تفقد الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، خلال زيارة مفاجئة له اليوم الأربعاء، إلى محافظة البحيرة، حالة الري وأعمال تطهيرات الترع بنطاق المحافظة. وشملت الزيارة تفقد سويلم ترعة الخندق الشرقي بالكيلو 11.500، والتي من المقرر نهو أعمال التشغيل الذاتي للتطهيرات بها بنهاية شهر نوفمبر الجاري، حيث وجَّه سويلم بقيام الإدارة المركزية للموارد المائية والري بتدبير صندل لاستكمال تطهيرات ترعة الخندق الشرقي بالشكل الأمثل . وقام سويلم بالمرور على ترعة الخندق الشرقي بموقع قنطرة دنشال بالكيلو 26، وبموقع صاولة غزال بالكيلو 43، وتفقد أعمال تطهير ترعة الأبعادية، ووجه الإدارة المركزية للموارد المائية والري بمحافظة البحيرة بسرعة رفع نواتج تطهيرات الترعة بالتنسيق مع أجهزة محافظة البحيرة المختصة لتدبير مقالب عمومية للتخلص الآمن منها . ووجه سويلم الإدارة المركزية للموارد المائية والري بمحافظة البحيرة بسرعة نهو تنفيذ كل أعمال التطهيرات بمحافظة البحيرة في المواعيد المقررة . وقام سويلم بتفقد مبنى مقر الإدارة المركزية للموارد المائية والري بمحافظة البحيرة والإدارات التي يشملها، حيث اطلع على مستندات عدد من عمليات الإدارات؛ مثل إدارة توزيع المياه، وفرع مركز التدريب الإقليمي بدمنهور . والتقى سويلم العاملين بالإدارة المركزية للموارد المائية والري بالبحيرة، والإدارات العامة لري البحيرة وغرب البحيرة؛ حيث أكد حرصه على المرور المفاجئ لمتابعة أعمال كل الإدارات المركزية والإدارات العامة للري بكل المحافظات؛ لتقييم أداء هذه الإدارات وتحفيزها لتشجيعها على بذل المزيد من الجهد لخدمة المنظومة المائية واستيفاء طلبات المنتفعين، مؤكدًا أن توزيع الحوافز والمكافآت يعتمد على عدد من المعايير التي تضمن تحقيق العدالة وتحفيز المتميزين من العاملين، وتعتمد الترقيات على عدد من المعايير التي تحقق النزاهة والشفافية واختيار الأفضل لصالح منظومة العمل . وشدد الوزير على مواصلة تنفيذ أعمال التطهيرات ومتابعة أوامر التشغيل على منظومة التطهيرات، وتقييم أداء المقاولين العاملين بالإدارة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المقاولين المتعثرين، مشيرًا إلى أنه تتم متابعة حالة تطهيرات الترع ونهر النيل وفرعيه باستخدام صور الأقمار الصناعية مركزيًّا، وستتم إتاحة تلك التكنولوجيا للإدارات لتمكينها من المتابعة الدقيقة والمستمرة لحالة الترع والمجاري المائية . وأشار سويلم إلى أن إزالة التعديات على نهر النيل، فرع رشيد، بنطاق محافظة البحيرة ضمن "المشروع القومي لضبط النيل"، يهدف إلى تمكين المجرى من إمرار التصرفات المطلوبة للاحتياجات المائية والتعامل مع حالات الفيضان، والإعداد لموسم أقصى الاحتياجات المائية القادم (صيف 2026) .