بالإعدامات الميدانية والاعتقالات للأطفال والفتيات والشباب الفلسطينيين، ومطالبة المحكمة الجنائية الدولية وباقي آليات العدالة الدولية بالتحقيق في هذه الجرائم، وإحالة مرتكبيها إلى المحاكمة. وإدانة سياسة سلطات الاحتلال بهدم بيوت الشهداء، واحتجاز جثامينهم ومعاقبة ذويهم.
14- التأكيد على العمل لإنهاء الأزمة الإنسانية والاقتصادية التي يعاني منها الشعب الفلسطيني، وخاصة في قطاع غزة، نتيجة للحصار الإسرائيلي الجائر عليه، ومطالبة المجتمع الدولي والمنظمات الدولية بممارسة الضغط على إسرائيل لرفع حصارها عن القطاع وفتح المعابر التي تسيطر عليها بشكل فوري ودائم.
15- الطلب من الأمانة العامة استمرار التنسيق مع المجتمع الدولي والمنظمات الحكومية وغير الحكومية، لتركيز الجهود على معالجة الأوضاع المعيشية المتدهورة في الأرض الفلسطينية المحتلة جراء الممارسات القمعية الإسرائيلية بما فيها إقامة الحواجز وإغلاق الطرق وفرض الحصار على المدن والقرى الفلسطينية، والتأثيرات السلبية لكل ذلك في كافة المجالات.
16- إدانة كافة الممارسات التي تقوم بها إسرائيل (القوة القائمة بالاحتلال) وتُعرض حياة وحقوق الإنسان الفلسطيني بما فيهم الأطفال للخطر أو للتهديد، ودعوة المجتمع الدولي لاتخاذ التدابير اللازمة لتوفير الحماية الدولية للمدنيين الفلسطينيين العزّل، بما فيهم الأطفال وفقًا لاتفاقية حقوق الطفل التي تُعد إسرائيل طرفًا فيها.
17- الإشادة باستضافة دولة الكويت للمؤتمر الدولي حول معاناة الطفل الفلسطيني في ظل انتهاك إسرائيل (القوة القائمة بالاحتلال) لاتفاقية حقوق الطفل، والذى عُقد يومي 12 و13/11/2017 بدولة الكويت، ودعوة مجلس وزراء الشؤون الاجتماعية إلى مواصلة متابعة توصيات ومخرجات المؤتمر.
رابعًا: الأسرى:
18- التأكيد على متابعة تنفيذ قرار مجلس الجامعة على مستوى المندوبين الدائمين رقم 8158 د.غ.ع بتاريخ 4/5/2017، بشأن دعم نضال الأسرى الفلسطينيين والعرب في سجون الاحتلال الإسرائيلي.
19- إدانة مواصلة سلطات الاحتلال الإسرائيلي اعتقال واحتجاز آلاف الفلسطينيين بما في ذلك الأطفال والنساء والقادة السياسيين والنواب، ولحملة الاعتقالات التعسفية المستمرة، بحق المواطنين الفلسطينيين، باعتبار ذلك مخالفًا لمبادئ القانون الدولي، وكذلك إدانة إقرار الكنيست الإسرائيلي لقانون الإطعام القسري للأسرى والمعتقلين المضربين عن الطعام، واستمرار مطالبة الدول والهيئات الدولية ذات الاختصاص بالعمل الفوري من أجل إدانة هذه الممارسات التعسفية والانتهاكات الجسيمة بحق الأسرى الفلسطينيين والعمل على وقفها، وضمان إطلاق سراح كافة الأسرى والمعتقلين كجزء من أي حل سياسي.
20- مطالبة الجهات والمؤسسات والهيئات الدولية وهيئات حقوق الإنسان المعنية بتحمل مسؤولياتها بتدخلها الفوري والعاجل لإلزام الحكومة الإسرائيلية، بتطبيق القانون الدولي الإنساني ومعاملة الأسرى والمعتقلين في سجونها وفق ما تنص عليه اتفاقية جنيف الثالثة لعام 1949 بشأن معاملة أسرى الحرب، وإدانة سياسة الاعتقال الإداري لمئات الأسرى الفلسطينيين، وتحميل سلطات الاحتلال المسؤولية الكاملة عن حياة الأسرى الذين يخوضون إضرابًا عن الطعام وعن حياة كافة الأسرى، والتحذير من سياسة العقوبات الفردية والجماعية، ومن خطورة الوضع داخل معتقلات الاحتلال.
21- دعوة المجتمع الدولي والهيئات الحقوقية الدولية للضغط على سلطة الاحتلال الإسرائيلي للإفراج الفوري عن كافة الأسرى والمعتقلين خاصة الدفعة الرابعة من قُدامى الأسرى، والمرضى والأطفال والنواب والمعتقلين الإداريين، وإجبارها على التخلي عن سياسة العقاب الجماعي الذي يتنافى مع اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949.
22- دعوة المجتمع الدولي لإرسال لجنة تحقيق إلى السجون الإسرائيلية للاطلاع على الانتهاكات التي ترتكب بحق الأسرى، والتأكيد على ضرورة قيام الأطراف السامية المتعاقدة في اتفاقيات جنيف الأربع بإلزام إسرائيل (القوة القائمة بالاحتلال) بتطبيق الاتفاقيات على الأرض الفلسطينية المحتلة، بما في ذلك الأسرى والمعتقلين في السجون الإسرائيلية.
23- دعم التوجه الفلسطيني لملاحقة ومساءلة الإسرائيليين على جرائم الحرب، والجرائم ضد الإنسانية التي ارتكبت بحق الأسرى وتخالف القانون الدولي الإنساني وقرارات الأمم المتحدة وميثاق روما للمحكمة الجنائية الدولية واتفاقيات جنيف الأربع.
24- دعوة الدول العربية والإسلامية والمؤسسات والأفراد إلى دعم الصندوق العربي لدعم الأسرى الذي تشرف عليه جامعة الدول العربية، والذي أقرته قمة الدوحة الدورة (24) بالقرار رقم 574 فقرة (19) بتاريخ 26/3/2013.
خامسًا: اللاجئون:
25- التأكيد على أن قضية اللاجئين الفلسطينيين هي جوهر القضية الفلسطينية، وعلى التمسك بحق اللاجئين الفلسطينيين في العودة ورفض محاولات التوطين بكافة أشكاله ورفض أي تحركات من أطراف دولية من شأنها إسقاط حق العودة، ودعوة الأمانة العامة والدول الأعضاء إلى مواصلة وتكثيف جهودها على الساحة الدولية، وفي الأمم المتحدة، لتأكيد هذا الحق وفقا لقرارات الشرعية الدولية وخاصة قرار الجمعية العامة رقم 194 (1948) ووفقا لمبادرة السلام العربية وتأكيد مسؤولية إسرائيل (القوة القائمة بالاحتلال) القانونية والسياسية والأخلاقية عن نشوء واستمرار مشكلة اللاجئين الفلسطينيين.
26- مطالبة كافة أطراف الصراع في سورية بعدم الزج باللاجئين الفلسطينيين في أتون المعارك رغم حيادهم منذ بدء الصراع، والتعبير عن بالغ القلق إزاء استمرار الأحداث داخل المخيمات، والمطالبة بإخلائها من السلاح والمسلحين، وفك الحصار عنها وعودة سكانها إليها، وتقديم كل الخدمات الضرورية لدعم اللاجئين الفلسطينيين فيها.
27- الدعوة لتوفير مقومات الصمود والحياة الكريمة للاجئين الفلسطينيين في مخيمات اللجوء ورفع الأذى والتمييز الجائر ضدهم.
سادسًا: الأونروا:
28- التأكيد على التفويض الممنوح للأونروا وفق قرار إنشائها (قرار الجمعية العامة رقم 302 عام 1949) وعدم المساس بولايتها أو مسؤوليتها وعدم تغيير أو نقل مسؤوليتها إلى جهة أخرى، والعمل على أن تبقى الأونروا ومرجعيتها القانونية الأمم المتحدة، وكذا التأكيد على ضرورة استمرار الأونروا بتحمل مسؤولياتها في تقديم الخدمات للاجئين داخل المخيمات وخارجها في كافة مناطق عملياتها، بما فيها القدس المحتلة، إلى أن يتم حل قضية اللاجئين الفلسطينيين حلًا عادلا ًوشاملا وفق قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم (194) لعام 1948، ومبادرة السلام العربية لعام 2002.
29- رفض وإدانة محاولات إنهاء أو تقليص دور وولاية وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا)، من خلال الحملات الإسرائيلية الممنهجة ضدها. والتحذير من خطورة أي قرار من أي دولة بخفض الدعم المالي للوكالة. ودعوة المجتمع الدولي إلى الالتزام بتفويض الوكالة وتأمين الموارد والمساهمات المالية اللازمة لموازنتها وأنشطتها على نحو مستدام يمكنها من مواصلة القيام بدورها في تقديم الخدمات الأساسية لضحايا النكبة، باعتبار ذلك حق يتحمل المجتمع الدولي مسؤولية الوفاء به وفقًا لقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 194 لعام 1948، بما يعزز الأمن والاستقرار في المنطقة.
30- الإعراب عن القلق إزاء العجز السنوي في موازنة الأونروا والتأكيد على أهمية استمرار توفير الدعم المالي اللازم لبرامج ونشاطات وكالة الغوث الدولية الاعتيادية والطارئة، ودعوة الأمانة العامة وبعثاتها في الخارج ومجالس السفراء العرب إلى مواصلة تفعيل قنوات الاتصال المختلفة مع الدول المانحة كافة، لحثها على الوفاء بالتزاماتها المالية تجاه الوكالة وتمكينها من القيام بمهامها كاملة وعدم تحميل الدول العربية المضيفة أعباء إضافية تقع أساسا ضمن مسؤولية الأونروا.
31- حث الدول الأعضاء على استكمال تسديد مساهمتها في الموازنة السنوية للأونروا، تفعيلًا للقرارات المتعاقبة لمجلس الجامعة على المستوى الوزاري منذ عام 1987، وحث جميع الجهات التي تساهم في الدعم المالي للأونروا، إلى منح الأولوية لسداد أنصبة الدول في موازنة الأونروا، ثم تقديم الدعم الطوعي لباقي المشروعات.
32- دعوة الأونروا إلى إيجاد الوسائل الكافية لتوسيع قاعدة الدول المانحة وزيادة الأموال الملزمة بها وفق احتياجات الوكالة مع عدم تقليص أيٍ من الخدمات التي تقدمها الوكالة وفقًا لقرار إنشائها رقم 302 لعام 1949، والاستمرار في إعداد موازنتها حسب أولويات ومتطلبات اللاجئين، والتنسيق مع الدول العربية المضيفة في إعداد وتنفيذ برامجها بما يتوافق مع سياسات تلك الدول، والعمل على إشراك القطاع الخاص في الدول المانحة في تمويل برامج ومشاريع إضافية لتحسين أحوال اللاجئين على ألا يكون ذلك بديلًا لالتزامات الدول المانحة تجاه الأونروا، وبحث سبل سدّ العجز في موازنتها.
33- تحميل سلطات الاحتلال الإسرائيلي مسؤولية الأعباء الإضافية التي تتكبدها الأونروا نتيجة إجراءات الإغلاق والحصار وتقييد حركة إيصال المساعدات لمستحقيها ومطالبتها بالتعويض عن هذه الخسائر.
34- دعوة الأونروا للاستمرار في تحمل مسؤولياتها تجاه اللاجئين الفلسطينيين في سورية وأولئك الذين نزحوا خارجها بتقديم الدعم اللازم لهم، وفق القوانين والمحددات والترتيبات التي تضعها الدول التي نزحوا إليها، ومناشدة المجتمع الدولي مساندة الأونروا من خلال تقديم التمويل اللازم.
35- الترحيب بالمؤتمر الوزاري لدعم وكالة غوث وتشغيل اللاجئين برئاسة جمهورية مصر العربية والمملكة الأردنية الهاشمية ومملكة السويد والذي تم عقده في 15/3/2018 بالعاصمة الإيطالية روما، ودعوة كافة الدول والجهات المانحة للوفاء بالتزاماتها المالية التي قدمتها في المؤتمر لدعم الأونروا وتمكينها من أداء مهامها الإنسانية وتفويضها السياسي تجاه اللاجئين الفلسطينيين إلى أن يتم حل قضيتهم وفقًا للقرار الأممي رقم 194 لعام 1948.
سابعًا: التنمية:
36- إدانة التدابير الممنهجة التي تفرضها إسرائيل (القوة القائمة بالاحتلال) الهادفة إلى استمرار تقويض الاقتصاد الفلسطيني وحرمان الشعب الفلسطيني من حقه غير القابل للتصرف في التنمية، وإضعاف حيوية وجدوى اقتصاد دولة فلسطين. ومطالبة المجتمع الدولي بالعمل على تمكين الشعب الفلسطيني من السيطرة على كامل موارده وممارسة حقه في التنمية.
37- إدانة كافة الممارسات والإجراءات والقوانين الإسرائيلية الهادفة إلى استنزاف أو تجريف أو إهدار أو تهديد الموارد والثروات الطبيعية الفلسطينية في الأرض الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967 بما فيها المتواجدة في البر والبحر.
38- التأييد الكامل لقرارات الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم A/RES/71/20 بتاريخ 30/11/2016، ورقم A\RES\70\12 بتاريخ 24/11/2015، ورقم A\RES\69\20 بتاريخ 25/11/2014، خاصةً الفقرة التاسعة في كلٍ من هذه القرارات، والتي طلبت فيها الجمعية العامة من مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (الأونكتاد) أن يقدم إليها تقريرًا عن التكاليف الاقتصادية للاحتلال الإسرائيلي، والترحيب بجهود أمانة (الأونكتاد) التي قدمت للجمعية العامة للأمم المتحدة في شهر نوفمبر/ تشرين الثاني 2016، تقريرًا أوليًا (A/71/174) عن تلك التكاليف، وأوصت بضرورة تقديم تقرير سنوي بهذا الشأن إلى الجمعية العامة، لتأسيس وثائق ذات مرجعية دولية عن هذه التكاليف وعن الحقوق الاقتصادية للشعب الفلسطيني. ودعوة الدول الأعضاء للمساهمة في تمويل هذه العملية التوثيقية المهمة، والتي قدرتها الأونكتاد بمبلغ 5 مليون دولار.
39- دعوة المجتمع الدولي لتحمل مسؤولياته ومواصلة التزامه بتقديم المساعدات لتعزيز وتمكين بناء مؤسسات دولة فلسطين، وتنفيذ تعهداته الخاصة بدعم الخطط والبرامج التنموية التي أعدتها دولة فلسطين.
40- دعوة الدول العربية للاستمرار بدعم الاقتصاد الفلسطيني وفق الترتيبات الثنائية مع دولة فلسطين، وفتح أسواقها أمام التدفق الحر للمنتجات الفلسطينية المنشأ، عبر إعفائها من الرسوم الجمركية، وذلك تنفيذًا للقرارات السابقة الصادرة بهذا الشأن.
41- العمل على تنفيذ قرارات القمم العربية السابقة الخاصة بإنهاء الحصار الإسرائيلي وإعادة إعمار قطاع غزة، وبخاصة القمة العربية التنموية (الكويت 2009)، والقمة العربية العادية الثانية والعشرين (سرت 2010)، ودعوة الدول العربية للالتزام بتحويل الأموال التي تعهدت بها في مؤتمر القاهرة لإعادة بناء ما دمره الاحتلال الإسرائيلي خلال الحرب التي شنها على قطاع غزة صيف 2014. ودعوتها مجددا للإيفاء بالالتزامات التي تعهدت بها الدول العربية خلال القمم العربية المتعاقبة.
42- دعوة مؤسسات القطاع الخاص بالدول العربية للمشاركة الفعالة في الاستثمار في فلسطين ودعم القطاع الخاص الفلسطيني.
قضية فلسطين والصراع العربي - الإسرائيلي:
دعم موازنة دولة فلسطين وصمود الشعب الفلسطيني
إن مجلس الجامعة على مستوى القمة،
- بعد اطلاعه:
 على مذكرة الأمانة العامة،
 وعلى تقرير الأمين العام عن نشاط الأمانة العامة فيما بين الدورتين،
 وعلى التوصية الصادرة عن اجتماع هيئة متابعة تنفيذ القرارات والالتزامات..،
 وعلى توصية لجنة الشؤون السياسية،
- وإذ يؤكد على أهمية الالتزام بسداد المساهمات المتوجبة على الدول الأعضاء في دعم موازنة دولة فلسطين وفقًا لقرارات القمم العربية المتعاقبة من قمة بيروت (2002) إلى قمة عمان (2017)، وإذ يؤكد على جميع قرارات المجلس على مختلف المستويات، القمة والوزاري والمندوبون الدائمون، الخاصة بدعم موازنة دولة فلسطين وصمود الشعب الفلسطيني،
يُقر ر
1- التأكيد على دعوة الدول العربية للالتزام بمقررات الجامعة العربية وبتفعيل شبكة أمان مالية بأسرع وقت ممكن بمبلغ مائة مليون دولار أمريكي شهريًا دعمًا لدولة فلسطين لمواجهة الضغوطات والأزمات المالية التي تتعرض لها بفعل استمرار إسرائيل (القوة القائمة بالاحتلال) باتخاذ إجراءات اقتصادية ومالية عقابية، بينها احتجاز أموال الضرائب واقتطاع جزء كبير منها بما يتنافى مع القوانين والمواثيق الدولية والاتفاقيات بين الجانبين.
2- توجيه الشكر إلى الدول العربية التي أوفت بالتزاماتها في دعم موازنة دولة فلسطين، وخاصةً المملكة العربية السعودية والجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، ودعوة باقي الدول العربية إلى الوفاء بالمتأخرات المستحقة عليها بأقصى سرعة، والتأكيد على أهمية استمرار الدول العربية في دعم موازنة دولة فلسطين.
3- دعوة الدول الأعضاء لتنفيذ قرار قمة عمان رقم 677 د.ع (28) بتاريخ 29/3/2017، بشأن زيادة رأس مال صندوقي الأقصى والقدس بمبلغ 500 مليون دولار أمريكي. وتوجيه الشكر للدول الأعضاء التي أوفت بالتزاماتها في دعم موارد صندوقي الأقصى وانتفاضة القدس وفقًا لقرارات قمة القاهرة غير العادية لعام 2000، والدعم الإضافي للصندوقين وفق مقررات قمة بيروت 2002، وتفعيل قرار قمة سرت عام 2010 بدعم القدس، ودعوة الدول العربية التي لم تف بالتزاماتها لسرعة الوفاء بها.
4- دعوة البرلمان العربي، والبرلمانات ومنظمات المجتمع المدني والجاليات العربية، إلى بذل الجهود لتعزيز موارد صندوقي الأقصى والقدس، دعمًا لنضال الشعب الفلسطيني.
5- الطلب من الدول الأعضاء دعم موازنة دولة فلسطين لمدة عام تبدأ من 1/4/2018 وفقًا للآليات التي أقرتها قمة بيروت 2002.