بعد إقراره في مجلس الأمن.. ما هو مشروع القرار الأمريكي بشأن غزة؟

رغم تحذير حركة المقاومة الفلسطينية حماس مما يمثله المشروع من "خطورة"، اعتمد مجلس الأمن الدولي مشروع القرار الأمريكي بشأن غزة، بعد أن صوت 13 عضوا لصالحه، في حين امتنعت روسيا والصين عن التصويت.
ووصف المندوب الأمريكي لدى الأمم المتحدة مايك والتز، القرار بأنه "تاريخي وبناء، وخطوة إضافية مهمة نحو غزة مستقرة وإسرائيل آمنة"، معتبرا أن اعتماد القرار في مجلس الأمن يوفر للدول المساهمة الإطار الذي طلبته للمضي قدما نحو تشكيل "قوة الاستقرار الدولية".
وأوضح والتز في كلمته، أن قوة الاستقرار الدولية ستدعم نزع سلاح غزة وكذلك تفكيك البنية التحتية للمقاومة في القطاع.
في الوقت نفسه، شدد المندوب الجزائري لدى الأمم المتحدة عمار بن جامع في تعليقه على القرار، على ضرورة "قراءة القرار كاملا؛ إذ أن ملحقه جزء لا يتجزأ منه"، حيث يتضمن ملحق القرار خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب المكونة من 20 نقطة لإنهاء الحرب في غزة.
وصرّح بن جامع، بأن المجموعة العربية طالبت بتعديلات ضرورية في نص مشروع القرار الأمريكي لضمان التوازن.
مع ذلك، جددت حركة المقاومة الفلسطينية حماس، رفضها لقرار اعتماد مشروع القرار الأمريكي، معتبرة أنه يفرض وصاية دولية- ممثلة في قوة الاستقرار- على غزة.
وأكدت حماس في بيانها تعليقا على القرار، على أن القرار الأمريكي يفرض آلية لتحقيق أهداف فشلت إسرائيل في تحقيقها خلال الحرب.
وفي الوقت نفسه، حذّرت حماس من أن تكليف قوة الاستقرار الدولية بنزع سلاح المقاومة "ينزع عنها صفة الحياد ويجعلها طرفا في الصراع لصالح إسرائيل".
ماذا جاء في قرار مجلس الأمن؟
رحّب مجلس الأمن الدولي بإنشاء مجلس السلام باعتباره "هيئة إدارية انتقالية ذات شخصية قانونية دولية تضطلع بوضع إطار العمل وتنسيق التمويل لإعادة تنمية غزة وفقا للخطة الشاملة.
وحدد القرار سريان عمل مجلس السلام "لحين استكمال السلطة الفلسطينية برنامجها الإصلاحي بشكل مرض، على النحو المبين في المقترحات المختلفة، بما في ذلك خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وكذلك المقترح السعودي الفرنسي، وتصبح قادرة على السيطرة على القطاع بشكل آمن وفعال".
عقب الانتهاء من تنفيذ إصلاحات السلطة الفلسطينية، يشير مجلس الأمن في قرار إلى أن "الظروف قد تتوافر أخيرا لتهيئة مسار موثوق يتيح للفلسطينيين إقامة الدولة الفلسطينية وتقرير المصير".
أشار القرار أيضا، إلى أن الولايات المتحدة ستقود حوار بين الفلسطينيين وإسرائيل لتحديد آفاق العمل السياسي للتعايش في سلام.
وأذن مجلس الأمن، لدوله الأعضاء المتعاونة مع مجلس السلام ولمجلس السلام نفسه "بإنشاء قوة دولية مؤقتة لتحقيق الاستقرار في غزة، تحت قيادة موّحدة يقبل بها مجلس السلام".
وبيّن مجلس الأمن، أن قوة الاستقرار الدولية تتألف من قوات تساهم بها الدول المشاركة بالتشاور مع دولة عربية وإسرائيل، مع مراعاة كافة التدابير التي تضمن ولاية هذه القوة الدولية بما يتوافق مع القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني.
وبموجب قرار مجلس الأمن، ستعمل القوة الدولية المؤقتة على مساعدة مجلس السلام في مراقبة اتفاق وقف إطلاق النار في غزة، وإجراء الترتيبات اللازمة التي قد تكون ضرورية لتحقيق أهداف الخطة الشاملة.
وبحسب قرار مجلس الأمن، يظل تفويض مجلس السلام وكافة أشكال الوجود المدني والأمني الدولي بما في ذلك القوة المؤقتة ساريا حتى نهاية ديسمبر 2027، كما يبقى مرهونا باتخاذ إجراءات أخرى من مجلس الأمن.
اشترط القرار، أن يكون أي تجديد للتفويض الصادر للقوة الدولية بالتعاون بين إسرائيل والدولة العربية والدول الأعضاء العاملة مع القوة الدولية.
قبل التصويت لصالح مشروع القرار الأمريكي، أبدت بعض الدول الأعضاء مخاوف من الرقابة الخارجية وكذلك الغموض في ما يخص الحالة النهائية للقوة الدولية التي ذكره مشروع القرار الأمريكي.
لكن، مفاوضات داخل مجلس الأمن الدولي ركزت على القيادة العملياتية وتسلسل المهام الأمنية ومدى مشاركة السلطة الفلسطينية، ما أثار انقسامات حول مشروع القرار الأمريكي خلال الأيام التي سبقت التصويت عليه.
فماذا يتضمن المشروع الأمريكي بشأن غزة؟
يقترح مشروع القرار الأمريكي تأسيس قوة دولية لتحقيق الاستقرار في غزة، تعمل بالتعاون مع إسرائيل ودولة عربية، بولاية مبدئية تمتد لعامين.
وتضطلع القوة، بتأمين حدود غزة، وتسهيل المساعدات، حماية المدنيين، الإشراف على تفكيك الأسلحة لدى المقاومة في القطاع، وكذلك دعم تدريب ونشر شرطة فلسطينية أُعيد تشكيلها.
وينص المشروع الأمريكي، على انسحاب قوات الاحتلال الإسرائيلي بشكل كامل، فور تسلّم قوة الاستقرار الدولية مهامها الأمنية والعملية على كامل المنطقة.
ويدعو المشروع الذي صوّت مجلس الأمن لصالحه، إلى تشكيل مجلس سلام برئاسة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بموجب خطة السلام الأمريكية، لتنسيق التخطيط الإنساني والأمني وإعادة الإعمار.
وبحسب المشروع، سيقود ذلك غزة نحو سلطة حكم فلسطينية إصلاحية، كما يحدد مسارا نحو تقرير المصير وإقامة دولة فلسطينية في نهاية المطاف.
ويمثّل اعتماد مجلس الأمن الدولي مشروع القرار الأمريكي، إضفاءً لسلطة قانونية دولية على البعثة الأمنية المرتقبة، وهو أمر طالبت به عدة دول أبدت نية للمشاركة في قوة الاستقرار المرتقبة.