صندوق النقد يوافق على صرف الشريحة الرابعة من قرض مصر ب 1.2 مليار دولار

- معيط: القاهرة تحصل على الشريحة خلال أيام والمراجعة الخامسة قريبا
- معيط: مصر أعلنت التزامها برفع إجمالي الدعم الكامل عن الوقود بحلول ديسمبر 2025 و"الالتزام قائم"
- شفيع: أولويات صرف الشريحة سيكون لسداد أقساط الديون والالتزامات الخارجية
- حسن: الشريحة ستقلل من الضغط على العملة الأجنبية

وافق صندوق النقد الدولي على المراجعة الرابعة لبرنامج إقراض مصر، وصرف الشريحة الرابعة بقيمة 1.2 مليار دولار، وهي الأكبر بين الشرائح التي ستحصل عليها القاهرة.
ولم يصدر الصندوق أية بيانات رسمية في هذا الشأن، لكن جاء إعلان الموافقة على لسان أحمد كوجك وزير المالية، ومحمد معيط الرئيس التنفيذي للمجموعة العربية فى صندوق النقد الدولى، ل "اقتصاد الشرق" و"العربية بزنس" على التوالي، وذلك في إطار برنامج الدعم الموسّع لمصر بقيمة 8 مليارات دولار.
وقال كوجك: "توصل الصندوق إلى اتفاق مع مصر في ديسمبر بشأن المراجعة الرابعة لبرنامج الدعم الموسع بقيمة 8 مليارات دولار، بما يتيح للقاهرة الحصول على نحو 1.2 مليار دولار أمريكي، شرط موافقة المجلس التنفيذي للصندوق، وهو ما تمّ أمس».
بينما صرح معيط قائلا، إن مصر ستحصل خلال أيام مباشرة على الشريحة الرابعة من القرض البالغة 1.2 مليار دولار، بعد موافقة مجلس المديرين التنفيذيين عليها يوم الإثنين الماضي.
وأضاف معيط من لندن، أن هناك تفهما وتقديرا من مجلس المديرين التنفيذيين للإصلاحات الاقتصادية في مصر منذ مارس 2024 حتى الآن، ومنها تخفيض معدل التضخم وزيادة الاحتياطيات الأجنبية إلى 47.4 مليار دولار، وتحركات وزارة المالية في تحقيق فائض أولي وتخفيض الدين الحكومي.
وأوضح أن التقدير للإصلاحات يأتي مع تفهم للتحديات التي تواجه مصر لا سيما الأوضاع الجيوسياسية والوضع في المنطقة وانخفاض إيرادات قناة السويس، مضيفا أن الصندوق يتمنى استمرار المسار الإصلاحي ولديه مراجعات أخرى بينما الأمور تسير في الاتجاه الصحيح.
وبشأن طلب مصر إعادة جدولة بعض الإصلاحات، قال معيط، إن ذلك يتعلق ببعض الأمور، وتوصل الصندوق والحكومة المصرية إلى اتفاق بشأن الأهداف الرئيسية للبرنامج، فيما أبدى الصندوق مرونة في بعض الأمور منها تأثير نقص إيرادات قناة السويس على الخزانة العامة للدولة، وعلى سبيل المثال وافق الصندوق على تعديل الفائض الأولي المقدر للعام المالي الحالي من 4.5% إلى 4% لإعطاء مساحة للحزم الاجتماعية ودعم الفئات الأكثر احتياجاً.
وعن إمكانية تأجيل رفع إجمالي الدعم عن الوقود، قال معيط، إن مصر أعلنت أنها ملتزمة برفع إجمالي الدعم الكامل عن الوقود بحلول ديسمبر 2025 و"الالتزام قائم".
وأوضح أن الآلية الموجودة بشأن أسعار الوقود تأخذ في اعتبارها الأسعار العالمية للبترول وهي في وضع إيجابي حالياً بالنسبة لمصر مع تراجع الأسعار عالمياً، مع الأخذ في الاعتبار وجود مرونة في سعر الصرف منذ مارس 2024، وكذلك انخفاض التضخم لما له من أثر على انخفاض سعر الفائدة، وجميعها آثار إيجابية، لذلك «هناك التزام من السلطات المصرية بالتاريخ المعلن وهو ديسمبر 2025».
وعن المراجعات الأخرى، قال إن البرنامج محدد وخلال الأشهر القليلة المقبلة ستبدأ المراجعة الخامسة.
من جهته، قال مصطفى شفيع، رئيس قسم البحوث بشركة العربية أون لاين، إن قرار الصندوق بتمرير المراجعة الرابعة والموافقة على صرف الشريحة له أثر جيد على مؤشرات الاقتصاد المصري، ويؤكد أن الاتفاق بين مصر وصندوق النقد الدولي يسير بشكل جيد وهو ما يعتبر شهادة ثقة للمؤسسات والمستثمرين الأجانب ما يؤثر بشكل إيجابي على مناخ الاستثمار في مصر.
وأضاف شفيع في تصريحات ل"الشروق" أن هناك العديد من الأولويات لصرف تلك الشريحة أبرزها سداد جزء من أقساط الديون والالتزامات الخارجية لمصر.
ومع نهاية عام 2024، أعلن صندوق النقد أنه توصل إلى اتفاق على مستوى الخبراء بشأن المراجعة الرابعة بموجب اتفاق تسهيل الصندوق الممدد مع مصر، وهو ما يتيح صرف 1.2 مليار دولار بموجب البرنامج، وذلك من إجمالي قرض وقعته مصر في مارس 2024، يمتد على مدى 46 شهرا.
وقال محمد حسن، العضو المنتدب لشركة ألفا لإدارة الاستثمارات المالية، إن الشريحة الرابعة ستقلل من الضغط على العملة الأجنبية مما يؤثر بشكل إيجابي على المؤشرات الاقتصادية وأهمها التضخم، مضيفا أنه من الممكن أن تدعم الشريحة الرابعة قطاع الصناعة لفتح الباب لزيادة حجم الصادرات وخلق سيولة دولارية.
وكانت مصر تمكنت في مارس 2024 من زيادة حجم برنامج صندوق النقد من 3 إلى 8 مليارات دولار، بعدما كانت تعاني منذ أوائل عام 2022 من أزمة حادة في النقد الأجنبي.
ولجأت الحكومة المصرية في الآونة الأخيرة إلى تقليص الدعم عن الكثير من الخدمات والسلع الرئيسية، في محاولة لتقليل العجز، وتدارك عودة أزمة شح الدولار. فرفعت منذ يوليو الماضي أسعار البنزين والسولار وتذاكر القطارات ومترو الأنفاق، لتتبعها زيادات في أسعار كثير من السلع والخدمات الأخرى، كان آخرها خدمات الاتصالات، كما سمحت في مارس لقيمة الجنيه بالانخفاض 40% ورفعت أسعار الفائدة إلى مستوى قياسي.