كشف صندوق النقد الدولي، أنه سيتم صرف قرض صندوق النقد لمصر على 9 شرائح متساوية بقيمة 347 مليون دولار مرتين سنويًا، تنتهي في سبتمبر 2026 بخلاف الشريحة المصروفة، موضحًا أن مصر ستحصل على الشريحة الثانية من القرض الذي وقعته مع الصندوق في مارس المقبل، حيث ستحصل مصر على شريحة بقيمة 347 مليون دولار (ما يعادل 261,13 مليون وحدة حقوق سحب خاصة) وهي نفس قيمة الشريحة الأولى التي حصلت عليها عقب توقيع اتفاق القرض في ديسمبر الماضي. تمويلا بقيمة 3 مليارات دولار وتوصلت مصر وصندوق النقد الدولي، لاتفاق يتيح لمصر تمويلا بقيمة 3 مليارات دولار لمدة 48 شهرًا ويمكنها من جذب تمويلات بقيمة 14 مليار دولار من شركاء دوليين واتفاقيات لبيع أصول مع دول خليجية، إضافة لمليار دولار من صندوق الاستدامة التابع لصندوق النقد الدولي. صندوق النقد الدولي ولجأت مصر للاستعانة بصندوق النقد الدولي، حينما بدأت مفاوضات في مارس الماضي، وطلبت تمويلًا لدعم مصادرها الدولارية التي تضررت منذ الحرب الروسية الأوكرانية مع تخارج المستثمرين في أدوات الدين الحكومية من الأسواق الناشئة مثل مصر. مواعيد صرف شرائح القرض وكشفت بيانات الصندوق مواعيد صرف شرائح القرض وهي 9 شرائح، حيث ستحصل مصر على شريحتين سنويًا حتى 2026 كالتالي: 16 ديسمبر 2022 : الموافقة على القرض وصرف الشريحة الأولى بقيمة 347 مليون دولار 15 مارس 2023: المراجعة الأولى للبرنامج وصرف الشريحة الثانية بقيمة 347 مليون دولار 15 سبتمبر 2023: المراجعة الثانية للبرنامج لصرف الشريحة الثالثة بقيمة 347 مليون دولار 15 مارس 2024 : المراجعة الثالثة للبرنامج لصرف الشريحة الرابعة بقيمة 347 مليون دولار 15 سبتمبر 2024 : المراجعة الرابعة للبرنامج لصرف الشريحة الخامسة بقيمة 347 مليون دولار 15 مارس 2025 : المراجعة الخامسة للبرنامج لصرف الشريحة السادسة بقيمة 347 مليون دولار 15 سبتمبر 2025 : المراجعة السادسة للبرنامج لصرف الشريحة السابعة بقيمة 347 مليون دولار 15 مارس 2026 : المراجعة السابعة للبرنامج لصرف الشريحة الثامنة بقيمة 347 مليون دولار 15 سبتمبر 2026 : المراجعة الثامنة للبرنامج لصرف الشريحة التاسعة بقيمة 347 مليون دولار سعر صرف مرن وكشف صندوق النقد الدولي، أن البنك المركزي المصري ملتزم بتطبيق سعر صرف مرن يتكيف مع ديناميكيات العرض والطلب وآداء ميزان المدفوعات، مع العمل على تجنب إعادة تراكم الاختلالات، ودعم القدرة التنافسية. تدخلات البنك المركزي وأوضح صندوق النقد الدولي أن البنك المركزي المصري قد يتدخل أحيانًا في أوقات التقلب المفرط في أسعار الصرف، على ألا يكون ذلك بقصد تثبيت أو ضمان مستوى محدد لسعر العملة المحلية.
