بصياغة إسرائيلية أمريكية: مشروع قرار مرتقب لنشر قوة دولية في غزة.. فماذا يتضمن؟

قالت شبكة "سي إن إن" نقلا عن مصدر مطلع، الثلاثاء، إن الإدارة الأمريكية تعمل على إعداد مشروع قرار في مجلس الأمن الدولي لنشر قوة متعددة الجنسيات في غزة بهدف دعم اتفاق وقف إطلاق النار.
وأوضح المصدر، أنه جاري مناقشة تفاصيل تشكيل القوة الأمنية المؤقتة المسؤولة عن نزع سلاح المقاومة في غزة وتدريب الشرطة الفلسطينية، في إطار العمل على مشروع القرار، مؤكدا أن القوات الأمريكية لن تكون متواجدة على الأرض في القطاع، لكنها ستضطلع بدور تنسيقي خارجه.
وذكر المصدر، أنه تم إطلاع أعضاء آخرين في مجلس الأمن على مسودات أولية للقرار الأمريكي.
ويعتبر إنشاء قوة الاستقرار الدولية في غزة، جزء من خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لإنهاء الحرب في غزة، غير أن عدد من الدول التي تدرس المشاركة فيها اشترطت استصدار قرار من الأمم المتحدة.
وخلال زيارته إلى إسرائيل الشهر الماضي، قال وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، إن بعض الدول التي من المحتمل مشاركتها في قوة الاستقرار لن تنضم إلا بعد الحصول على "تفويض دولي من نوع ما"، مشيرا إلى أن هذا التفويض ربما يكون من الأمم المتحدة أو اتفاق دولي.
وأنشأت الولايات المتحدة مركز تنسيق مدني عسكري في جنوب إسرائيل للإشراف على المراحل التالية من اتفاق وقف النار في غزة، بما يشمل جهود الإعمار ودخول المساعدات الإنسانية.
وذكرت القيادة المركزية "سنتكوم" التابعة لوزارة الحرب الأمريكية "بنتاجون" في بيان، الثلاثاء، أن ما يقرب من 40 دولة ومنظمة دولية تشارك بممثلين في مركز التنسيق.
ووفقا لمسودة مشروع القرار الأمريكي، ستتعاون القوة الدولية مع قوة شرطة فلسطينية، في إرساء الاستقرار بغزة وضمان نزع سلاح القطاع، بما في ذلك تدمير البنية التحتية لحركة حماس.
وبحسب خطة ترامب لإنهاء الحرب، فإن القوة الدولية ستتولى نزع سلاح حماس، بيد أن دولا ترددت في الموافقة على هذه المهمة.
واجتمعت عدة دول إسلامية في إسطنبول، أمس الاثنين، لمناقشة مهمة نزع سلاح حماس. وقال وزير الخارجية التركي هاكان فيدان خلال مؤتمر صحفي، إن الدول ستقرر ما إذا كانت ستشارك في المهمة أم لا وفقا لتعريف القوة وتفويض الأمم المتحدة.
وأضاف فيدان، أن تركيا والدول الإسلامية مستعدة لتحمل أعباء السلام وتقديم أي تضحيات، لكنه أكد في الوقت نفسه على أهمية حيثية الوثائق والأطر التي سيتم التوصل إليها ليتمكنوا من دعمها بوضوح.
حتى الآن، لم يتضح الدور الذي ستلعبه تركيا في قوة الاستقرار الدولية في وقت أعلنت فيه إسرائيل رفضها وجود قوات تركية في غزة.
وأكد مسؤول إسرائيلي في تصريحات لشبكة "سي إن إن"، أن تل أبيب ترددت في الموافقة على تفويض الأمم المتحدة للقوة الدولية، لكنها تراجعت بعد ضغوط أمريكية. في الوقت نفسه أشار المسؤول الإسرائيلي إلى أن بلاده شاركت في صياغة القرار ولا تزال تحاول التأثير على صياغته.
وأوضح المسؤول الإسرائيلي، أنه لا توجد حاليا أي قضايا رئيسية بالنسبة لتل أبيب، مضيفا: "السؤال هو ما إذا كانت ستبقى الأمور على هذا الوضع"، لافتا إلى أن المسودة الحالية لا تشمل أي متطلبات لتقديم تقارير إلى مجلس الأمن، بينما تريد إسرائيل إبقاء الأمر على ما هو عليه.
وأردف: "ستسعى بعض الدول لزيادة مشاركة مجلس الأمن قدر الإمكان، لكننا سنحاول منع ذلك".
وفقا لمشروع القانون الأمريكي، من المقرر أن يستمر عمل قوة الاستقرار الدولية في غزة حتى عام 2027، وحينذاك سيتطلب استمرار عملها إلى تجديد ولايتها بالتشاور مع إسرائيل وأطراف أخرى وأعضاء في مجلس الأمن.
ونوّهت الباحثة البارزة في معهد الشرق الأوسط لوسي كورتزر إيلينبوجن، إلى أنه كان من الأفضل نشر القوة الدولية في غزة فور دخول وقف النار حيز التنفيذ في أوائل أكتوبر الماضي، إذ ينص الاتفاق على النشر الفوري للقوة.
وأكدت إيلينبوجن، أن عدم الوضوح في بعض التفاصيل المتعلقة بتفويض نزع السلاح وكذا عدم اليقين في ما يخص التفاعل والتنسيق مع جيش الاحتلال الإسرائيلي، يثير بالتأكيد تحديات لإطلاقها.