صندوق النقد: زيادة الوقود في مصر ترفع التضخم لكن مساره الهبوطي سيستمر

أكد محمد معيط عضو مجلس المديرين التنفيذيين وممثل المجموعة العربية والمالديف بصندوق النقد الدولي، أن رفع أسعار الوقود سيؤدي لرفع التضخم بشكل مؤقت ولكن بصورة عامة المسار هبوط للتضخم، وفق حديثه مع "العربية بيزنس".
كانت مصر رفعت أسعار البنزين بكافة أنواعه والسولار للمرة الثانية خلال 2025 في أكتوبر الماضي بنحو جنيهين وفق برنامج الإصلاح الاقتصادي المدعوم من صندوق النقد الدولي بقرض بقيمة 8 مليارات دولار.
معيط أكد في حديثه أن التأثير على التضخم سيكون مؤقتا وسيتجه إلى مساره الهبوطي وهو ما يتوافق مع رؤية السياسة النقدية بالبنك المركزي أن التوقعات تشير إلى أن معدل التضخم يتجه في مساره المستهدف.
تراجع معدل التضخم بمدن مصر إلى 11.7% في سبتمبر للماضي للمرة الرابعة على التوالي من 12% في أغسطس.
كان المركزي خفض توقعاته لمعدل التضخم السنوي على أساس متوسط إلى 14% خلال 2025 من 15% و16%.
كما حسن المركزي توقعاته للتضخم خلال 2026 إلى 10.5% من 12% و13% في توقعات سابقة.
وأشار معيط إلى أن مصر ستحصل على 2.4 مليار دولار بعد إتمام المراجعتين الخامسة والسادسة.
وأضاف معيط في مقابلة مع "العربية Business"، أن مصر ملتزمة بمرونة سعر الصرف وارتفاع الجنيه منطقي في ضوء زيادة الإيرادات الدولارية.
كان صندوق النقد الدولي أعلن في وقت سابق أرجأ اعتماد المراجعة الخامسة في يوليو مع المراجعة السادسة في أكتوبر الماضي ولكن لم يتم بشكل رسمي عن بدء زيادة بعثة الصندوق لمصر حتى إعداد هذا التقرير للنشر.
وأشار معيط إلى أن مصر ستحصل أيضا على شريحة من صندوق الصلابة والاستدامة بقيمة 274 مليون دولار، وسيتم الحصول عليها مع الشريحتين الخامسة والسادسة.
ولفت معيط إلى أنه تم وضع تصور جديد لبرنامج الطروحات بالتوافق مع صندوق النقد.
وتترقب مصر تحديد صندوق النقد الدولي موعد وصول البعثة الفنية، لبدء المراجعتين الخامسة والسادسة من القرض البالغ 8 مليارات دولار، وذلك بعد قرار الصندوق في يوليو الماضي بدمج المراجعتين في مراجعة واحدة.
وكانت الحكومة المصرية قد كشفت عن سير المناقشات بين وزراء المجموعة الاقتصادية ومسؤولي الصندوق بشكل جيد على هامش اجتماعات الخريف في أكتوبر الماضي.
وقال صندوق النقد الدولي بداية شهر أكتوبر إن مصر إذا أرادت المضي قدماً في مراجعات برنامج الصندوق، فعليها أن تسير في تنفيذ إصلاحات إضافية خاصة فيما يتعلق بسياسات ملكية الدولة والتخارج من الأصول.