"وزراء العرب" يجددون التأكيد على الهوية العربية للقدس المحتلة عاصمة لدولة فلسطين

أكد وزراء الخارجية العرب، مجددا ، على مركزية قضية فلسطين بالنسبة للأمة العربية جمعاء ، وعلى الهوية العربية للقدس الشرقية المحتلة ، عاصمة لدولة فلسطين.
كما أكد الوزراء ، في قرار صدر في ختام أعمال الدورة العادية ال144 لمجلس الجامعة العربية على المستوى الوزاري مساء اليوم برئاسة الإمارات ، أن السلام العادل والشامل هو الخيار الاستراتيجي وأن عملية السلام هي عملية شاملة لا يمكن تجزئتها، وأن السلام والاستقرار والأمن لا يمكن أن يتحقق في المنطقة إلا من خلال إنهاء الاحتلال الإسرائيلي لكامل الأراضي الفلسطينية والعربية المحتلة بما في ذلك الجولان العربي السوري المحتل وحتى خط الرابع من يونيو 1967، والأراضي التي لازالت محتلة في الجنوب اللبناني.
وشدد الوزراء في القرار الصادر تحت عنوان "متابعة التطورات السياسية للقضية الفلسطينية والصراع العربي الإسرائيلي وتفعيل مبادرة السلام العربية"، على ضرورة تمكين الشعب الفلسطيني من ممارسة حقوقه الوطنية المشروعة غير القابلة للتصرف بما فيها حق تقرير المصير وإقامة دولة فلسطين المستقلة كاملة السيادة وعاصمتها القدس الشرقية وإطلاق سراح جميع الأسرى من سجون الاحتلال ، وحل قضية اللاجئين الفلسطينيين وفقا لقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم (194) لسنة 1948 ومبادرة السلام العربية وقرارات القمم العربية المتعاقبة وقرارات الشرعية الدولية ومرجعياتها ذات الصلة.
وأكد وزراء الخارجية العرب مجددا على سيادة دولة فلسطين على كافة الأرض الفلسطينية التي احتلت عام 1967 بما فيها القدس الشرقية ومجالها الجوي ومياهها الإقليمية وحدودها مع دول الجوار.
وحذر الوزراء إسرائيل (القوة القائمة بالاحتلال) من مغبة تماديها في استفزاز مشاعر العرب المسلمين حول العالم من خلال التصعيد الخطير لسياساتها وخطواتها غير القانونية التي تهدف إلى تهويد وتقسيم المسجد الأقصى المبارك زمانيا ومكانيا والسماح لليهود بالصلاة داخل أسواره .
واعتبر مجلس وزراء الخارجية العرب في هذا الصدد أن أي قوانين ترمي إلى إقرار مثل هذه الأعمال لاغية وباطلة ، محذرا من أن مثل هذه المخططات لايمكن إلا أن تشعل الصراع الديني في المنطقة والذي تتحمل إسرائيل المسؤولية الكاملة عنه ، داعيا المجتمع الدولي إلى حمل إسرائيل (القوة القائمة بالاحتلال) على وقف هذه الانتهاكات الخطيرة التي إذا ما تواصلت ستشكل تهديدا خطيرا للسلم والأمن في المنطقة .
وأكد الوزراء مجددا على الرفض المطلق والقطاع للاعتراف بإسرائيل (القوة القائمة بالاحتلال كدولة يهودية ، ورفض جميع الضغوط التي تمارس على القيادة الفلسطينية في هذا الشأن وإدانة كافة الإجراءات الإسرائيلية غير الشرعية التي تسعى إلى تغيير التركيبة الديمغرافية والواقع الجغرافي للأراضي الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس الشرقية ، والتحذير من خطورة هذا التوجه العنصري وعواقبه الخطيرة على الشعب الفلسطيني والمنطقة باعتباره يتناقض مع كافة مرجعيات السلام وروح مبادرة السلام العربية .
وأكد الوزراء رفض أي مشروع لدولة فلسطينية ذات حدود مؤقتة أو أي خطوة ترمي إلى تجزئة الأرض الفلسطينية والتأكيد على مواجهة المخططات الإسرائيلية التي تهدف إلى فضل قطاع غزة عن باقي أرض دولة فلسطين والتحذير من تمادي أي طرف مع هذه المخططات.
ودان الوزراء بشدة مواصلة سلطات الاحتلال الإسرائيلي اعتقال واحتجاز آلاف الفلسطينيين بما في ذلك الأطفال والنساء والقادة السياسيين والنواب ولحملة الاعتقالات التعسفية المستمرة ولسياسة الاعتقال الإداري بحق المواطنين الفلسطينيين باعتباره مخالفا لمباديء القانون الدولي وكذلك إدانة إقرار الكنيست الإسرائيلي لقانون "الإطعام القسري" للأسرى والمعتقلين المضربين عن الطعام واستمرار مطالبة الدول والهيئات الدولية ذات الاختصاص بالعمل الفوري من أجل إدانة ووقف هذه الممارسات التعسفية والانتهاكات الجسيمة لحق الأسرى الفلسطينيين وضمان إطلاق سراح كافة الأسرى والمعتقلين كجزء من أي حل سياسي .
وجدد الوزراء دعوة مجلس الأمن إلى تحمل مسؤولياته في صون السلم والأمن الدوليين والتحرك لاتخاذ الخطوات والآليات اللازمة لحل الصراع العربي- الإسرائيلي بكافة جوانبه وتحقيق السلام العادل والشامل في المنطقة على أساس حل الدولتين وتنفيذ قراراته لإنهاء احتلال إسرائيل (القوة القائمة بالاحتلال) للأراضي الفلسطينية والعربية المحتلة والانسحاب إلى خط الرابع من يونيو 1967 ضمن جدول زمني محدد وآليات تلزم سلطة الاحتلال تنفيذ التزاماتها وإعمال القانون الدولي وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة .
وأكد الوزراء على دعم انضمام دولة فلسطين إلى المنظمات والمعاهدات والمواثيق الدولية بما فيها الانضمام إلى نظام روما المؤسس للمحكمة الجنائية الدولية بصفة ذلك حق أصيل لدولة فلسطين والترحيب بإطلاق المدعية العامة الدراسة الأولية للانتهاكات الإسرائيلية في الأرض الفلسطينية المحتلة والتأكيد على توفير مايلزم من دعم ومساعدات واستشارات قانونية في هذا المجال.
وحول متابعة تطورات الاستيطان والقدس والجدار العنصري والانتفاضة واللاجئين والأونروا والتنمية ، أكد وزراء الخارجية العرب على عدم شرعية وعدم قانونية المستوطنات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة والتي تمثل انتهاكا للقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة واتفاقية جنيف الرابعة والتأكيد على ضرورة التصدي لمحاولات إسرائيل (القوة القائمة بالاحتلال) تنفيذ إجراءات أحادية الجانب وخلق وقائع جديدة على الأرض ورفض أي محاولة لاعتبار المستوطنات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية والعربية المحتلة أمرا واقعا في انتهاك خطير للقانون الدولي والشرعية الدولية وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة.
وطالب الوزراء المجتمع الدولي بذل جهوده لوقف النشاط الاستيطاني الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية المحتلة وتنفيذ القرارات الدولية ذات الصلة لاسيما قراري مجلس الأمن رقم 465 لعام 1980 ورقم 497 لعام 1981 اللذين يؤكدان على عدم شرعية الاستيطان وضرورة تفكيك المستوطنات القائمة التي تمثل انتهاكا للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة واتخاذ اجراءات لمنع منتجات المستوطنات الإسرائيلية من الاستفادة من أي تسهيلات واعفاءات جمركية في الأسواق الدولية .
ووجه وزراء الخارجية العرب التحية والتقدير للشعب الفلسطيني الصامد ومقاومته الشعبية في القرى الفلسطينية وخاصة بلعين، ونعلين، والمعصرة، وللمتضامنين معهم من مؤسسات محلية ودولية في مقاومتهم لجدار الفصل العنصري واعتصامهم السلمي الأسبوعي مما كان له الأثر الأكبر في إبقاء قضية الجدار حية أمام العالم، والإدانة الشديدة للعدوان الإسرائيلي الهمجي المستمر على المعتصمين ضد هذا الجدار العنصري واستمرار سقوط الشهداء والجرحى منهم جراء هذا العدوان، واعتقال المتظاهرين وترحيل المتضامنين الدوليين.
وناشد الوزراء جميع الدول والمنظمات والهيئات الدولية المعنية الاستجابة الفورية لما طالبت به محكمة العدل الدولية في الفتوى القانونية الصادرة عنها بتاريخ 9 يوليو 2004 بشأن عدم قانونية وشرعية إنشاء جدار الفصل العنصري والامتناع عن الاعتراف بالوضع الناشيء عن إقامة هذا الجدار وعن تقديم أي مساعدة لعملية بنائه وتفكيك ما تم إنشاؤه منه والتعويض عن الأضرار الناتجة عنه .
كما وجه وزراء الخارجية العرب تحية اعتزاز وتقدير إلى الشعب الفلسطيني ونضاله وتضحياته وإلى قياداته الشرعية المنتخبة وعلى رأسها الرئيس محمود عباس "أبومازن" لصمودهم في وجه الممارسات الوحشية التي تقوم بها إسرائيل( القوة القائمة بالاحتلال) ومطالبة المجتمع الدولي بالضغط على إسرائيل لإنهاء الاحتلال لكافة الأراضي العربية المحتلة وإقامة دولة فلسطين المستقلة كاملة السيادة وعاصمتها القدس وعودة اللاجئين الفلسطينيين طبقا لما نصت عليه قرارات الشرعية الدولية التي قامت على أساسها عملية السلام وفي مقدمتها القرار 194 لعام1948 مبادرة السلام العربية عام 2002 .
وطالب وزراء الخارجية العرب الجهات والمؤسسات والهيئات الدولية وهيئات حقوق الإنسان المعنية بتحمل مسؤولياتها بتدخلها الفوري والعاجل لإلزام حكومة إسرائيل (القوة القائمة بالاحتلال) بتطبيق القانون الدولي والإنساني وبمعاملة الأسرى والمعتقلين في سجونها وفق ما تنص عليه اتفاقية جنيف الثالثة لعام 1949 بشأن معاملة أسرى الحرب وإدانة سياسة الاعتقال الإداري لمئات الأسرى الفلسطينيين وتحميل سلطات الاحتلال المسؤولية الكاملة عن حياة الأسرى الذين يخوضون إضرابا عن الطعام وعن حياة كافة الأسرى والتحذير من سياسة العقوبات الفردية والجماعية ومن خطورة الوضع داخل معتقلات الاحتلال ومن تبعات مصادقة حكومة الاحتلال على مشروع قانون "التغذية القسرية" للأسرى المضربين عن الطعام ودعوة المنظمات الدولية إلى العمل على إرغام سلطات الاحتلال الإسرائيلي لإلغاء هذه القوانين .
وأدان وزراء الخارجية العرب استمرار اعتقال إسرائيل (القوة القائمة بالاحتلال) لعدد من النواب الفلسطينيين وإعادة الأحكام السابقة لبعض الأسرى المفرج عنهم ضمن صفقة "شاليط" ودعوة البرلمانات العربية والإسلامية إلى التحرك على صعيد البرلمانات الدولية للإفراج عنهم وتجنيد الدعم لهم ودعوة المجتمع الدولي والهيئات الحقوقية الدولية للضغط على سلطة الاحتلال الإسرائيلي للإفراج الفوري عن كافة الأسرى والمعتقلين خاصة الدفعة الرابعة والأسرى المرضى والأطفال والنواب والإداريين وإجبارها على التخلي عن سياسة العقاب الجماعي الذي تنافى مع اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949 بشأن حماية الأشخاص المدنيين وقت الحرب ودعوتها السماح للجنة تقصي حقائق دولية بالإطلاع على الانتهاكات الجسيمة والأوضاع المأساوية التي يعاني منها الأسرى الفلسطينيين في سجون الإحتلال .
وأكد وزراء الخارجية العرب التمسك بحق اللاجئين الفلسطينيين في العودة ورفض محاولات التوطين بكافة أشكاله ورفض أي تحركات من أطراف دولية من شأنها إسقاط حق العودة، ودعوة الأمانة العامة والدول الأعضاء إلى مواصلة وتكثيف جهودها على الساحة الدولية، وفي الأمم المتحدة، لتأكيد هذا الحق وفقا لقرارات الشرعية الدولية وخاصة قرار الجمعية العامة رقم 194 (1948) ووفقا لمبادرة السلام العربية وتأكيد مسؤولية إسرائيل القانونية والسياسية والأخلاقية عن نشوء واستمرار مشكلة اللاجئين الفلسطينيين.
كما أكد الوزراء أن قضية اللاجئين الفلسطينيين هي جوهر القضية الفلسطينية وهي جزء لا يتجزأ من عملية السلام العادل والشامل، ورفض التعرض لها أو معالجتها من أي جهة كانت بشكل منفصل ومخالف للقرار 194 لعام 1948.
وشدد وزراء الخارجية العرب على التفويض الممنوح للأونروا وفق قرار إنشائها (قرار الجمعية العامة رقم 302 لعام 1949) وعدم المساس بولايتها أو مسؤوليتها وعدم تغيير أو نقل مسؤوليتها إلى جهة أخرى، والعمل على أن تبقى الأونروا ومرجعيتها القانونية الأمم المتحدة، وكذا التأكيد على ضرورة استمرار الأونروا بتحمل مسؤولياتها في تقديم الخدمات للاجئين داخل المخيمات وخارجها في كافة مناطق عملياتها حتى يتم حل قضية اللاجئين الفلسطينيين حلا عادلا وشاملا وفق ما نصت عليه مبادرة السلام العربية وقرارات الشرعية الدولية ذات العلاقة وفي مقدمتها قرار الجمعية العامة (194).
وأكد الوزراء أهمية استمرار توفير الدعم المالي اللازم لبرامج ونشاطات وكالة الغوث الدولية الاعتيادية والطارئة، ودعوة الأمانة العامة وبعثاتها في الخارج ومجالس السفراء العرب إلى مواصلة تفعيل قنوات الاتصال المختلفة مع الدول المانحة كافة، لحثها على الوفاء بالتزاماتها المالية تجاه وكالة الغوث الدولية وتمكين الوكالة من القيام بمهامها كاملة ومطالبتها بدعم برنامج الطوارئ الذي لازالت الحاجة له ماسة نتيجة الاعتداءات الإسرائيلية وآثارها، وعدم تحميل الدول العربية المضيفة أعباء إضافية تقع أساسا ضمن مسؤولية "الأونروا".
ودعا وزراء الخارجية العرب المجتمع الدولي لتحمل مسؤولياته ومواصلة التزامه بتقديم المساعدات للشعب الفلسطيني وسلطته الوطنية وعدم اللجوء إلى فرض شروط سياسية على الجانب الفلسطيني لتقديم تلك المساعدات، وتنفيذ تعهداته الخاصة بدعم الخطط والبرامج التنموية التي أعدتها دولة فلسطين.
ووجه الوزراء الشكر للدول العربية التي قامت بدعم الاقتصاد الفلسطيني وفتحت أسواقها أمام التدفق الحر للمنتجات الفلسطينية المنشأ عبر إعفائها من الرسوم الجمركية، ودعوة باقي الدول العربية لتنفيذ القرارات الصادرة بهذا الشأن، ودعوة الجهات المختصة بدولة فلسطين لتزويد الأمانة العامة لجامعة الدول العربية بتقارير دورية حول الصعوبات التي تعترض تدفق السلع والمنتجات الفلسطينية إلى الدول العربية.